ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت بين "التدويل".. و"تبليط البحر"!
زينة أرزوني – بيروت
مع الاعلان عن بدء وصول وفود قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ الى لبنان لفك "شيفرا الفساد" فيه، والتحقيق بقضايا مرتبطة بتهريب وتبييض أموال عبر المصارف إلى أوروبا والإثراء غير المشروع، والحديث عن اهتمام الوفد القضائي الفرنسي بقضية تفجير مرفأ بيروت، الذي يتضمن محققاً عدلياً مهمته الاطلاع على خفايا الملف والعرقلة التي يشهدها، عادت تحركات اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الى زخمها، ونفذوا تحركات احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، عندما استشعروا توجهاً لدى بعض القضاة للضغط في سبيل تعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار، وحصلت مناوشات بين القوى الامنية والمتظاهرين، الذين عمدوا الى القاء الحجارة على نوافذ قصر العدل وتحطيمها، معتبرين أنّ دعوة أربع قضاة إلى انعقاد المجلس العدلي "مخالفة للدستور والقانون"، مطالبين بتدويل ملف التحقيق.
وفي هذا السياق، أشارت أوساط سياسية إلى دخول أميركي على خط الجمود الحاصل في تحقيقات مرفأ بيروت، إذ تؤكد المعلومات عقد اجتماع للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والمدعي العام الاستئنافي غسان عويدات والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، شددت فيه شيا على تحريك الملف والإسراع في النظر إلى وضع الموقوفين، ومن بينهم مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية.
الى ذلك، لا يزال التحقيق في تفجير المرفأ يدور في حلقة من الجدل منذ ثلاث سنوات، وينتقل من المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان الذي تنحى، مروراً بتعيين المحقق العدلي الثاني القاضي طارق بيطار وكف يده بعدها، وصولاً الى جلسة للقضاء، عنوانها "القاضي الرديف"، أي تعيين قاض يبت بالملفات ويعاون بالتحقيقات في ظل غياب القاضي بيطار إثر كف يده نتيجة طلبات الرد ومخاصمة الدولة الصادرة عن المشتبه بهم.
وفيما التحقيقات بتفجير المرفأ مجمدة في بيروت منذ أكثر من سنة، انتفض الشارع عقب اعتقال الناشط وليام نون شقيق ضحية تفجير المرفأ جو نون، بموجب إشارة من النيابة العامة الاستئنافية، جرّاء تصريحه التلفزيوني الأخير، الذي اعلن خلاله انه مستعد لمواجهة العدلية بالشغب والديناميت، وتفجيرها.
توقيف نون أعاد بعض الزخم الى التحركات الإحتجاجية في الشارع، ما استدعى مواقف سياسية متعددة، حيث أجمعت قوى التغيير، واحزب المعارضة والتيار الوطني الحر لا سيما رئيس التيار جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، على رفض توقيف نون وإدانته.
وتحت وطأة الضغط الشعبي وتفادياً للاسوأ، أخلت مديرية أمن الدولة سبيل وليام نون، بعدما كان قد أُفيد عن انقسام داخل مجلس القضاء الاعلى بين غالبية القضاة الداعمين لصدور بيان داعم للقاضي زاهر حمادة ويمهّد لاطلاق وليام نون، وبين قاضيين يرفضان اصدار البيان، خصوصاً انه عندما استدعى تحري بيروت وليام وعدد من أهالي ضحايا المرفأ إلى التحقيق، إثر اتهامهم بأعمال الشغب في العدلية، طلب نون أمام مدخل العدلية خلال الاعتصام نهار الخميس، من القاضي زاهر عبود (الذي استدعى الأهالي إلى التحقيق) "تبليط البحر"، هو ما أثار حفيظة القاضي.
هذا، وكانت ادانات شعبية وسياسية وكنسيّة لقرار توقيفه ولكيفية تعاطي القوى العسكرية بعنف مع المحتجين، حيث لم يسلم كاهن في جبيل من الضرب.
ومن الرملة البيضاء، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني إلى ان "ما نراه هو من افعال تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها، وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء".
بدوره، لفت رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض إلى أن "قضية وليم نون هي قضية شخص ظُلم يوم فُجّر شقيقه وعندما عُطّلت العدالة واليوم حين توقّف أيضًا يُظلم، وقضية نون تخص كل لبناني حر"، مكررا ما قاله وليم نون "روحوا بلطوا البحر".
على الضفة المقابلة، برز موقف لرئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب حبران باسيل عبر "تويتر"، لم يأت فيه على ذكر نون، بل دعم فيه مطلبَ اطلاق سراح الموقوفين في ملف المرفأ.
وقال باسيل "مهما تعسفتم، لن تستطيعوا إيقاف العدالة؛ وسنبقى نناضل لكشف حقيقة المرفأ، ولتحرير الموقوفين ظلماً".
اما النائب ملحم خلف، فأكد أن "ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول ونحن أمام دولة بوليسيّة بلا مرجعيّة ونطالب بعقلنة ملف وليم نون"، لافتا الى انه "تبين ان جهازين متفقين على بلاغ البحث والتحري في حق وليم نون".
