مشروع قانون يتيح نقل أموال الإخوان المصادرة خارج الموازنة العامة… فما التفاصيل؟
كشفت مصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا، أن مجلس النواب المصري ناقش في جلسته الأخيرة في اجتماع سري مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.
وبحسب مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا الجهاز بمثابة باب خلفي جديد لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عدد من العقارات المقامة في مناطق سكنية عالية الثمن وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب.
ونص مشروع القانون، الذي اطلعت وكالة أنباء آسيا على نسخة منه أن النص على إنشاء الجهاز الجديد ليحل محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، التابعين في الوقت الحالي لوزارة المالية، على أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.
وأوضح المصدر القضائي إن مشروع القانون يفرغ القانون الصادر في نيسان/ أبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة.
مشددًا على أن الأمر يشبه فكرة إنشاء صندوق قناة السويس من نسبة سيتم اقتطاعها من موارد الهيئة التي كانت تذهب لموازنة الدولة.
وبحسب مشروع القانون المقترح، يدير الجهاز الجديد لجنة يعينها رئيس الوزراء برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
كما حدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز في إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، إلى جانب إدارة الأموال المتحفظ عليها، ورد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون تضمن النص في مادته الثالثة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة إلى الخزانة العامة، إلا أن المادة الخامسة من المشروع نفسه منحت إدارة الجهاز حق الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه اقتصاديون ومتخصصون بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كل أرصدتها إلى خزانة الدولة، لتدرج ضمن الموازنة العامة، مع إحالة جميع التزامات الصناديق والتعاقدات التي تكون طرفًا فيها إلى وزارة المالية.
وكان مجلس النواب المصري وافق في نيسان/أبريل 2018 على مشروع قانون قدم من الحكومة، ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من اعتبرتها "جماعات إرهابية وإرهابيين"، على أن تؤول إلى موازنة الدولة.
وأقر البرلمان تغيير مسمى القانون من "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية"، إلى "أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها؛ العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وبناء على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية، في كانون الثاني/ يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"لجماعة الإخوان"، تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".
