البرج الأيقوني للعاصمة الإدارية يثير الجدل بشأن ديوان مصر مجدداً
شيماء حمدي- القاهرة
تداول سياسيون ونشطاء صورة للبرج الأيقوني عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأعادت تلك الصورة الجدل مجددا حول العاصمة الإدارية وما كلفته، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
ففي تدوينه عبر صفحته على الفيسبوك، قال طلعت خليل عضو مجلس النواب السابق:" حسب ما يقال تبلغ تكلفة تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ٣ مليار دولار، في منطقة الأعمال المركزية في حي المال والأعمال، ويقع البرج بالقرب من الحديقة المركزية، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، ويبلغ طول البرج الأيقوني 385 متراً مما يجعله أطول برج في أفريقيا وثاني أطول برج في الشرق الأوسط بعد برج خليفة وأهم برج في العاصمة الادارية".
وأضاف:" ممكن نسأل شركة العاصمة والشركة المنفذة للبرج بعض الأسئلة كم نسبة المكون المصري بالجنيه في تكلفة انشاء البرج، ونسبة المكون الأجنبي المستورد بالدولار ؟ ما هي قيمة القروض التي حصلت عليها شركة العاصمة مع الشركة المنفذة بالجنيه والدولار، ونسبة الفوائد، وفترة السماح، وسنوات السداد، وما هي الجهات المانحة للقروض وما هي الجهة الضامنة لسداد تلك القروض؟"
واستطرد عضو مجلس الشعب السابق:" ما هو عدد الوحدات المباعة والمؤجرة في البرج حتى الآن، وحصيلة البيع وما هي القيمة المتوقعة للبيع لكل وحدات البرج والوحدات المؤجرة سواء بالجنيه والدولار، وهل حصيلة البيع والإيحار المتوقعة تفي بتغطية كافة عناصر التكلفة وسداد القروض وفوائدها وخاصة القروض المستحصل عليها بالدولار، حين يحل اجل السداد وذلك من واقع دراسة الجدوى المعدة في ذلك، أين القوائم المالية لشركة العاصمة الادارية ومن هم مراقبي حسابات الشركة واقرارها الضريبي، حيث بحثت كثيرا ولم أجد معلومة فى ذلك؟".
وتابع:" ضربت مثل بالبرج الايقونى لأنه كما يقال هو درة العاصمة الإدارية ولن اتحدث عن بقية المنشآت التي لن تدرّ دخلاً وتكلفتها عالية جدا وخاصة المكون الأجنبي فيها والمستورد بالدولار ليس بالقليل مثل مبنى البرلمان ولدينا برلماناً تحفة معمارية منشأ من ١٥٠ عاماً ومباني الوزرات والقصر الرئاسي ودار الأوبرا والمدينة الرياضية وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وخلافه الكثير لو تم تأجيل انشائهم ما كنا تعطلنا في شئ لأن لدينا ذات المباني بكفاءة عالية في القاهرة العاصمة الأم".
واختتم حديثه قائلاً:" ياريت القائمين على العاصمة الادارية يطمننوا هل سنستطيع من حصيلة البيع أو الإيجار الحصول على تكلفة الإنشاء ، وسداد القروض وفوائدها وخاصة المستحصل عليها بالدولار عندما كان الدولار تقريبا ب ١٦ جنيهاً واليوم بــ ٣٠ جنيهاً؟ وياعالم عند تاريخ الاستحقاق سيكون الدولار بكام، وياريت تقولوا لنا من هو الضامن للسداد في حالة لا قدر الله تم التعثر في السداد ، وياريت بتوع أصل العاصمة بعيده عن موازنة الدولة يسكتوا شوية علشان احنا تعبنا من هذه العبارة الكارثية لأن الدولة غارزه بكل مكوناتها في العاصمة الإدارية".
من جهته قال الناشط السياسي والكاتب محمد صلاح عبر صفحته:" بحسب المنشور في جرائد الدولة، تكلفة القطار السريع بالإضافة إلى المونوريل إلى جانب البرج الأيقوني يكون الإجمالي حوالي ٣٠ مليار دولار".
وأضاف:" إجمالي العجز حسب صندوق النقد الدولي خلال الــ٤ سنوات القادمة ١٧ مليار دولار، العجز ده في الأغلب تمويله هيكون ببيع عدد من الاصول المملوكة للدولة واللي منها مشاريع شغالة بتنتج وتكسب".
وأردف قائلا:" تفتكروا هنحتاج نبيع كام شركة ومصنع وبنك وفندق عشان نعوض ال ٣٠ مليار بتوع ال٣ مشاريع دول بس؟!".
فيما علق أحد السياسيين الذي فضل عدم ذكر اسمه على الجدل حول البرج الايقوني قائلا:" هذه الصورة تلخص العبث الذي يحدث فى مصر، فالبرج الأيقوني عبارة عن ناطحة سحاب وسط صحراء جرداء!!، ناطحة سحاب أُنشئت بدون أي غرض نفعي أو اقتصادى .. وطبعا بدون تخطيط ولا دراسات جدوى".
وأضاف في تعليقه:" بنيت ناطحة السحاب لتكون أطول برج في أفريقيا.. في سبيل التفاخر، فما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة هو مجرد محاولة ممسوخة لتقليد دبى .. لكن في الإمارات يبنون ناطحات السحاب بأموال وفوائض النفط، أما نحن فنبنيها بالقروض والفوائد وإفقار المصريين".
يذكر أنه في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً مطولاً، انتقدت فيه مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هناك شكوكاً حقيقية حول القدرة على تحمل كلفة استكمالها.
وفي عام 2017، قدم طلب إحاطة حول جدوى المشروع، وكان موجهاً إلى وزير الإسكان مصطفى مدبولي، بشأن الدراسات الهندسية والإنشائية التي جرى الاستناد إليها في اختيار موقع تنفيذ المشروع، فضلاً عن دراسات الجدوى المتعلقة به، والجدول الزمني لتنفيذه.
وتساءل النائب السابق محمد عبد الغني، عضو تكتل (25 - 30) آنذاك، عن "مصادر تمويل مشروع العاصمة الإدارية، وعما إذا كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية في تنفيذه؟"، إضافة إلى "تأثير سبل التمويل على الوضع الاقتصادي المصري، والدَين الخارجي، في ظل عجز الموازنة غير المسبوق بتاريخ البلاد".
.jpg)
