كيف أصبح سوق العقارات في مصر رهينة شهادات إدخار الــ25%؟
على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، يشهد سوق العقارات حالة من الركود تعاظمت مع قرار بنكَي الأهلي ومصر بإصدار شهادات ادخار مدتها عام واحد بفائدة تصل إلى 25% بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، جاء بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3%، وارتفاع معدل التضخم في نوفمبر الماضي لـ21%.
وكشف مدير إحدى الشركات التي تعمل في مجال العقارات محمد أبو العلا لوكالة أنباء آسيا، أن مبيعاته تراجعت حتى 30% منذ صدور قرار شهادات ادخار بفائدة 25%، نتيجة أن فئة من المتعاملين توجهت نحو هذا الوعاء الادخاري
وأضاف، أن من يقدم على عملية شراء وحدة عقارية عدد قليل مقارنة بما سبق، وهو ما أثر بشكل كبير على حجم أعمال المطورين العقاريين.
من جهته رأى الخبير في سوق العقارات سعيد عبد المطلب، أن سوق العقارات يتجه نحو تأجيل قرارات البيع حتى تستقر الأوضاع خاصة أن تكلفة البناء ارتفعت بمعدل 70%.
وأوضح عبد المطلب أن خطورة الإعلان عن شهادات الادخار بفائدة الـــ25%، أدت إلى قيام بعض صغار التجار والمستثمرين في كافة الأسواق ومنها السوق العقاري، بتصفية تجارتهم ووضع رؤوس أموالهم في الأوعية الادخارية، وخاصة في ظل حالة الركود التي تضرب معظم الأسواق في مصر على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وتوقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبي أن يشهد سوق العقارات نوعاً من التباطؤ مثلما حدث سواء مع الشهادات ذات العائد 18% من عدة أشهر، أو 20% التي كانت موجودة منذ أكثر من عام.
وأضاف شلبي أن شهادات الادخار التي طرحها بنكا مصر والأهلي سيكون تأثيرها على العقارات في القريب العاجل. مشيرا إلى أن هذا لن يستمر كثيراً ومن الممكن أن يتغير فيما بعد.
في السياق قال علاء الشيخ، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، شهادات الادخار بفائدة 25%، خطوة اتخذها بنكَي مصر والأهلي لامتصاص قدر كبير من السيولة المتواجدة بالسوق، والتي تمثل قوة شرائية كبيرة للقطاع العقاري في مصر.
وأكد على أن القطاع العقاري سوف يتأثر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إلا أن ذلك لا يعني أن القطاع العقاري سيفقد قدرته على المنافسة كمحفظة ادخارية منذ سنوات عديدة.
وأوضح الشيخ إن المخاطر الحالية الخاصة بسوق العقارات تكمن في الخوف من اعتقاد أن البنوك المركزية تتحرك بشكل سريع لكبح جماح التضخم، حيث أن الرغبة في أن تقوم البنوك المركزية تتحرك بقوة كبيرة قد تتسبب في انتقال سوق العقارات من مرحلة التباطؤ في النمو إلى مرحلة الرغبة السريعة في التخلص من العقارات بصفتها استثمارات محكوم عليها بالخسارة في الأجل القصير على الأقل نتيجة تراجع الأسعار.
مختتما أن خطر حدوث انهيار في القطاع العقاري على المستوى العالمي أمر بعيد المنال حتى الآن، حيث أن النظام المصرفي عالميا أصبح يمتلك من القوة، ما يمكّنه من استيعاب أية هزات متوقعٌ حدوثها في القطاع العقاري .
