السقوط يتوالى.. الانهيار يهدد عدد من العقارات في مصر
توالت حوادث سقوط العقارات في مصر، فخلال أسبوع واحد فقط توفي أثنين إثر انهيار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر، وقبلها بيومين توفي 6 مواطنين إثر انهيار عقار بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، وأمس الأربعاء انهار عقار قديم جزئيا بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، وقرر حي الجمرك إخلاء العقار بشكل عاجل من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ووضع قرار بشأنه.
ويتعرض عشرات الآلاف من المواطنين لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي يبلغ عددها نحو 100 ألف مبنى بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(حكومي). فيما تشير إحصاءات حكومية أخرى، إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين مبنى بحاجة إلى ترميم يقع أغلبها في أرياف البلاد.
وذكر مصدر لوكالة أنباء آسيا أن ظاهرة العقارات غير الآمنة تنامت في ظل غياب دور أجهزة الحكم المحلي المسؤولة عن تراخيص البناء ومتابعتها-هذا بالإضافة إلى اتهامات بفساد المحليات على مدار السنين الماضية وبخاصة في عهد حسني مبارك؛ ظهر أكثر من 150 ألف عقار مخالف خلال العقد الأخير على مستوى محافظات الجمهورية، بينها 3700 عقار يمثّل خطورة داهمة، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
من جهته يقول رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، أن الدولة تعمل على الحد من انهيار العقارات غير الآمنة والتي بها عيوب فنية وسوء استخدام مواد البناء وتجاوز الارتفاعات المقررة، وذلك من خلال قانون البناء الجديد الذي يضع معايير بناء لا يمكن الحياد عنها.
وأشار إلى أن غالبية العقارات التي تنهار حاليا قديمة متهالكة لم تخضع للصيانة، أو عقارات جديدة مخالفة في الارتفاعات ومواد البناء. مشيراً إلى غياب دور المحليات منذ سنوات.
وأكد الزيني على ضرورة حصر تلك المنازل وتوجيه إنذار بالإخلاء مع إلزام الملاك بصيانتها أو قطع الخدمات عنها، حتى لا تنهار وهم بالداخل كما يحدث.
وفي دراسة صادرة عن جامعة القاهرة، ونشرتها صحف محلية عام 2015؛ أظهرت أن 90% من عقارات مصر مخالفة للمواصفات، وأن 50% منها في حاجة إلى صيانة، وقدرت عدد العقارات الآيلة للسقوط بمليون عقار، صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء يذكر.
وحصر خبراء أسباب انهيار العقارات في عدد من العوامل؛ من بينها انتشار البناء العشوائي، وتراجع الدور الرقابي للدولة، وعمليات الغش، ومخالفة تراخيص البناء، والاستغلال السيئ للعقارات السكنية؛ مثل إقامة مصانع وورش وأفران أسفلها، إلى جانب تردي البنية التحتية التي تسهم في تصدع المباني.
وفي السياق يرى رئيس معهد التخطيط العمراني سابقا الدكتور محمود عبد الحي، أن السبب الحقيقي وراء انهيار المباني على مستوى محافظات مصر يرجع إلى فساد (موظفي) المحليات والتعقيدات في إصدار التراخيص.
وأشار إلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي يحدد الحيز العمراني للمدينة والقرية والاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتوافق مع خطط التنمية والتوسع، ومراقبة تلك المباني وصيانتها بما يحفظ الثروة العقارية، "لكن الفساد الذي استشرى على مدار سنوات عديدة في المحليات وغياب الرقابة أديا إلى هذا الوضع المؤسف".
ولتلاشي تكررا أزمة العقارات غير الآمنة في مصر كان من المقرر أن يتم العمل على إصدار قانونين، هما قانون البناء الموحّد، وقانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019، والذي تم إعادته للبرلمان لإجراء تعديلات بعد اكتشاف صعوبات في تطبيقهما، وسط انتقادات برلمانية ومجتمعية للتأخّر في إصدارهما، وعدم طرحهما للنقاش المجتمعي بشكل كاف.
