مظاهرات لإسقاط الحكومة السورية المؤقتة ورئيسها
اعداد سامر الخطيب
وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دعوات للخروج في مظاهرات يوم غد الجمعة تحت شعار “حجب الثقة عن عبد الرحمن المصطفى” رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وتنديداً بتصريحاته الأخيرة التي أعرب فيها عن عدم معارضته التقارب بين النظامين التركي والسوري.
وأصدر عدد من الناشطين في مدينة عفرين المحتلة من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، بياناً دعوا فيه ما سموهم "أحرار الثورة السورية" للمشاركة في مظاهرة مركزية ستقام في المدينة يوم الجمعة القادم الموافق 13 كانون الثاني الجاري.
ووصف البيان، رئيس الحكومة السورية المؤقتة بأنه عراب المصالحة وصاحب مقولة “الأزمة السورية”، كما رفض الوصاية على "الثورة السورية" من أي جهة.
بدوره أصدر ما يعرف بـ”الحراك الثوري” في الشمال السوري، بياناً دعا فيه الجميع للخروج في مظاهرات لإسقاط الحكومة السورية المؤقتة ورئيسها.
وأقدم بعض الشبان في مدينة جرابلس الواقعة ضمن منطقة “درع الفرات”، على حرق صورة رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن المصطفى” بعد تصريحاته الأخيرة.
وصرح “المصطفى”، في وقت سابق لقناة TRT Haber، قائلاً، “تركيا تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري”، مضيفاَ، بأن “عملية التقارب لن تسفر عن نتائج تخالف توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية”.
ويأتي ذلك استمراراً لحالة الغضب الشعبي في الشمال السوري على خلفية التقارب بين النظامين التركي والسوري، واللقاء الذي جرى بين وزير الدفاع السوري ونظيره التركي في موسكو، ولعدم اتخاذ الفصائل الموالية لتركيا والحكومة السورية المؤقتة موقفاً صارماً تجاه هذا التقارب.
وكان قد التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في العاصمة الروسية، بنظيره السوري علي محمود عباس في أول لقاء رسمي ومعلن -وعلى المستوى الوزاري- بين تركيا وسوريا منذ عقد من الزمن، في إعلان ضمني عن مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين.
في مارس/آذار 2012 بدأت القطيعة الدبلوماسية بين تركيا وسوريا احتجاجاً من الأولى على التعامل الأمني من الثانية ضد المتظاهرين، وبدأت مرحلة الدعم التركي للثورة السورية. وتحولت إسطنبول إلى مقر غير معلن للقوى والشخصيات السياسية المنخرطة في "الثورة"، ومكاناً لعقد مؤتمرات المعارضة، مع خطاب رسمي تركي رافض لشرعية النظام السوري.
مؤخراً، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أصبح الوجود السوري في تركيا أحد أهم الملفات الانتخابية وأوراق الضغط والمزايدات على الحكومة والحزب الحاكم عبر المعارضة التقليدية وكذلك بعض التيارات والشخصيات العنصرية. وهو ما دفع الحكومة لتعديل تعاملها مع الملف والإعلان عن مشروع لإعادة مليون سوري إلى شمال سوريا من جهة، والنظر في إمكانية نسج علاقة سياسية مع دمشق كأحد متطلبات إنشاء المنطقة الآمنة التي سيعود لها المقيمون في تركيا من جهة ثانية.
وهكذا، شيئاً فشيئاً بدأت بعض الدوائر والأوساط الإعلامية والبحثية والسياسية القريبة من حزب العدالة والتنمية تتحدث عن حاجة أنقرة للتواصل مع دمشق لتحقيق الهدفين معاً: مكافحة المنظمات الإرهابية/الانفصالية وعودة السوريين، وإن بقي الموقف الرسمي على حاله مع تراجع حدة التصريحات.
ولدى عودته من قمة سوتشي مع بوتين في أغسطس/آب الفائت، تحدث الرئيس التركي لأول مرة عن إمكانية رفع مستوى التواصل مع النظام من القناة الاستخباراتية لمستوى سياسي متحدثاً عن إثارة روسيا الأمر مرة أخرى خلال القمة. في ذلك الوقت أدى حديث دمشق عن شروط مسبقة لطرح مسؤولين أتراك شروطاً في الاتجاه المقابل وتوقف المسار مؤقتاً.
بيد أن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والأدوار التي لعبتها فيها تركيا من جهة، والعملية البرية التي لوحت بها الأخيرة وعارضتها كل من روسيا والولايات المتحدة من جهة ثانية، واقتراب موعد الانتخابات التركية من جهة ثالثة أعادت الزخم للمسار الذي توّج بلقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو.
