رسائل مشفرة بين "المركزي" والمصارف المُمتنعة عن تطبيق تعميم "صيرفة"
زينة أرزوني – بيروت
رغم تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي بشرا المواطنين الدولار عبر منصة صيرفة من المصارف اللبنانية على سعر صرف 38 الف ليرة، الا أن غالبية المصارف امتنعت عن الالتزام بهذا القرار.
في المقابل، تؤكد مصادر مصرفية أن امتناع المصارف عن إعطاء الدولار على المنصة، لا يعود لأسباب إدارية مرتبطة بجردات نهاية العام، بل برغبة المصارف فرض سقوف وشروط على آليات السحب، ومنها مثلاً، فرض سقف شهري بـ100 مليون ليرة أو 3000 دولار لكل حساب، أو اشتراط أن يكون المستفيد قد سَحَبَ سابقاً على المنصة، وعدم فتح الباب أمام مستفيدين جدد، بالإضافة إلى شروط أخرى يتم نقاشها.
وأمام إمتناع هذه المصارف، وأعلن سلامة أنّه "إلحاقاً بالبيان الصادر في 27 كانون الأول 2022، والذي نصّ على شراء مصرف لبنان لكلّ الليرات اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر صيرفة وهو 38000 ل ل، وبناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف التي أصدر من خلالها التعاميم المذكورة، وتحديداً وتطبيقاً للبند "ب" يمكن لجميع المواطنين التوجّه إلى "بنك الموارد" في كلّ فروعه لإجراء هذه العمليات فوراً، إذ إنّ المصرف المذكور وافق على تنفيذ هذه العمليات. فعلى كلّ مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتجّه فوراً إلى بنك الموارد".
ودعا سلامة "المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة بالتفضُّل من مصرف لبنان بالطلب كي يوافق عليها".
ووصفت المصادر خطوة سلامة بأنها "رسالة مشفرة للمصارف الأخرى، مفادها أن هناك مصارف مستعدّة وملتزمة بالقرارات".
كما لم تُخفِ المصادر "ارتباط هذا الإعلان بجوانب شخصية وخاصة، ذات دلالات أبعد من عملية تنفيذ القرار الأخير".
اما عن الهدف من رفع دولار صيرفة من 31 الف الى 38 الف ليرة، يشير الخبير الاقتصادي بلال علامة، الى ان تعميم سلامة يمكن ربطه بخطوة رفع ايرادات الخزينة اللبنانية، اذ ان مختلف الضرائب باتت مرتبطة بـصيرفة ويتم جبايتها وفقا لسعر الدولار على المنصة، لافتاً الى ان هذه الخطوة جاءت ضمن المسار العام الهادف للوصول الى سعر موحد للدولار، فبحسب علامة ادى التعميم الى تقليص المسافة بشكل كبير بين صيرفة والسوق الموازية تمهيداً للوصول الى مرحلة توحيد سعر الصرف، معتبراً ان مسار الدولار في المرحلة المقبلة مرتبط بمدى تطبيق بيان المركزي والتعاميم التي ستليه، فبحال تطبيقه حرفيا من قبل المصارف بشكل حتمي الى سعر صرف في السوق الموازية يلامس الـ38 الف ليرة لبنانية، بحسب علامة.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي بيار الخوري ان ارتفاع سعر صيرفة لها أهداف عدة، من بينها ان سعر دولارها لم يعد من المنطقي ان يبقى على 31 الف والسوق السوداء على 48 الف، لان حجم الربح المجاني الذي يُجنيه المستفيد من صيرفة اصبح فضيحة، وهذا ما اعترف به مصرف لبنان، لافتا الى ان الصيرفيين استغلوا التعميم وخصوصا انه يجيز شراء دولارات من دون سقف، لتخفيض سعر الصرف في السوق السوداء للملمة رؤوس أموالهم من السوق.
وعن مشاهد الطوابير امام المصارف، تخوف الخوري من تحويل العملة الى إعاشة، لافتاً الى أن المصارف لا تعمل، ووزارة المال تسعى لزيادة الإيرادات من دون دراسة أثر ذلك على الإقتصاد، كما أن القطاع العقاري أضحى في وضع سيئ جداً، والبلد بات قائماً على التحويلات التي يُعتبر جزءاً منها خطيراً كونه يرتبط بالجريمة المنظمة، بحسب تعبيره، لافتاً الى أن كل المعطيات تشير الى أن 2023 سيكون عاماً صعباً عالمياً، ولبنان هو البلد الأقل مناعة تجاة الاختناقات الدولية والإقليمية.
