لهذه الأسباب أقفلت المحطات أبوابها رغم إنخفاض الأسعار.. والحل بعد العيد!
زينة أرزوني – بيروت
لم يصدق المواطن اللبناني أنّ سعر تنكة البنزين انخفض 137000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 90 الف ليرة، إلا ان هذا الترحيب الشعبي بالانخفاض، قابله تخبّطٌ لدى موزّعي المحروقات وأصحاب المحطّات.
الأمر الذي يؤشر الى أن البلاد ستكون على موعد مع أزمة للمحروقات في الأيام المقبلة، نظراً إلى أن الجدول جاء بعد تحديد مصرف لبنان سعر صرف الدولار بـ38 الف حسب منصة صيرفة للشركات وللمواطنين، في حين أن أصحاب المحطات يشتكون من عدم قدرتهم على تأمين الدولار على أساس هذا السعر، بسبب تمنع المصارف عن ذلك.
وتعليقاً على ما تقدّم، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أنه قبل يوم أمس، لم تكن أسعار المحروقات تتأثّر بتغيُّر أسعار دولار منصة صيرفة بشكل مباشِر، بل بانعكاسها على دولار السوق، فقد استثنى الحاكم قطاع المحروقات من الحصول على الدولار عبر المنصة، فبات جدول تركيب الأسعار يعتمد على دولار السوق.
أمّا وقد اعتمد وزير الطاقة وليد فيّاض دولار المنصة لتسعير المحروقات، فأصبح هناك هامش كبير بين دولار المنصة عند 38 ألف ليرة ودولار السوق عند نحو 45 ألف ليرة، فيشير البراكس الى أنّه لم يكن من المفترض حصول أزمة فيما لو أمّنت المصارف الدولار للموزّعين والمحطات. لكن المصارف قالت بأنها ستوفِّر الدولار بعد عيد رأس السنة، أي على الموزّعين والمحطات الانتظار لنحو أسبوع.
وحسب البراكس، فإن مراجعة وزير الطاقة ومطالبته إصدار جدول بدولار السوق، أفضت إلى عدم قدرته على مخالفة قرار الحاكم باعتماد دولار المنصة. وبالنسبة للوزير، فإن على الحاكم إعلان عدم تأمين الدولار لقطاع المحروقات على منصة صيرفة، وعندها يصدر جدول تركيب أسعار جديد بسعر السوق.
بدوره، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، إلى أن "الأمور ستكون بخير حين تسلّمنا المصارف دولار عند سعر صرف 38 ألف ليرة للدولار"، لافتاً إلى "أننا نتمنى أن نصل لحل بأقرب وقت"، كما كشف أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتابع هذا الأمر، مشدداً على "أننا لم نطلب من المحطات الاقفال، انما اتخذوا القرار لانهم يتكبدون خسائر كبيرة".
وأمام هذا التخبط، لم يبقَ لأصحاب المحطات سوى السوق لشراء الدولار، ودولار السوق لا يُباع بأقل من 45 ألف ليرة، ما يرتّب عليها خسائر كبيرة بانخفاض دولار السوق، بحسب تعبير أصحاب المحطات.
وبما أن الحلول المصرفية لاصحاب المحطات رُحلت الى العام المقبل، وسط تعقيدات الإجراءات الروتينية بين المصرف المركزي والوزارات والمصارف، دخلت البلاد في عطلة أعياد بلا محطات محروقات، وعادت طوابير الذل أمام المحطات لتحتل المشهد على الساحة اللبنانية.
هذه الازمة لم تقتصر على المحروقات، بل انسحبت على شركات تعبئة الغاز التي اقفلت أبوابها أمام المواطنين بعد إنخفاض سعر القارورة 90 الف ليرة، فيما اكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون أن "لا أزمة غاز في السوق اطلاقا"، منتقداً بعض النقابيين الذين أشاعوا بأنّ هناك أزمة وأنّ موزعي الغاز يخسرون وأنهم يتجهون الى الاضراب"، معتبراً أنّ "هذا التهويل على مصالح الناس غير مقبول، لأنّ الحقيقة أنّ موزعي الغاز يشترون بالدولار من شركات التعبئة ويبيعونها لمحلات تجارية و السمانة بالدولار، وبالتالي لسنا معنيين بأزمة ارتفاع او هبوط العملة اللبنانية، علما ان هذه الالية مرخصة وموافق عليها من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد".
وامل" من بعض النقابيين عدم ادخال سوق التوزيع بالاشاعات للعب ادوار وهمية لاهداف وغايات خاصة معروفة".
وعن جشع تجار المحروقات، تساءل المواطنون عن سبب غياب الاجهزة الامنية ووزارة الاقتصاد ودوريات الرقابة على المحطات وخزاناتها.
