المعارضة المصرية تدشن حملة للدفاع عن قناة السويس... فما التفاصيل؟
تحت شعار (إلا قناة السويس)، أعلنت المعارضة المصرية متمثلة في الحركة المدنية الديمقراطية والتي تضم 12 حزباً معارضاً، عن حملة للدفاع عن قناة السويس، وذلك ردا على مشروع قانون هيئة قانون السويس الذي قدمته الحكومة المصرية ووافق عليه البرلمان بشكل مبدأي.
ودعت الحركة المدنية كل القوى الوطنية للمشاركة في تأسيس الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس، والتي تهدف إلى سحب مشروع صندوق قناة السويس الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب.
وأكدت الحركة في بيان لها أن الحملة بطبيعتها مؤقتة بتحقيق هدفها، وتلتزم بالمسارات السلمية والدستورية.
وبحسب الحركة فإن الحملة ستتبع مجموعة من الوسائل وهي:" حملة توعية لتنبيه الرأي العام المصري لمخاطر المشروع على الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومي المصري، بالإضافة إلى حملة توقيعات لرفض القانون على عريضة تضم شخصيات سياسية ونقابية ومفكرين وأدباء وفنانين وكل المواطنين المعارضين للقانون، فضلاً عن تشكيل وفود وحملة رسائل لبيان موقف الحملة للجهات الرسمية والشعبية، وكذلك عقد مؤتمرات وندوات سياسية وثقافية".
كما ستتبع الحملة المسار القانوني للطعن على دستورية القانون في حالة صدوره، بالإضافة إلى ممارسة أشكال الضغط الاحتجاج السلمي بإخطار الداخلية بوقفات احتجاجية أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء لبيان احتجاج الحركة والقوى المعارضة لهذا المشروع، وسيتضمن هذا دعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات سياسية وجماهيرية للتنسيق.
من جانبه قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو الحركة المدنية الديمقراطية لوكالة أنباء آسيا، إن الحزب يستضيف اليوم الأثنين، الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس التي دعت لها الحركة المدنية الديمقراطية.
وأوضح الزاهد أن هذه الخطوة ضمن جهود التصدي لمشروع القانون الحكومي ووافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، والذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الحركة المدنية اتفقت على ان انشطة الحملة ستجرى بمشاركة جماعية لأطرافها، وبالتبادل بين الأحزاب المنضمة للحملة، مع التزامها بالمسارات السلمية. منوهاً عن أن عضوية الحملة للكيانات والأفراد الذين يؤمنون بأهدافها ويلتزمون بمساراتها السلمية.
وفي السياق، أكد خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أن الحركة المدنية ترفض مشروع قانون هيئة قناة السويس جملة وتفصيلاً، وتطالب الحركة بسحب مشروع القانون، إذ إنه يهدد السيادة الوطنية والمصلحة العليا للوطن.
وأوضح داوود لوكالة أنباء آسيا إلى أن مشروع قانون هيئة قناة السويس يلقي بظلاله السلبية على إمكانية استمرار الحوار الوطني. مشيرا إلى أن الحركة المدنية كانت ترى أهمية الحوار في مناقشة مجمل السياسات الخاصة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وبالتالي اتخاذ السلطة لقرارات مسبقة في هذا الشأن سواء فيما يتعلق بمشروع قانون هيئة قناة السويس أو وثيقة ملكية الدولة والعديد من القرارات التي اتخذت في الشهور الماضية.
ووافق مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي بشكل مبدئي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وأرجأ التصويت النهائي لحين اكتمال النصاب اللازم.
ويقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
