حركة النهضة التونسية تُؤكد حبس العريض
أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن صدور قرار بحبس رئيس الحكومة السابق، نائب رئيس الحركة علي العريض، على ذمة قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
قالت الحركة في بيان، إن "هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة" من الرئيس قيس سعيد، للتغطية على "الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من %90 من الناخبين".
كما طالبت بإطلاق سراح علي العريض، مؤكدة أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير". ولفتت إلى أن "الزج بقياداتها في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب".
حبس علي العريض "استهداف للحركة"
بينما أكدت الحركة أنّ "استهداف قياداتها وسائر المعارضين لن يحسّن من معيشة عموم التونسيين، ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهي محاولة للتلهية والتغطية على الفشل".
كما قالت إن "الشعب التونسي الذي انتفض في صمت، وعبّر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة". ولم توضح الحركة مدة حبس العريض، كما لم يصدر تعليق رسمي على الفور حول الموضوع.
مساء الإثنين، 19 ديسمبر/كانون الأول، قال محاميان لوكالة رويترز إن قاضياً تونسياً أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات، للاشتباه في أنه أرسل شباناً للقتال في سوريا.
حيث ذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، فيما يُعرف بملف التسفير".
بينما قال مختار الجماعي، وهو محامٍ عن العريض، لرويترز "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.
حركة النهضة تنفي الاتهامات
فيما نفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات".
بدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس")، في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
يشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز.
تولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
