الاقتصاد العالمي سيشهد تغيرات هيكلية كبرى وطويلة

2022.11.26 - 03:44
Facebook Share
طباعة

 قد يكون القول إن السنوات القليلة الماضية كانت مضطربة اقتصادياً أمر بخس بشكل كبير. فقد ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود، ويهدد مزيج من التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الفائدة الآن بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وتقول مجلة Foreign Affairs الأمريكية، من سوء التقدير المبدئي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم سيكون "مؤقتاً"، إلى الإجماع الحالي على أن الركود المحتمل في الولايات المتحدة سيكون "قصيراً وسطحياً"، كان هناك ميل قوي لرؤية التحديات الاقتصادية على أنها مؤقتة، ويمكن عكسها بسرعة.

العجلة الاقتصادية العالمية ستشهد تغيرات هيكلية كبرى
ولكن بدلاً من أن يكون منعطفاً آخر للعجلة الاقتصادية، ربما يشهد العالم تغيرات هيكلية كبرى ستدوم إلى ما بعد دورة الأعمال الحالية. تشير 3 اتجاهات جديدة، على وجه الخصوص، إلى مثل هذا التحول، ومن المرجح أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل النتائج الاقتصادية على مدار السنوات القليلة المقبلة: التحول من الطلب غير الكافي إلى العرض غير الكافي، باعتباره عائقاً رئيسياً للنمو على مدار سنوات، ونهاية للسيولة التي لا حدود لها من البنوك المركزية، والهشاشة المتزايدة للأسواق المالية.

تساعد هذه التحولات في تفسير العديد من التطورات الاقتصادية غير العادية في السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في المستقبل، مع تزايد تواتر الصدمات وزيادة عنفها. ستؤثر هذه التغييرات على الأفراد والشركات والحكومات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وإلى أن يستيقظ المحللون على احتمالية أن تستمر هذه الاتجاهات لفترة أطول من دورة الأعمال التالية، فمن المرجح أن تفوق الصعوبات الاقتصادية التي تتسبب فيها بشكل كبير الفرص التي تخلقها.

لماذا هذه موجة ركود غير مسبوقة؟
تقول المجلة الأمريكية، إن الركود ونوبات التضخم تأتي وتذهب، لكن السنوات القليلة الماضية شهدت سلسلة من التطورات الاقتصادية والمالية العالمية غير المحتملة، إن لم تكن مستحيلة. أصبحت الولايات المتحدة، التي كانت من قبل نصيرة التجارة الحرة، أكثر الاقتصادات تقدماً حمائية.

وتحولت المملكة المتحدة فجأة إلى أن تكون أشبه بدولة نامية، تكافح بعد أن أدت ميزانية صغيرة سيئة الحظ إلى إضعاف العملة، ودفعت عائدات السندات إلى الارتفاع، وأطلقت تصنيف "مراقبة سلبية" من وكالات التصنيف، وأجبرت رئيسة الوزراء ليز تروس على الاستقالة.

وارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد، حيث أصبحت أسعار الفائدة على أكثر من ثلث السندات العالمية سلبية (ما أدى إلى وضع غير طبيعي يدفع فيه الدائنون للمدينين). أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى شل حركة مجموعة العشرين، ما أدى إلى تسريع ما كان في السابق إضعافاً تدريجياً للمؤسسة. وقد قامت بعض الدول الغربية بتسليح نظام المدفوعات الدولي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي، في محاولة لمعاقبة موسكو.

أضيفوا إلى هذه القائمة من الأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة التحديث السريع للصين في ظل حكم شي جين بينغ وفصلها عن الولايات المتحدة، وتقوية الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، والاستقطاب وحتى الانقسام في العديد من الديمقراطيات الليبرالية. وكان تغير المناخ والتحولات الديموغرافية والهجرة التدريجية للقوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق أكثر توقعاً، ولكنها مع ذلك أدت إلى تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية.

وكان ميل العديد من المحللين هو البحث عن تفسيرات مفصلة لكل تطور مفاجئ. ولكن هناك خيوط مشتركة مهمة، لا سيما بين الأحداث الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الفشل في تحقيق نمو سريع وشامل ومستدام، والاعتماد المفرط لصانعي السياسات على مجموعة أدوات ضيقة، خلقت بمرور الوقت مشكلات أكثر من الحلول، وغياب العمل المشترك لمعالجة المشاكل العالمية المشتركة. هذه القواسم المشتركة بدورها في الغالب -إن لم يكن بالكامل- في التغيرات الثلاثة التي تحدث في الاقتصاد والتمويل العالميين.

هل تتكرر أزمة 2007 الاقتصادية؟
بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008، ألقى معظم الاقتصاديين باللوم في تباطؤ النمو الاقتصادي على نقص الطلب. سعت الحكومة الأمريكية إلى تصحيح هذه المشكلة من خلال الإنفاق التحفيزي (رغم أن الاستقطاب في الكونغرس أدى إلى تقييد هذا النهج من عام 2011 إلى عام 2017)، والأهم من ذلك، من خلال قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضع حد أدنى لأسعار الفائدة وضخ كمية هائلة من السيولة في الأسواق.

ووُضِعَ هذا النهج أولاً من خلال إنفاق إدارة ترامب والتخفيضات الضريبية، ثم من خلال الدعم الطارئ الذي قدمته كل من إدارتي ترامب وبايدن للأسر والشركات خلال جائحة كوفيد، كل ذلك في حين غمر بنك الاحتياطي الفيدرالي النظام بالنقد.

لكن ما ليس معروفاً للكثيرين، أن الاقتصاد العالمي كان يمر بتغير هيكلي كبير كان يجعل العرض بدلاً من الطلب هو المشكلة الحقيقية. في البداية، كان هذا التغيير مدفوعاً بتأثيرات جائحة كوفيد. ليس من السهل إعادة إطلاق اقتصاد عالمي اضطر إلى التوقف المفاجئ. حاويات الشحن في المكان الخطأ وكذلك السفن نفسها. لا يعود كل الإنتاج عبر الإنترنت بطريقة منسقة. سلاسل التوريد معطلة. وبفضل المساعدات الهائلة من الحكومات والسيولة الوفيرة للبنك المركزي، يرتفع الطلب قبل العرض بكثير.

مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن قيود العرض نشأت من أكثر من مجرد الجائحة. خرجت شرائح معينة من السكان من القوى العاملة بمعدلات عالية بشكل غير عادي، إما عن طريق الاختيار، وإما عن طريق الضرورة، ما يجعل من الصعب على الشركات العثور على عمال. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الاضطرابات في تدفقات العمالة العالمية حيث حصل عدد أقل من العمال الأجانب على تأشيرات أو كانوا على استعداد للهجرة.

وفي مواجهة هذه القيود وغيرها، بدأت الشركات في إعطاء الأولوية لجعل عملياتها أكثر مرونة، وليس فقط أكثر كفاءة. وفي غضون ذلك، كثفت الحكومات تسليح التجارة والاستثمار وعقوبات الدفع، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا وتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين. أدت هذه التغييرات إلى تسريع إعادة توصيل سلاسل التوريد العالمية بعد الجائحة بهدف زيادة "دعم الأصدقاء".

أخيراً، يجبر تغير المناخ الشركات والأسر والحكومات على تغيير سلوكها. بالنظر إلى الأخطار التي تواجه الكوكب، لا يوجد خيار سوى الابتعاد عن الممارسات المدمرة. إن عدم استدامة المسار الحالي واضح، وكذلك استصواب الاقتصاد الأخضر. لكن الانتقال سيكون معقداً، لأسباب ليس أقلها أن مصالح البلدان والشركات لم تتماشَ بعد بشكل كافٍ بشأن هذه القضية، ولأن التعاون الدولي الضروري كان مفقوداً.

خلاصة القول هي أن التغييرات في طبيعة العولمة، ونقص العمالة الواسع النطاق، وضرورات تغير المناخ قد خلقت صعوبات في العرض، ووضعت نماذج النمو التي تواجه تحديات بالفعل تحت ضغط أكبر.

سحق البنوك المركزية
ومما زاد الطينة بلة، أن هذه التغييرات في المشهد الاقتصادي العالمي تأتي في نفس الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية بتغيير نهجها بشكل أساسي. لسنوات، استجابت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى لأي علامة على الضعف الاقتصادي أو تقلبات السوق من خلال ضخ مزيد من الأموال في حل المشكلة. وبعد كل شيء، اضطروا بحكم الضرورة أكثر من الاختيار، إلى استخدام أدواتهم المعترف بها غير الكاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، حتى تتمكن الحكومات من التغلب على الاستقطاب السياسي والتدخل للقيام بوظائفها.

لكن كلما طال أمد تمديد البنوك المركزية لما كان من المفترض أن يكون تدخلاً محدود الوقت -شراء السندات مقابل النقد والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع- تسببت في مزيد من الأضرار الجانبية. انفصلت الأسواق المالية المحملة بالسيولة عن الاقتصاد الحقيقي، والتي لم تحصد سوى فوائد محدودة من هذه السياسات. أصبح الأثرياء، الذين يمتلكون الغالبية العظمى من الأصول، أكثر ثراءً، وأصبحت الأسواق مهيأة للتفكير في البنوك المركزية كأفضل أصدقائهم، ودائماً ما تكون موجودة للحد من تقلبات السوق.

في نهاية المطاف، بدأت الأسواق تتفاعل بشكل سلبي مع تلميحات عن انخفاض في دعم البنك المركزي، ما أدى فعلياً إلى احتجاز البنوك المركزية كرهينة، ومنعها من ضمان صحة الاقتصاد ككل.

تغير كل هذا مع الارتفاع المفاجئ في التضخم الذي بدأ في النصف الأول من عام 2021. في البداية، أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشخيص المشكلة على أنها مؤقتة، وأخطأ في تمكين ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل أساسي من الانفجار إلى ظاهرة تكلفة المعيشة واسعة النطاق. ورغم الأدلة المتزايدة على أن التضخم لن يختفي من تلقاء نفسه، استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضخ السيولة في الاقتصاد حتى مارس/آذار 2022، عندما بدأ أخيراً في رفع أسعار الفائدة، وبشكل متواضع فقط في البداية.

عمل خطير
كان لتكييف الأسواق لتوقع الأموال السهلة دائماً تأثير ضار آخر، حيث شجع جزءاً كبيراً من النشاط المالي العالمي على الانتقال من البنوك عالية التنظيم إلى الكيانات الأقل فهماً، والتنظيم مثل مديري الأصول وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط. فعلت هذه الكيانات ما دفعت مقابل القيام به: الاستفادة من الظروف المالية السائدة لجني الأرباح. وهذا يعني تحمُّل مزيد من الديون والرافعة المالية، والمغامرة بعيداً عن مجالات خبرتهم، وخوض مخاطر متزايدة، على افتراض أن الأموال السهلة والدعم الموثوق من البنك المركزي سيستمران في المستقبل.

قلة من هذه الشركات خططت لتغيير مفاجئ في تكلفة الاقتراض أو الحصول على التمويل. من الأمثلة المتطرفة على نوع الصدمة التي أعقبت ذلك حدث أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالقرب من الانهيار المالي في المملكة المتحدة. بعد أن أعلنت تروس خطة لإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية، مما أدى إلى مفاجأة بعض صناديق المعاشات التقاعدية عالية الاستدانة في البلاد. لولا التدخل الطارئ من قبل بنك إنجلترا، وإطاحة رئيسة الوزراء، لكان من الممكن أن يتصاعد بيع السندات إلى أزمة مالية كبرى، وفي نهاية المطاف ركود أكثر إيلاماً.

علاوة على ذلك، فإن هشاشة تعقِّد عمل البنوك المركزية. بدلاً من مواجهة معضلتهم العادية -كيفية خفض التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي والتوظيف- يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن معضلة ثلاثية: كيفية خفض التضخم وحماية النمو والوظائف وضمان الاستقرار المالي. لا توجد طريقة سهلة للقيام بالأمور الثلاثة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 2