الخطة الاقتصادية تطيح برئيسة وزراء بريطانيا
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، عن استقالتها، قبل أقل من شهرين على تولي منصبها، وذلك بعد ضغوط واسعة تعرضت لها على خلفية خطتها الاقتصادية التي تراجعت عنها، والتي كانت تتضمن تخفيضات ضريبية واسعة ودعما كبيرا لأسعار الطاقة.
وكانت تراس تولت رئاسة الحكومة في 6 سبتمبر الماضي، وهي آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.
وعقب هذه الاستقالة، أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة لتولى منصب رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمئة إلى حوالي 1.1271 دولار، خلال تعاملات اليوم والذي كان قد تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوياته على الإطلاق عقبل الإعلان عن "الميزانية المصغرة" لحكومة تراس.
وبدأت أزمة حكومة تراس في 23 سبتمبر الماضي، بعد أن أعلن وزير ماليتها السابق، كواسي كوارتنغ، عن خطة اقتصادية تضمنت تخفيضات ضريبية تاريخية بتكلفة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، وهو ما أثار فزع الأسواق من تفاقم الديون والتضخم في البلاد.
وأثارت الخطة شكوكا واسعة حول الاقتصاد البريطاني، حيث جاءت عكس اتجاه بنك إنجلترا لتشديد الأوضاع النقدية من أجل كبح التضخم، وأدت هذه المخاوف إلى انهيار الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه الشهر الماضي، كما تضررت سوق السندات الحكومية بشدة ما اضطر البنك المركزي للتدخل بشراء السندات مؤقتا لتهدئة السوق.
واضطرت تراس لإقالة كوارتنغ، يوم الجمعة الماضي، وعينت بدلا منه جيرمي هانت، الذي أعلن عن إلغاء أغلب التخفيضات الضريبية وتقليص مدة دعم أسعار الطاقة للأسر البريطانية إلى 6 أشهر بدلا من عامين، وذلك في محاولة أخيرة للحفاظ على منصبها.
وتعرضت تراس لجلسة عاصفة في مجلس العموم أمس، وواجهت انتقادات عنيفة من المعارضة، وذلك على الرغم من اعتذارها واعترافها بخطأ حكومتها.
وقالت تراس في كلمة أمام مقر الحكومة في داونينغ ستريت الخميس إنها ستبقى في منصبها لحين انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين، لتولي رئاسة الحكومة.
