متى يضخ الغاز الطبيعي الى لبنان؟
وكالة انباء اسيا - بيروت
ما إن تُضاء شمعة أمل في طريق حصول لبنان على الفيول من الدول المجاورة، حتى يتم إطفاء اخرى.
إعلان تأجيل الزيارة تبلغ به فياض وهو في القاهرة، حيث يشارك في "الحلقة الحوارية عالية المستوى"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، وعلل الوزير الجزائري سبب التأجيل بالتزامات عاجلة طرأت على برنامج عمله خلال هذه الفترة ولا يمكن تأجيلها.
وكان من المقرر ان يتوجه فياض إلى الجزائر للتفاوض مع شركة "سوناطراك" لتزويد لبنان بالفيول، بعدما توقفت سابقاً عن ذلك على خلفية أزمة ما عُرِف حينها بالفيول المغشوش.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر متابعة للملف لوكالة انباء اسيا، ان سبب رفض الجزائر إستقبال فياض عدم تنازل مؤسسة كهرباء لبنان عن الدعوى التي رفعتها ضدّ شركة "سوناطراك" على خلفية قضية "الفيول المغشوش" التي اشتعلت في نيسان 2020 بعد اتهام الحكومة اللبنانية لشركة "سوناطراك" ببيعها فيولاً مغشوشاً نُقل عبر باخرة نقل خاصة بالشركة الجزائرية".
وهذه الدعوى، بحسب المصادر، "لا يمكن للمؤسسة العدول عنها وإلا تكون بذلك تُبرّر موضوع الدعوى وهو "وجود سمسرات ورشاوى" في العقد الموقَّع مع "سوناطراك" التي عادت واشترطت في كانون الثاني عام 2021 سحب الدعوى التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان، وإذا لم يحصل ذلك فستلجأ إلى التحكيم لكون الشركة، ودائماً بحسب المصدر، تعتبر أن "الاتهامات يجب توجيهها إلى مكانٍ آخر لا صوبها".
الضربة الجزائرية التي تلقاها لبنان، إمتصت قوتها التأكيدات المصرية، حيث تم خلال اللقاء الذي جمع الوزير فياض بوزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الاراضي اللبنانية.
وأكد الوزير طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة .
وعلى صعيد الاتفاق مع مصر والأردن، فقد أوضحت المصادر أن "البنك الدولي مصرٌّ على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإجراء تدقيق شامل للقطاع قبل المُوافقة على التمويل حتى لو حصل الضغط الأميركي".
وأضافت: "من المتوقع أن يحصل الأردن ومصر على استثناء من عقوبات قانون قيصر، إلّا أن البنك الدولي، وبحسب مصدر مُتابع، منزعجٌ من ذهاب 35% من أموال رفع التعرفة إلى الشركات المشغلة التي تمثل الأطراف السياسية في لبنان".
وعود حصول لبنان على مصادر الطاقة لا تزال جميعها شفية في انتظار" الOk" من صاحبة "قانون قيصر"، وحتى تلك اللحظة يبقى الأمل معدوماً في استجرار الغاز والكهرباء، وسط "جَمر فاتورة المولدات" وذعر زيادة التعرفة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
