الاذاعة والتلفزيون السوداني يقع تحت سيطرة فلول النظام ... فما التفاصيل؟
اعداد شيماء ابراهيم
بالوثائق والمستندات، اتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوداني إبراهيم محمد إبراهيم البزعي، بإعادة منتمين إلى فلول النظام القديم، إلى مناصب جديدة بمقر الإذاعة والتلفزيون.
وكانت اللجنة قد أنهت خدمة هؤلاء "وفق اشتراطات القانون وبالوثائق والأدلة" ، وقالت اللجنة وتضمن بيانها بعض أسماء الفلول الذين تم تعيينهم من جديد رغم القرار.
وعرضت اللجنة في منشورات منفصلة، السير الذاتية والمستندات الخاصة لكل واحد من الذين كلفهم البزعي. وقالت اللجنة في بيانها إن " المنهي خدمتهم، ساهموا وشاركوا وخططوا ونفذوا ودعموا النظام القديم في كل خططه وهم جزء لا يتجزأ منه، بل وكانوا يده التي تزيّف الحقائق والتي حجبت أخبار السودانيين ومعاناتهم وحتى موتهم برصاص الدولة في سبيل إرضاء قادتهم، وهذا السبب وراء عودتهم وهي أن يمارسوا ذات السقوط الذي مارسوه إبان حكمهم الذي لن يعود".
وكان البرهان قد أقال في أبريل الماضي مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد محمد من منصبه، وكلف إبراهيم محمد البزعي بديلاً له. وسبق للبرهان أن أقال لقمان بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأعاده للعمل مرة أخرى بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.
ومثلت إقالة لقمان أحمد ضربا لآخر معاقل تحالف الحرية والتغيير، الشريك المدني السابق في السلطة الانتقالية حيث طالت قرارات البرهان منسوبي هذا التكتل في جهاز الدولة.
وتولى لقمان وهو المدير السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في واشنطن، رئاسة التلفزيون السوداني لنحو 3 سنوات.
أما محمد إبراهيم البزعي فهو من القيادات التاريخية في الإذاعة والتلفزيون السوداني، وكان قد تولى رئاسة الهيئة إبان فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي.
في سياق أخر يعتزم العاملون في الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على الاختلالات في هيكلة الرواتب والأجور.
ويطالب المحتجون من الهيئة بإجازة قانون الهيئة، وترفيع وترقية العاملين، واعتماد وتصديق شروط الخدمة الخاصة بعمال الهيئة، إلى جانب إقالة المدير الحالي. وشكت اللجنة من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العاملون، وتجاهل المسؤولين لمطالبهم العادلة.
