في رحلة البحث عن الأرباح… طرح مستشفيات المؤسسة العلاجية أمام القطاع الخاص
كتبت: شيماء حمدي
طرحت وزارة الصحة والسكان المصرية 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية وتشرف عليها وزارة الصحة أمام القطاع الخاص.
وأنشئت المؤسسة العلاجية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتضم عددا من المستشفيات من أبرزها “مبرة المعادي-مبرة مصر القديمة -هليوبوليس القبطي.. وغيرهم من المستشفيات”.
وهناك شقين أمام القطاع الخاص، الأول حق الإدارة بحيث يتم إتاحة شراكة بين المستشفيات التابعة للمؤسسة والقطاع الخاص يقوم بدور الإدارة الكامل.
والشق الثاني حق انتفاع أمام القطاع الخاص يقوم من خلاله بتطوير المنشأة الطبية وإدارتها مقابل حق انتفاع.
من جانبه يرى الدكتور علاء غنام خبير سياسات صحية، ومسؤول وحدة “الحق في الصحة” في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" أن الوضع مازال غامض، حيث أن تصريح المتحدث الرسمي للوزارة ذكر أن الشراكة مع القطاع الخاص التي ستطبق على مستشفيات المؤسسة العلاجية في إطار التجربة وستبدأ التجربة بمستشفى واحدة وهي هليوبوليس".
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء آسيا أن:" مستشفيات المؤسسة العلاجية تقدم خدمة علاجية بأجر منذ تأسيسها فهي ليست مجانية ولا تتعامل بنظام التأمين الصحي، أسعارها اقتصادية ولكنها أقل تكلفة من أسعار القطاع الخاص".
وتابع في تصريحه الخاص:" أن مصر لديها قانون اسمه التأمين الصحي الشامل ولدينا هيئة التأمين الصحي، وهناك مبدأ أساسي في القانون وموجود في المادة 18 من الدستور المصري وهو أن تطوير وإصلاح المنظومة الصحية جزء من آلياتها، الشراكة بين القطاع العام الصحي والقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص أمر واقع وموجود في مصر وانتشر بشكل كبير منذ أكثر من 30 عاما، فعلى سبيل المثال لدينا حوالي 1300 مستشفى خاص في حين أن لدينا 680 مستشفى حكومي وجامعي، ولدينا حوالي 1200 صيدلية خاصة، ومئات من معامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة، إذا المبدأ العام المتفق عليه دستوريا أن هناك شراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح خبير السياسات الصحية:"أن الشراكة مع القطاع الخاص لها أشكال مختلفة أولها متعلق بتقديم الخدمة نفسها؛ بمعنى أن يكون هناك نظام تأمين صحي شامل يشتري الخدمة من القطاع الخاص بأسعار يحددها التأمين الصحي، والشكل الثاني من أشكال الشراكة بين العام والخاص الاستعانة ببعض شركات إدارة الخدمات الصحية الخاصة في إدارة منشآت عامة لأن ليس لدينا الكفاءات اللازمة لإدارتها ماليا واقتصاديا، أما الشكل الثالث من أشكال الشراكة أن يكون هناك تعاقد معن بعض الشركات الخاصة لتقديم خدمات إضافية في القطاع العام المملوك للنظام".
وأشار إلى أن محافظة القاهرة لن تدخل في نظام التأمين الصحي الشامل إلا بعد 10 سنوات على الأقل من الآن، وبالتالي أشكال الشراكة الأولى والثانية لا تنطبق عليها.
وأضاف:" أن المؤسسة العلاجية هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة الصحة لكن هي تقدم خدمة بأجر أقل من القطاع الخاص وليس مجانا وليس تأميني، هذه المستشفيات وخاصة هليوبوليس تكون مغرية جدا لمستثمر خاص يريد الاستثمار في القطاع الطبي لأنه بدل ما يبني مستشفى هناك مستشفيات موجودة بالفعل وبنيتها التحتية سليمة مثل هليوبوليس".
وتوقع الدكتور علاء غنام أنه حتى الآن لم تصل الوزارة إلى الشكل الأمثل للاتفاق، ويرى أن الأمر مازال عند مرحلة الحوار وسوف يتم طرح الأمر على مستثمرين وحتى الآن غير معروف هل المستثمر محلى أم من الخارج ودرجة الدخول والشراكة غير معروفة حتى أيضاً حتى الآن، وهل ستكون الشراكة بالإدارة المالية فقط لتعظيم الأرباح أم ستكون غير ذلك.
واختتم خبير السياسات الصحية حديثه قائلا:" هناك مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها عن مستقبل أسعار الخدمة في تلك المستشفيات هل ستزداد أم لا، ومدى تأثير ذلك على المرضى، أرى أن الموضوع مازال في مرحلة التكوين والحوار لكن المبدأ مقر حتى الآن، وهو الشراكة مع القطاع الخاص، لكن تحت هذه الشراكة هناك تفاصيل يكمن بها الشياطين ويكمن بها ملائكة وهذا ما سيتضح خلال الفترة القادمة مع اتضاح الرؤية والتفاصيل".
فيما صرح عضو بمجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أن المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة حول طرحها مستشفيات المؤسسة العلاجية لإدارتها بواسطة القطاع الخاص، انتهى إلى الاتفاق على تعاقد القطاع الخاص بنظام الإدارة المالية.
وأضاف العضو أن الوقت الحالي يشهد نظر الوزارة في عروض تقدمت بها الغرفة لشركات طبية حتى تتولى إدارة المنشآت الطبية المطروحة من الحكومة، وتتضمن العروض إدخال تلك الشركات أجهزة طبية حديثة في المنشآت، والاستعانة بأطباء من خارج قوة المنشأة نفسها.
