مبادرات ومقترحات لاعادة دمج المفرج عنهم من السياسيين في المجتمع المصري
كتبت: فريدة جابر
طُرحت مجموعة من المبادرات لإعادة دمج المحبوسين سياسيا المفرج عنهم في المجتمع المصري، وذلك بعدما دون عدد من المخلى سبيلهم عن الأزمات التي يواجهونها عقب الخروج من السجن وعلى رأسها الضغوط الاقتصادية بسبب فقدانهم وظائفهم.
وقال كريم السقا، العضو بلجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تتابع متطلبات الخارجين من السجون، وقدرتهم على شغل الوظائف؛ للعمل على مساعدتهم في العودة للحياة مرة أخرى، ودمجهم في المجتمع.
وأضاف كريم السقا، في تصريحات تلفزيونية، أن كل حالة من الخارجين من السجون سيتم بحث أمر دمجها في العمل بالمجتمع على حدة؛ مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع هذا الملف بشكل جذري منعًا لاستهدافهم بأفكار متطرفة، وعدم تعريضهم لضغوط اقتصادية.
وأوضح كريم السقا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة عودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية، ووظائفهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ربما يحتاج إلى تشريعات من أجل عودة من تم فصلهم من أعمالهم أو وظائفهم الحكومية؛ حسب وضع كل حالة، واللجنة ستتواصل مع المفرج عنهم من أجل بحث متطلباتهم.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن المجتمع المدني والأحزاب والإعلام يمكنهم مساعدة لجنة العفو في تأدية مهامها بمساعدة المفرج عنهم، ومساعدتهم في التعبير عن آرائهم المفيدة للمجتمع؛ في إطار العيش في الجمهورية الجديدة التي لابد أن تُبنى على حالة من الحرية وحقوق الإنسان.
من جانبه دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى مبادرة مماثلة، حيث دعا السادات إدارة الحوار الوطني والقائمين على المحور السياسى – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسؤولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة هؤلاء وإتخاذ قرارات فورية.
وتضمنت القرارات التي اقترحها السادات الآتي : "تمكين المفرج عنهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، السماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائي ويمكن الطعن عليه . وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، وإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تمكين المفرج عنهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعي دون صعوبات".
كما أكد السادات أن كثير من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطني التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.
فيما قررت الحركة المدنية تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور .
ورحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما فى ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.
وكان حزب الدستور قد قرر تشكيل لجنة لدعم و رعاية المخلي سبيلهم وذويهم صحيا ونفسيا ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم وأعمالهم وتوفير فرص عمل ملائمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون.
ومن جانبها، دعت رئيسة حزب الدستور "جميلة إسماعيل" أحزاب الحركة المدنية ومؤسسات الدولة للتعاون والتكاتف لدعم المخلي سبيلهم وأكدت أن "مهمتنا جميعا لا يجب أن تنتهي عند مشهد الإفراج عن السجين؛ بل لابد أن تمتد لرعايته وتهيئته للحياة خارج الأسوار نفسيا وصحيا، وتساعده على العودة إلى عمله أو البحث عن عمل جديد يضمن له حياة كريمة".
