مبادرة مصرية لعودة النشطاء من الخارج
اعداد شيماء ابراهيم
تزامنا مع الترتيبات التي تتم على قدم وساق للحوار الوطني، أعلن محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق مبادرة لعودة آمنة للنشطاء المصريين بالخارج الذين تركوا البلاد قسراً بسبب الملاحقات الأمنية لهم.
وقال السادات في بيان أصدره أمس السبت، صادر عن حزبه أن هناك شروطا للعودة لمن يرغب، منها عدم مخالفة دستور البلاد وألا تكون صادرة ضده أحكام أو متورطا في عنف وألا يكون منتميا لجماعة إرهابية أو محظورة -كجماعة الإخوان والحركات المسلحة التابعة لها.
وطالب السادات من الراغبين في الخارج إرسال بياناتهم إلى بريد إلكتروني يخص "جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية" (تأسست عام 2004)، التي يرأسها رئيس الحزب محمد أنور السادات، وهو أيضاً ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات.
وعقب نشر البيان، دوّن ناشطون تعليقاتهم، حيث كتب منعم ربيع: "عودة آمنة؟ كيف يثقون في عودة وهناك الآلاف في السجون؟! محمد السادات بيضحك على نفسه".
من جانبها قالت الصحفية سولافة مجدي المقيمة خارج البلاد والتي أفرج عنها في إبريل الماضي بعد فترة حبس احتياطي تجاوزت العامين:" استوقفتني الشروط التي طرحتها المبادرة، فكلمة شروط في حد ذاتها في تقديري أنه إذا كان المنفى القسري مؤلم، فـ مصطلح ”شروط“ للعودة للوطن أكثر إيلام".
وتساءلت مجدي:" لماذا يكون هناك بالأساس شروط لعودة أي شخص لوطنه؟، من منا ممن اضطروا لترك الوطن لم يتم اتهامهم بالانضمام لجماعات محظورة، من منا ممن تركوا الوطن قسرًا خشية التعرض للسجن لسنوات وسنوات اخرى لم يتلقَ تهديد واكثر من قبل أجهزة أمنية، ان المرة دي عملنا فيك معروف وخرجت بس المرة الجاية هتبقى بـ 5 سنين واكثر ؟، كيف يمكن أن يأمن أياً منا حسب تصنيفنا في البيان الصادر ”الصحفيين - المدافعين عن حقوق الإنسان - العاملين في المنظمات“ على حياته فور عودته تحت شروط كهذه، من المسؤول على ادراج اسماء المنفيين قسرًا على ذمة قضايا سياسية محملة بتهم كهذه؟، ومن المسؤول عن غلق المجال العام وإجبار المنظمات الحقوقية والعاملين بها على العمل من خارج الوطن، خشية الاعتقال او المطاردة ؟".
وأكدت سولافة على أنه إذا كان هناك نية حقيقية وخالصة لفتح مساحات للحوار فعليهم أولا العمل على إثبات حسن النية بالآتي:" إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تعلم الدولة تمام العلم انها قضايا وتهم واهية، إطلاق سراح السجينات السياسيات والحقوقيات، رفع الحجب عن المواقع الصحفية وضمان حرية العمل الصحفي، وقف استهداف الصحفيين/ات واتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وأخيراً مراجعة مصطلح "شروط" العودة للوطن لمن أجبروا على المنفى القسري".
تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس 2021، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن بعض الرغبات وصلتنا من مصريين موجودين بالخارج للحصول على ضمانات للعودة في ظل ما يتردد في بعض الأوساط عن “خطورة عودتهم”.
وأضاف: “وضعنا رؤية لاحتواء الشباب المصريين المتواجدين بالخارج ممن حكمت الظروف بتواجدهم لأسباب مختلفة سواء كانوا باحثين أو صحفيين أو عاملين بشكل عام، وتم تقديم هذه الورقة إلى المسؤولين، ونحن نرى أن أي منهم يجب أن يكون آمنا فور عودته، وبمجرد أن نحصل على تأكيدات حول ذلك الملف سوف نعلنها”.
