مطالبات بعودة تفعيل التبني للمسيحين في مصر
كتبت: فريدة جابر
بالرغم من أن دستور 2014 المعمول به في مصر نص في مادته الثالثة على احتكام المسيحيين لشرائعهم، مازال تبني الأطفال غير معترف به في مصر، نظر لأن مصر تحكمها الشريعة الإسلامية التي تحرم التبني وتبيح الكفالة.
وأعادت قضية الطفل شنودة فاروق فوزي الذي انتزع من أسرته المسيحية التي تبنته وتم وضعه بدار للأيتام باسم يوسف بدعوى أن الطفل فاقد لأهليته فيعتبر مسلما إلى الواجهة الحديث عن ضرورة تشريع قانون يتيح التبني للمسيحين.
والتبني بمفهومه الواسع يعني نسب الطفل إلى اسم أسرة بديلة، ولا مشكلة في هذا الأمر لدى المسيحيين وكان معمولًا به حتى سبعينيات القرن الماضي، وفقًا للائحة 1838 الخاصة بتنظيم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
ويقول المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض عن لائحة الأقباط الارثوذكس، أنها تعد أحد القوانين المعمول بها والنافذة، وأحد القوانين العامة في الدولة لأن محكمة النقض قررت بان لائحة الاقباط الارثوذكس كانت أقدم من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية في أحكام عدة ومن ثم فإن اللائحة هي بمثابة قانون عام ناتج وشامل بحكم محكمة النقض ولا يجوز تقييده بأحكام مستوحاة من الخيال.
وأوضح محفوظ، أن قانون الأحوال المدنية يناقض ما تم مع الطفل “شنودة” فإن مسؤولية المبلغ عن الطفل اللقيط تكون هي المستندات الصحيحة والتي تثبت هوية الطفل لقيط ما لم يثبت عكس بلاغ من وجد اللقيط.
وطالب برلمانيون بإعادة النظر فى تفعيل التبنى والسماح به للمسيحيين، فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية.
من جهته أكد النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن القانون لا يجرم التبنى واستند للمادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين تطبيق شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في تطبيق نصوص التبنى وفقا للائحة ٣٨ للأقباط الأرثوذكس لحين صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مع إعادة نصوص التبني التىي وافقت الكنائس على حذفها بطلب من الدولة، بحسب قوله.
وأضاف: «التبني كان مطروحا في القانون وتم الاعتراض عليه من الدولة لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، وطلبوا تجنبه، فتوافقت الكنائس من أجل تمرير القانون».
فيما يقول المستشار نجيب جبرائيل، إن الجزء الخاص بالتبني معطل في اللائحة وليس ساري، فقد قام الراحل البابا شنودة الثالث بتعطيل بعض المواد.
وأضاف، نعم نحتاج لمادة في القانون عن طريق مجلس النواب، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بمادة تبني صريحة داخل قانون التبني الجديد الا ان الامر لم يلقي صدد عند الكنيسة أو الدولة.
وحظرت مصر التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010.
وينظم قانون الأحوال الشخصية تحديد ديانة مجهول النسب، ولا توجد مادة واضحة النص تحدد ديانة الطفل مجهول النسب، وكيفية إدراج ديانته بشهادة ميلاده.
ولكن جرت العادة في مصر أن الحكومة ممثلة في هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، تختار له اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن الطفل المولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلما بالضرورة.
في المقابل، تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وفي السادس من يونيو حزيران 2022 ، احتفلت منى دحروج، مؤسِسة مبادرة "الاحتضان في مصر"، بكفالة أول طفل مسيحي بشكل رسمي وقانوني في مصر.
