رغم مميزاته … لماذا أجحف المصريون عن القطار الكهربائي؟
كتب: إسلام توفيق
أجحف المصريون عن الاقبال على القطار الكهربائي رغم مميزاته بسبب ارتفاع أسعار تذاكره، وفي خطوة نادرة، تراجعت الحكومة المصرية، عن تطبيق أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف الباهظة الثمن، وقررت خفضها للنصف بعد تداول أنباء تفيد بأن الحكومة المصرية تدرس وقف القطار بسبب ضعف الإقبال وغلاء أسعار التذاكر.
حيث أعلنت وزارة النقل عن خفض أسعار التذاكر بدءًا من اليوم السبت، وإصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وذلك إلى حين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ويبدأ القطار الجديد من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية، بطول 70 كيلومترا، وهو جزء من مشروع بأطوال تبلغ 105 كيلومترات، ويضم 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في تموز/ يوليو الماضي بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بطول 20 كم و16 كم وبعدد 7 محطات.
وفي محاولة لحث المواطنين على استخدام القطار، قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بالحافلات الصغيرة (صديقة البيئة) لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف والعكس، على أن تقدم الخدمة بالمجان لمدة أسبوعين للمواطنين، وتطبق التعرفة المقررة للتنقل بها بعد هذه الفترة.
وكانت أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف وصلت إلىى 35 جنيهاً (الدولار = 19.25 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات، ما تسبب في عزوف المواطنين عن ارتياده منذ شهريين ماضيين تاريخ انطلاقه.
وقال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، وهو مدير تنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة، إن قرارات الوزارة تستهدف زيادة أعداد المترددين على القطار الكهربائي الذي يعاني قلة في أعداد رواده.
وأضاف المصدر، أن القرارات الأخيرة جاءت بعد مفاوضات عديدة بين الهيئة والشركة الفرنسية RATP Dev التي تدير المشروع وتتحمل تكلفة التشغيل، لبحث سبل زيادة أعداد الركاب.
وأوضح أن الهيئة لديها النية لعمل اشتراكات بنسبة تخفيض كبيرة للموظفين العاملين في أدراج الحكومة لزيادة أعداد المتوافدين على القطار الكهربائي، عقب انتقالهم للعاصمة الإدارية، ومن المحتمل أن يستخدم مليون ونصف المليون شخص القطار الكهربائي.
من جانبه يرى خبير الطرق والمواصلات، المهندس محمد فرج، أن "أسعار التذاكر بعد خفضها للنصف مرتفعة أيضا فدفع 40 جنيها للذهاب والعودة يلتهم مصروفات الفرد شهريا، ولكنها ليست محاولة من الحكومة لتشجيع المواطنين على استقلال القطار الكهربائي، إنما محاولة لتجنب وقف القطار".
وأوضح في تصريحاته الصحفية أنه "للوهلة الأولى، يؤكد القرار أن هناك ضعف إقبال من قبل المواطنين، وفي ظل هذا العزوف تصبح تكاليف التشغيل مرتفعة للغاية في ظل عدم وجود ركاب، وهو يؤكد ما ذهبنا إليه، أن العديد من تلك المشروعات لم تحظ بدراسات جدوى، كما أنها أقيمت في غير مناطقها".
وتوسعت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، إذ خصصت تريليونًا و54 مليار جنيه لتنفيذها في الفترة من 2014 حتى 2024.
واقترضت مصر 1.2 مليار دولار (ما يزيد على 23 مليار جنيه) من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف. في حين قضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
