وقائع من نهب نفط العراق
اعداد: شيماء ابراهيم
في الوقت الذي يعيش العراق رابع أكبر مصدّري النفط في العالم أزمة وقود خانقة، رفعت مجموعة سياسات العراق في معهد الشرق الأوسط المقرب من إدارة بايدن، توصيات حول كيفية التصرف بالنفط العراقي خصوصاً والخليجي عموماً وفق التوصيات التالية:
1. إنهاء حرق الغاز الطبيعي واستخدامه لإنتاج الكهرباء أو التصدير.
2. إنهاء دعم استهلاك الوقود الأحفوري.
3. الاستثمار في الطاقات البديلة، فمنطقة الشرق الأوسط في وضع جيد للعمل كمنتجة للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكدت اللجنة على الشروع في البحث ونشر تقنيات جديدة، للاستعاضة عن النفط للوصول إلى صافي صفر استهلاك بحلول عام 2050.
وبلغت صادرات العراق من النفط إلى أمريكا أكثر من 10 ملايين برميل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وكشفت الإدارة أن "العراق صدّر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر يناير الماضي 10.044 ملايين برميل، بمعدل 324 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.006 ملايين برميل أي بمعدل 226 ألف برميل يوميا".
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال شهر مايو/ آيار الماضي بعد كل من: كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، التي بلغت صادراتها لأمريكا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 14 مليونا و601 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".
وقبل يومين، دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، حكومتي العراق وإقليم كردستان، إلى التفاوض بشأن الخلاف بشأن النفط، والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة في هذا الشأن
وقال متحدث في الخارجية الأميركية لـ"الحرة"، "على حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل لقضية النفط يكون مقبولاً للطرفين وتجنب اتخاذ خطوات تؤجج التوترات".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التفويض الجديد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" يكلفها على وجه التحديد بمساعدة الأطراف على تحقيق ذلك".
واستطرد: "لذا فإننا نشجع حكومتي إقليم كردستان والعراق على تحقيق أقصى استفادة من مساعي بعثة الأمم المتحدة الحميدة".
وفي فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم 3 محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وجاء في قرار المحكمة "الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (..) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
ورغم أرقام الصادرات يعيش العراق أزمة نفط خانقة، حيث وضحت وزارة النفط العراقية في وقت سابق، أسباب أزمة الوقود في البلاد، مشيرة إلى أنها شرعت بوضع حلول سريعة لتجاوز الازمة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس في باين ورد في تصريحات صحفية؛ إن "وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات".
وبين أن "عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، وفي حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض أشهر السنة أو في المناسبات الدينية ، تقوم الوزارة بزيادة كميات الضخ للمحطات من أجل تلبية وتغطية الحاجة في هذه المحافظة او تلك".
ولفت إلى أن "وزارة النفط فاتحت الجهات الأمنية كافة بهدف التعاون مع الوزارة لمراقبة حركة المنتجات النفطية ومنع عمليات التهريب الى خارج المحطات أو استغلال الحصص المقررة للمحطات غير الحكومية ، وايضا العمل على منع التجاوز على حصص المحافظات من خلال إجراءات صارمة، وأثمر هذا التعاون والعمل الكبير من قبل الجهات الامنية، الى القاء القبض على العديد من المتاجرين والمهربين وضعاف النفوس، ووضع اليد على اوكار خزن وبيع الوقود خارج الضوابط سواء في بغداد او المحافظات". وبين أن "الحكومة والاجهزة القضائية والامنية تدعم اجراءات الوزارة للحد من افتعال الازمات".
وأوضح أن "هيئة التفتيش في الوزارة تقوم من خلال مفارزها وفرقها التفتيشية بجولات في المنافذ التوزيعية ومراقبة السيطرات بين المحافظات"، لافتا إلى أن "وزارة النفط تعتمد على أجهزة السيطرة الالكترونية لرصد حركة ومسار الصهاريج من المستودع الى المنافذ التوزيعية".
