مستشار من جمعية المصارف يقترح مصادرة أملاك الدولة
نادين علاء الدين- واشنطن
كشف موظف لبناني رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالتنا في حديث خاص عن رسالة معيبة أرسلها مستشار في جمعية المصارف اللبنانية الى ادارة الصندوق. بما يخالف مصلحة الشعب اللبناني والمودعين العالقة أموالهم في المصارف بل ومصلحة المصارف أيضا.
" ولسد الفجوة المالية، تدعو الرسالة بدلاً من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدى 10 سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار"
وتقول رسالة المستشار أيضا: "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي (البنك المركزي) من التزامات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار". كما تدعو إلى استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار"
في الشكل، يقول المصدر أن الرسالة معيبة لأنها اقترحت على صندوق النقد الدولي اجراءات دون المرور بالقنوات الرسمية للتفاوض مع الحكومة اللبنانية. وفي أي بلاد يحترم فيها القانون مصالح الشعب يحال القائم بهذا الأمر على القضاء لتبيان الضرر الذي ينزله بالبلاد والشعب لمعاقبته.
وفي المضمون، هو يقترح نهب الذهب الضامن الوحيد الباقي لأي عملية اصلاحية تطال قيمة الليرة.
وفي الشكل، هي رسالة يمكن لموظف ان يرسلها لرئيسه في العمل فكيف يرسلها مستشار في جمعية المصارف الى جهة دولية تتمنع عن تمويل الادوية والنفط والكهرباء والطبابة الا بشروط تعجيزية؟
ويختم الموظف قائلا:
حسنا فعلت بعض البنوك التي انسحبت من جمعية المصارف، ولو كان هناك عدالة فيجب ملاحقة من يقف خلف الرسالة وليس مرسلها فقط.
