أزمة بين مصر وحلفاء تركيا بسبب خريطة الطريق في ليبيا
اتهمت وزارة الخارجية الليبية، السلطات المصرية بـ”إساءة معاملة” رعاياها على معبر السلوم البري الحدودي بين البلدين، فيما نفت القاهرة ذلك، وأكدت على أن ما يحدث لتشتيت الانتباه عن أزمة خريطة الطريق.
وحثّت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو (التاريخ المحدد لانتهاء المرحلة الانتقالية وفق خريطة الطريق الأممية) أداةً للتلاعب السياسي أصدرت القاهرة بياناً رسمياً يشير إلى التاريخ وانتهاء ولاية الدبيبة.
وتتصاعد الخلافات والتنافس السياسي بين رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة المدعوم بشكل رسمي من تركيا، ورئيس الوزراء المكلف من برلمان طبرق فتحي باشاغا المدعوم من مصر والإمارات، وما رافقه من تحشيد عسكري واشتباكات متفرقة، تتزايد الخشية من تفجر الأوضاع العسكرية مجدداً في ليبيا.
والأربعاء، انتهت المدة القانونية التي استندت إليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي تدعمه تركيا بشكل رسمي، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد إلى 22 يونيو 2022.
إلى جانب هذا تصاعدت الأزمة الدبلوماسية أخيراً بين وزارتي الخارجية في كل من مصر وليبيا، والتي تسببت بها شكاوى مواطنين ليبيين من "سوء معاملة على الحدود المصرية" عبر منفذ السلوم البري، ووصلت إلى حد توجيه الخارجية الليبية الاتهام إلى مصر بالتدخل في شؤون ليبيا والتعدي على السيادة الوطنية.
فبينما ألمحت مصر بأن حكومة الوحدة تستخدم أزمة "عبور المواطنين الليبيين إلى مصر لتشتيت الانتباه عن موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة في 22 يونيو"، اتهمت الخارجية الليبية مصر بـ"التدخل في الشأن الليبي والتعدي على السيادة الوطنية، باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم".
وانتهاء أجل خريطة الطريق وعدم توصل جولات المسار الدستوري الليبي الثلاث، التي انعقدت في القاهرة بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى توافق على الإطار الدستوري للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد يؤديان إلى انزلاق الأوضاع في ليبيا إلى دوامة الفوضى من جديد، وهو ما سوف يؤثر بشكل خطير على الأمن المصري.
ولا تزال الخلافات مستمرة في ليبيا حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يرأسه خالد المشري، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وسبق أن أعلن المشري أن تركيا وإيطاليا تريان أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة سيقود إلى حرب أهلية.
في غضون ذلك، كشفت تركيا عن تمسكها بعدم سحب آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا إلا بالتزامن مع انسحاب المرتزقة الذين أرسلتهم أطراف أخرى، في إشارة إلى روسيا.
ويجد أردوغان صعوبة في موقفه من الانتخابات الليبية وكونه جزء من تأزم المشهد في لبيبا في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تطبيع علاقاتها مع الدول العربية. كما ستجد أنقرة نفسها في وضع صعب في علاقاتها مع واشنطن، التي نزلت بكل ثقلها في الساحة الليبية، وهددت وتوعدت "كلّ من يعرقل الانتخابات ويعود بليبيا إلى دوامة الصراعات الدموية".
ومنذ تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، وتشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب، تفاقمت حالة الانقسامات داخل ليبيا، لكن في المقابل أيضاً وضعت تركيا في مأزق، خاصة أنّ علاقتها مع رئيس الحكومة المكلف الجديد فتحي باشاغا جيدة جداً، ومع المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة أيضاً الذي ضمن مصالحها منذ تسلمه زمام الأمور في ليبيا.
وفي السياق، كتبت صحيفة "المونيتور" أنّ تركيا تواجه خيارات صعبة في ليبيا، ما لم يتمّ حلّ الصراع على السلطة، وثمّة احتمال لمواجهة عسكرية، إذا حاولت الحكومة الجديدة دخول طرابلس عنوة.
وأشارت الصحيفة إلى تغيرات على الأرض تدفع تركيا للّعب بشكل أكثر انفتاحاً وحزماً في الملف الليبي، بعد أن أثارت في وقت سابق انزعاجاً ممّا وصفته بتحالف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا مع القوات الشرقية، ولا سيّما القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، الساعي للإطاحة بولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحسب الصحيفة.
وقال تقرير "المونيتور": إنّ أنقرة عملت بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، "إلا أنّ الوضع اليوم اختلف بالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يرى أنّ حكومة باشاغا تحت تأثير حفتر وعقيلة صالح، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا".
وقالت الصحيفة: إنّ ذلك قد يعني بالنسبة إلى أردوغان فقدان الضمانات التي يقدّمها الدبيبة، إلا أنّه مع ذلك يُبقي الباب مفتوحاً أمام باشاغا، مع الحفاظ على دعم حكومة الدبيبة.
وتضيف "المونيتور" أنّ تركيا تحاول أن تحافظ على ذلك التوازن في ليبيا لضمان مصالحها مع من يصل إلى السلطة، وهو "ما جعل موقفها حسّاساً وتحركاتها محسوبة بدّقة"
