بريطانيا تسيّر أول طائرة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تترقب الأوساط المتابعة لشؤون المهاجرين واللاجئين في بريطانيا انطلاق الرحلة الأولى، ضمن الاتفاق البريطاني الرواندي، مساء اليوم من لندن إلى كيغالي، وعلى متنها عدد من طالبي اللجوء. منظمات غير حكومية وهيئات دولية وأممية، فضلا عن أحزاب وهيئات ونقابات بريطانية، كلها أجمعت على إدانة تلك الخطوة، معتبرة إياها مخالفة لمعاهدة اللاجئين، وتنتهك حق طالبي اللجوء بالحصول على الحماية.
وما لم تحصل مفاجآت في اللحظة الأخيرة تلغي تلك الرحلة، ستقلع الطائرة نهاية اليوم الثلاثاء 14 حزيران/يونيو من لندن، لتهبط في مطار كيغالي غدا الأربعاء.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة للاتفاق، سواء كان من المعارضة العمالية أم من المنظمات غير الحكومية، والانتقادات الكبيرة التي صدرت من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، رفضت المحكمة العليا البريطانية كافة الطعون التي قدمتها جمعيات إنسانية وحقوقية، وأقرت بأنه يمكن للطائرة المحملة بطالبي اللجوء أن تقلع إلى وجهتها.
الملفت في موضوع الرحلة عدد المرحّلين. فوفقا لجمعية "كير فور كاليه"، تم إلغاء ترحيل 24 طالب لجوء، والإبقاء على سبعة، ما يعني أن الطائرة ستقلع شبه فارغة.
وأضافت على حسابها على تويتر أن من بين الذين كان من المفترض أن يتم ترحيلهم عراقيون وإيرانيون وسوري وألباني.
بالعودة إلى عاصفة ردود الأفعال، كان من بين منتقدي المشروع، إضافة للأمم المتحدة، ولي العهد الأمير تشارلز والكنيسة الأنغليكانية. كما شهدت شوارع لندن ومانشستر أمس الإثنين مظاهرات شعبية معارضة لعمليات الترحيل، أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملات مساندة لطالبي اللجوء تحت وسوم #StopRwanda و #StopTheFligths.
وبالرغم من كل ذلك، مازالت حكومة بوريس جونسون اليمينية المحافظة، مصممة على المضي قدما في تلك الرحلات. ووفقا لجونسون نفسه، فإنها تهدف إلى مكافحة أنشطة تجار البشر وشبكات التهريب، ولثني المهاجرين القادمين المحتملين عبر المانش، الذين لم يتوقفوا عن التدفق على سواحل البلاد على الرغم من تهديدات الحكومة.
وفي حديث لإذاعة "بي بي سي" البريطانية أمس الإثنين، أصر بوريس جونسون على اعتبار الاتفاق وسيلة لمكافحة عصابات الإتجار بالبشر، "الجماعات الإجرامية التي تعرض حياة الناس للخطر في القناة يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة"!
وفي نظرة سريعة على خلفية القضية، كانت كل من بريطانيا ورواندا قد وقعتا على اتفاقية في 14 نيسان/أبريل الماضي، تنص بقيام الأولى بترحيل مهاجرين وطالبي لجوء إلى أراضي الثانية، حيث ستتم معالجة طلباتهم وملفاتهم. وحسب الاتفاق، فإن القئات المعنية بذلك الاتفاق ستكون المهاجرين العازبين ممن وصلوا الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2022.
بالنسبة للمرحّلين، تتعهد الدولتين بتأمين كافة الظروف لهم لمساعدتهم على الاستقرار في رواندا، إذ حتى لو قبلت طلباتهم للجوء (في بريطانيا)، فإنهم سيبقون في رواندا دون أي فرصة للعودة إلى الدولة التي عرفت بالسابق بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
وبنظرة خاطفة على خلفية السياسة البريطانية الخاصة بالهجرة، فإن ذلك الاتفاق إجمالا ليس مفاجئا، خاصة وأن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، سبق وأن أعلنت مرارا عن سعيها للاستعانة بمصادر خارجية (دول ثالثة) لمعالجة طلبات اللجوء.
وبعد رفض حزمة الاستئنافات أمس الإثنين، تقدم طالبو اللجوء بقضايا استئناف جديدة أمام المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء، في محاولة لعرقلة عملية ترحيلهم.
من جهتها، لا تنوي الجمعيات الاستسلام، وتعتزم متابعة الطعون ضد الاتفاق وعمليات الترحيل في المحكمة. منظمة "ديتينشن آكشن" غير الحكومية تحدثت عن مواصلة المعركة بشأن النظر بشرعية ذلك الإجراء، ملمّحة إلى الجلسة القضائية المعينة في تموز/يوليو المقبل للبت بقانونية الاتفاق، "نشعر بخيبة أمل ولكن سيتم الدفاع عن استئنافنا الأوسع ضد هذه السياسة في تموز/يوليو".
جمعيات متابعة لشؤون المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا كانت قد حذرت، عقب الإعلان عن الاتفاق واحتجاز المجموعة الأولى المنوي ترحيلها، عن تدهور في الصحة النفسية للمهاجرين عموما وللمحتجزين خصوصا. الجمعيات تحدثت عن محاولات انتحار ورغبات بإيذاء النفس، بعض المهاجرين أعربوا صراحة عن تمنيهم "الموت" بدلا من أن يتم ترحيلهم آلاف الكيلومترات بعيدا عن بريطانيا، أرض الحلم بالنسبة لهم.
