الإندبندنت: أطفال لآباء من داعش يعيشون الآن عديمي الجنسية
كتبت هولي مكاي في الإندبندنت أونلاين: "الآلاف من الأطفال في سن المدرسة، الذين ولدوا في ظل نظام داعش أو ولدوا لمقاتلين، ينهارون من خلال شقوق النظام القانوني العراقي المعقد، مما يتركهم دون الحق في المساعدة والمدرسة وحرية الحركة".
وتوضح "يشير مصطلح عديم الجنسية إلى شخص غير مصنف كمواطن من قبل أي دولة، في انتهاك للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أنه يجب أن يكون لكل طفل الحق في هوية قانونية وجنسية وتسجيل فوري للمواليد".
"هؤلاء الأطفال، الذين يعاقبون على أفعال آبائهم، سيواجهون: التمييز، والأقصاء الاجتماعي، وعدم القدرة على الدخول في علاقات قانونية، والفقر، وتقييد الوصول إلى الخدمات الطبية والغذائية الأساسية والخدمات المجتمعية. وبينما تكافح بغداد لتشكيل حكومة بعد ثمانية أشهر من الانتخابات، فإن حل محنة هؤلاء الأطفال الأبرياء بعيد كل البعد عن كونها قضية ذات أولوية يهتم السياسيون بحلها".
وتشرح "لا يزال آلاف الأطفال نازحين في مخيمات متهالكة ومليئة بالمخاطر في شمال العراق وسوريا، بالإضافة إلى أولئك الذين يختبئون بعيدا عن أمهاتهم المرفوضات، محاولين التقاط أجزاء من حياتهم المحطمة. في ظل ما يسمى بـ الخلافة، أصدرت داعش شهادات الميلاد والزواج الخاصة بها، لكن الحكومة العراقية لا تعترف بها. ومن الشائع أن تفقد الأمهات وثائقهن الأصلية أو أن يصادرها الإرهابيون".
وبحسب وزيرة سابقة رفيعة المستوى في الحكومة، طلبت عدم نشر اسمه، "ليس هناك نقص في اختبار الحمض النووي فحسب، بل تتعرض الأمهات بشكل روتيني للاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن التي تحيط بمخيم جدعة المترامي الأطراف في الموصل".
وأشارت الوزيرة السابقة إلى أنه "في بعض الأحيان يمكن إصدار بطاقات صفراء لهؤلاء النساء والأطفال الباقين على قيد الحياة من داعش. على الرغم من أن هذه قد تساعد في الوصول إلى الخدمات، إلا أنها ليست وثائق جنسية ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من وصمة العار. علاوة على ذلك، تجبر النساء النازحات أحيانا على المشاركة في دائرة المفاسد مع الحراس في مقابل الحصول على مثل هذه البطاقة الأمنية. لا توجد إحصاءات واضحة بشأن عدد هذه البطاقات التي تم إصدارها أو حتى عدد الأطفال عديمي الجنسية الموجودين في الدولة".
ويشرح النائب ريان الكلداني للصحيفة أن "البطاقات الصفراء تجعل من عائلات داعش غجرا في العراق"، كما يشير إلى أنه "حتى نشر البطاقات استقطب معارضة شديدة في البرلمان. بعض السياسيين لا يريدون قبول أي أطفال من داعش ولا يعتقدون أن العقول يمكن أن تتغير من خلال إعادة التأهيل".
وتقول الكاتبة "يجب معالجة النسيان القانوني للأطفال الأبرياء. أولا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تقديم اختبار الحمض النووي لتحديد جنسية الطفل الذي لا يعرف والده. ثم يقع العبء على الحكومات الأجنبية لاستيعاب هؤلاء الأطفال".
وتختم "يمكن لبغداد أن تمرر أحكاما تمكّن الأبناء من اكتساب جنسية والدتهم. وبالنسبة للأطفال الأيتام، فقد يكون الأمر يتعلق بإصدار وثائق عراقية لهم بغض النظر عن الظروف".
