إرشادات لطالبي اللجوء حول كيفية فتح حساب في المصارف الإيطالية
نشر "موقع دمج المهاجرين" الإلكتروني التابع للحكومة الإيطالية، إجابات على الأسئلة الشائعة لطالبي اللجوء حول كيفية فتح حساب مصرفي أساسي في إيطاليا، والمستندات المطلوبة لذلك، وخصائص هذا الحساب. ووفقا للمعلومات المنشورة يحق لجميع المقيمين بشكل قانوني في دول الاتحاد الأوروبي فتح حساب مصرفي في إيطاليا، حيث لا يمكن توظيف أي شخص ليس لديه حساب مصرفي.
ما هو الحساب البنكي الأساسي؟
يعتبر الحساب البنكي الأساسي، حساب دفع لأولئك الذين يحتاجون إلى خدمات بنكية بسيطة مثل إيداع النقود واستردادها، فهو حساب يتم من خلاله إيداع رواتبهم أو معاشهم التقاعدي، وبطاقة خصم وبطاقة دفع يمكن استخدامها أيضا عبر شبكة الإنترنت.
ويوضح المقال أنه "بناء على المادة 126 من تشريعات القانون المصرفي، يحق لجميع العملاء (الزبائن) المقيمين بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي، دون تمييز وبغض النظر عن مكان إقامتهم، فتح حساب مصرفي أساسي وفقا للنماذج المنصوص عليها في هذا القسم".
وعن التحديد القانوني لمفهوم "المستهلك المقيم بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي"، يوضح التشريع أنه "أي شخص لديه الحق في الإقامة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد أو القانون الإيطالي، بما في ذلك المستهلكين الذين ليس لديهم عنوان دائم وطالبي اللجوء، بموجب اتفاقية جنيف المؤرخة في 28 تموز/ يوليو 1951، والمتعلقة بوضع اللاجئين، والبروتوكول المرتبط بها المؤرخ في 31 كانون الثاني/ يناير 1967، فضلا عن المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة".
ولا يمكن منح أي خطوط ائتمان أو سحب على المكشوف على حساب بنكي أساسي، وتختلف تكلفة الحساب من بنك لآخر، لكنها بشكل عام منخفضة جدا، مع رسوم تتضمن عددا معينا من العمليات وإمكانية الدفع مقابل عمليات فردية، بالإضافة إلى الرقم الذي تم تضمينه بالفعل في الرسوم. ويمكن لفئات معينة من العملاء والمتقاعدين المحرومين الحصول على حساب أساسي مجانا.
ما هي الوثائق الضرورية لفتح الحساب المصرفي؟
يمثل الحساب المصرفي الأساسي "حقا أساسيا"، لأنه في حالة عدم وجود حساب لا يمكن أن يتم توظيف أي عامل بشكل منتظم ودفع راتبه من قبل صاحب العمل. ويمكن أن يعاقب صاحب العمل الذي يدفع راتبا لعامل نقدا بغرامة إدارية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف يورو.
وبموجب القانون الإيطالي، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في فتح حسابات مصرفية تقديم أوراق هوية صالحة، أو أية مستندات هوية تعتبر معادلة بموجب التشريع الحالي، والرمز المالي.
وغالبا ما يتم مطالبة الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصاريح إقامة أو إيصالات تثبت أنهم طلبوا تصاريح إقامة، كما أن عقود العمل ليست ضرورية لأن أصحاب العمل ملزمون بدفع الرواتب من خلال التحويل المصرفي، ولا يمكنهم توظيف أو استخدام شخص ليس لديه حساب مصرفي، لذلك فإنه دون هذا الحساب من المستحيل على العامل الحصول على عقد عمل منتظم.
ومن أجل فتح حساب مصرفي أساسي، فإن تصريح الإقامة ليس ضروريا أيضا لأن الحساب مصمم أيضا لأولئك الذين ليس لديهم سكن دائم.
هل يمكن لطالب اللجوء الذي لا يزال ينتظر تصريح إقامة فتح حساب بنكي؟
نعم، كما هو موضح في مذكرة جمعية البنوك الإيطالية "إيه بي أي"، الصادرة في 19 أيار/ أبريل 2019، وشركة البريد الإيطالية.
كما يمكن لطالب اللجوء فتح حساب مصرفي أساسي في الخدمة البريدية أو في أحد البنوك، بعد تقديم المستندات التالية: الرمز الضريبي "رمز الضريبة باللغة الإيطالية"، وتصريح إقامة لطالبي اللجوء، أو إيصال تقديم طلب الحماية الدولية، على أن يكون الإيصال ساريا، ويتضمن اسم وتاريخ ميلاد مقدم الطلب، بالإضافة إلى تقديم صورة شخصية.
هل يجوز للمحتجز الأجنبي الذي تم السماح له بالعمل خارج السجن أو حصل على إجراء بديل للاحتجاز أن يفتح حسابا بنكيا؟
نعم، يمكن للمحتجز الأجنبي الذي لديه مستند يثبت أنه قد حصل على تدبير بديل للسجن أن يفتح حسابا مصرفيا أو بريديا، حتى لو لم يكن لديه تصريح إقامة.
ويجب تقديم مستند تعريف صالح من أجل فتح حساب مصرفي أساسي، وفي حالة وجود مستند أصلي تم مصادرته من قبل قوات الأمن يمكن استخراج نسخة منه مع شهادة الصلاحية المقدمة من قبل الشرطة، والرمز الضريبي، بالإضافة إلى الحصول على وثائق تثبت شروط خدمة المجتمع وعقد العمل أو وثيقة معادلة.
ماذا تفعل إذا رفض البنك فتح حساب مصرفي أساسي رغم امتلاكك المستندات اللازمة؟
امتلاك الحساب المصرفي يعد حقا أساسيا، لأنه في حالة عدم وجوده لا يمكن توظيف أو استخدام شخص ودفع راتبه بشكل قانوني من قبل صاحب العمل، ولا طلب المزايا والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الإيطالية، لذلك يعتبر عملا تمييزياً وغير مشروع أن يرفض البنك أو مكتب البريد فتح حساب مصرفي أساسي إذا كان لدى مقدم الطلب المستندات اللازمة.
ويمكن إبلاغ جمعية البنوك الإيطالية "إيه بي أي" مباشرة بالسلوك التمييزي، وكذلك المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري، وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، وإذا لم يتم حل الموقف يمكن تقديم شكوى تمييز بموجب المادتين 43 و44 من التشريع الخاص بالهجرة.
ولمزيد من المعلومات حول إمكانية وصول الأجانب إلى الخدمات المصرفية، قامت جميعة البنوك الإيطالية بنشر كتيب بعنوان "مرحبا بك في البنك"، وهو متاح على شبكة الإنترنت بعشر لغات بينها اللغة العربية، على هذا الرابط.
ويهدف إلى دعم عملية الدمج المالي للأجانب وتبسيط العلاقات مع البنوك وتحسين المعرفة بالخدمات المعروضة.
