الديون تهدد الموازنة الجديدة وتعصف بفقراء مصر
اعداد: شيماء ابراهيم
قررت الحكومة المصرية تخفيض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى- وفقا لبيانات الموازنة المصرية عن العام 2022-2023 .
وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه إلى 545 مليوناً، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.
وأبقت الحكومة على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.
إلى ذلك، شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً بفعل الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم بنحو 40%، وفقاً لتصريحات وزير التموين علي المصيلحي.
ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.3 مليون مصري، بعد استبعاد أكثر من 10 ملايين فرد من منظومة الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وتراجع القيمة الشرائية لهذا المبلغ بفرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز منذ بداية هذا العام.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على الموازنة قبل بداية العام المالي في 1 يوليو/تموز المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الإيرادات في الموازنة الحالية 1.365 تريليون جنيه، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي في العام الحالي 2020-2021، بقيمة 70 مليار جنيه، وهو 1.2% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي، كان يتوقع تحقيق فائض أولي 0.5% فقط من الناتج المحلي، كما من المتوقع تحقيق فائض أولي في موازنة 2021-2022 بقيمة 104 مليارات جنيه، وذلك خلال تصريحات تلفيزيونية.
وأوضح «معيط»، وجود تخفيض في دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه، في الموازنة الجديدة، موضحًا أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات في لجان مجلس النواب، خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن مناقشة في الجلسة العامة، كما أن هناك حافز 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة
من جهتها، أوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة، ومنها خطتها في زراعة عدد من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح التي تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 65% بحلول عام 2025، بينما أوضحت ارتفاع نسبة الاستثمار في التعليم بالمقارنة بالعام المالي 2021/2022، قائلة "نستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% ".
كما تحدثت عن قطاع الصحة، وقالت إن الدولة تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و 448 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، و توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات.
من جانبه؛ وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ستة مليارات جنيه لسداد فوائد الدين.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون، وسط انتقادات من جانب عدد من النواب، للسياسات المالية وتكرار الاستدانة، فيما أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن المشروع، ضرورة فتح الاعتماد الإضافي لسداد فوائد الديون التي تغيرت قيمتها بعد ارتفاع سعر الصرف وتغير قيمة الجنيه أمام الدولار .
ووجه النائب ضياء الدين داود، انتقادات حادة للسياسات المالية والاقتصادية، وإدارة البنك المركزي للأزمة، مشيرًا خلال كلمته إلى المشكلة الحالية التي تواجه المصنعين بشأن توفير الدولار للتمكن من شراء الخامات الأولية اللازمة للصناعة.
وقال داود "الشوية اللي معاهم فلوس في البلد بيتحكموا في الاقتصاد، اللي بيدفع ضرائب صغار الممولين، عدم تنشيط الصناعة لحساب مين؟".
وبحسب خبراء فإن الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة قد خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية.
