مسؤول سوري يحذر "المحتكرين" من التجار
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية السورية محمد الباغ أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تتابع عملها اليومي وتكثف دورياتها باتجاه مختلف الأسواق خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية التي تعتبر حاجة يومية للمواطن إضافة المخالفات الجسيمة وتقوم باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021.
وأوضح الباغ أنه إلى جانب بقية المخالفات يجري حالياً التركيز باتجاه المستوردين والمنتجين وباعة الجملة لمواد الرز والسكر والزيت والجوز والتمور وذلك على خلفية ملاحظات وشكاوى بخصوص سوء في توزيع هذه المواد ما تسبب في زيادة ورفع بأسعارها، مؤكداً توفر تلك المنتجات المحلية وأن متابعتها في الأسواق هو لمنع احتكارها وحجبها من التداول والتحكم بأسعارها خاصة بالنسبة للمواد المنتجة محلياً حيث يجري العمل على الإشراف ومراقبة عملية توزيع وبيع المواد المذكورة بدءاً من المستورد وصولا إلى باعة الجملة والمفرق لتحقيق استقرار وضبط أسعارها في الأسواق.
وأشار إلى أن التحرك نحو مواد بعينها يكون نتيجة مراقبة وملاحظة سوء توزيعها وأن عقوبة من يقوم باحتكار وحجب مادة عن التداول والتسبب بعدم وصولها إلى المواطنين هو السجن من 3-5 سنوات إضافة إلى غرامة تقدر بعشر ملايين ليرة سورية لكل مستورد أو محتكر حجب أو احتكر مادة عن البيع والتداول وفقاً للمادة 55 من المرسوم 8 لعام 2021 وفقاً للمادة 55 حيث تضاعفت العقوبة في القانون.
