ابرز التطورات في تونس

اعداد جوسلين معوض

2021.07.26 - 09:58
Facebook Share
طباعة

منع عسكريون تونسيون فجر اليوم الاثنين رئيس وأعضاء مجلس النواب من دخول مقر المجلس، وأخطروهم بأن لديهم تعليمات تقضي بإغلاق البرلمان.
وقد وصل إلى المقر رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وبعض النواب. ولم يتمكنوا من عبور البوابة الحديدية لمقر المجلس.
وقال الغنوشي "أنا رئيس المجلس أقف أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش من دخولها".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه".
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وقد اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".
على وقع الذهول والاستنكار والمباركة، انقسمت المواقف في الشارع والقوى السياسية التونسية، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
ويشهد محيط المقر الرسمي لحركة النهضة بالعاصمة حالة كر وفر بين عشرات المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم ومنعهم من اقتحام المقر، بعد أن شهدت مقرات الحركة في عدد من المدن هجمات من محتجين تمكن بعضهم من اقتحامها وتكسير محتوياتها.
ورغم حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، خرج العشرات من التونسيين الغاضبين على المنظومة الحاكمة، في محافظات عدة، للاحتفال بقرارات الرئيس التونسي.
في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من دخول تونس في دوامة الفوضى واحتراب أهلي وإنهاء التجربة الديمقراطية بـ "انقلاب مكتمل الأركان".
وتحدى نواب في البرلمان من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس قرارات الرئيس بتجميد عمل المؤسسة التشريعية، مؤكدين أنهم سيتوجهون اليوم الاثنين لمقر البرلمان وممارسة عملهم النيابي بشكل طبيعي.
ونفت قيادات نقابية من مطار تونس قرطاج الدولي الأخبار المتداولة عن إغلاق المطار والحدود الجوية وتحجير السفر على شخصيات وقيادات سياسية بارزة.
وتساءل كثيرون عن الآليات التي ستنفذ بها قرارات الرئيس قيس سعيد ومن سينفذها، وسط مخاوف من توريط الجيش التونسي، الذي حمى ذات يوم الثورة، في هذه المعركة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.
وتتجه أنظار التونسيين غدا إلى مقر البرلمان الذي سيشهد جلسة عامة، وسط تكهنات حول ما سيحدث فيه بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمله مدة 30 يوما. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 3