الأردن.. الأهمية الخاصة لزيارة الملك عبد الله لواشنطن
إعداد - رؤى خضور
تعكس الزيارة المرتقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، في أول زيارة يقوم بها زعيم عربي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أهمية سياسية لعديد من المشاكل المعقدة في الشرق الأوسط، من العراق إلى سورية إلى فلسطين، لكن أهمها هو الأزمة السورية والأعباء الإنسانية والأمنية التي يتحملها الأردن، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالحكومة والاقتصاد نتيجة لذلك.
وقد ذكر تحليل لمعهد واشنطن في هذا الصدد سبلاً عديدة متاحة للسياسة الأمريكية، التي يمكنها إيجاد حل للوضع الحالي في مخيم الركبان في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية، على سبيل المثال، لمساعدة كل من السوريين والأردن في هذه القضية.
من جانب آخر، قد تشجع الولايات المتحدة زيادة الدعم الدولي للأردن لمنع انهياره الاقتصادي ومساعدته على معالجة أزمة اللاجئين السوريين وغيرهم، ويمكنها أيضاً المساعدة من خلال تعزيز التعاون الأمريكي الأردني في مكافحة تهريب المخدرات وتزويد الأردن بما يحتاجه لحماية حدوده.
كما أن مزيداً من الاستثمارات الأمريكية والعربية المباشرة في الاقتصاد الأردني يمكن أن يساعد أيضاً في حماية الأردن من الاستغلال بسبب وضعه الاقتصادي الهش.
بينما يبدو أن دول المنطقة الغنية تتخلى عن الدعم السياسي والاقتصادي للأردن واللاجئين المقيمين هناك ، يجب أن يكون الدور الأساسي لواشنطن في دعم الأردن وإرسال رسالة إلى جميع المعنيين بأنها تدعم حلفائها التاريخيين.
وفي السياق ذاته، نشر غيث العمري، زميل في معهد واشنطن ومحاضر سابق في القانون الدولي في الأردن، وبن فيشمان زميل في المعهد أيضاً ومدير سابق للأردن في مجلس الأمن القومي، تحليلاً في 15 تموز/يوليو، ذكرا فيه أن هذه الزيارة ستمهد الطريق لمفاوضات المساعدة الأمريكية المستقبلية وتسمح للملك عبد الله بالتعبير عن آرائه بشأن الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية وغيرها من القضايا الإقليمية.
لاشك أن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن قد أججت احتجاجات دورية واسعة النطاق، بما في ذلك سلسلة من المظاهرات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء في العام 2018، وبشكل تراكمي، أدت هذه التحديات إلى زعزعة ثقة الشعب في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمؤسسات الأخرى باستثناء الأجهزة الملكية والعسكرية والأمنية، التي لا تزال تتمتع بمستويات عالية من الثقة العامة وفقاً لاستطلاع أيلول/سبتمبر 2020.
أما خارجياً، يواجه الأردن تحديات على جميع حدوده، فالصراع السوري في الشمال أغرق المملكة باللاجئين، وقطع طريقاً تجارياً مهماً، وإلى الشرق أسفرت محاولات تعميق العلاقات مع العراق عن تقدم دبلوماسي ولكن القليل من المكاسب الاقتصادية الملموسة، وإلى الغرب مازالت السلطة الفلسطينية الضعيفة والمتقلبة مصدر قلق، وفي الجنوب علاقات الملك عبد الله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فاترة حالياً.
وفيما يتعلق بواشنطن، أبدت عمان ارتياحاً كبيراً خلال المراحل الأولى من إدارة جو بايدن، ويرجع ذلك جزئياً إلى العلاقات الشخصية للملك مع الرئيس الجديد والعديد من كبار مسؤوليه.
إقليمياً، ستحتل القضية الفلسطينية مكانة عالية على جدول أعمال الملك خلال زيارته التي ستشمل زيارة البيت الأبيض في 19 تموز/يوليو، وبالرغم من عدم وجود توقع بالعودة الكاملة لعملية السلام سيسعى الملك إلى تأكيد التزام واشنطن بحل الدولتين ووضع الأردن الخاص في القدس، وكلاهما يتناسب مع نهج إدارة بايدن للصراع.
ومن المتوقع، بحسب معهد واشنطن، أن تركز المناقشات على الخطوط العريضة للمساعدة الأمريكية وتجديد مذكرة التفاهم، المقرر أن تنتهي بعد هذه السنة المالية، وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأردن، خاصة وأن المساعدات من شركائها الخليجيين التقليديين بدأت في النضوب في العقد الماضي، وتدعم حزمة المساعدات الأمريكية ميزانية المملكة وأنشطتها العسكرية والإنمائية.
علاوة على ذلك، زادت مذكرة التفاهم بشكل كبير من ميزان المساعدة الاقتصادية مقابل المساعدة العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من أموال الدعم الاقتصادي في ظل إدارة دونالد ترامب جاءت في شكل دعم مباشر للميزانية، وقلة من الدول تلقت الدعم بهذه الطريقة خلال العقد الماضي، ولم تحصل أي دولة على دعم مثل الأردن، وعلى إدارة بايدن اليوم تقرير ما إذا كانت ستواصل هذه الممارسة أو تربط دعم الميزانية الكبير بالتزامات إصلاحية محددة.
بالطبع، زيارة واحدة لا يمكن أن تتناول مجمل القضايا الأمريكية الأردنية، ومع ذلك، فإن استعادة العلاقة إلى قوتها التقليدية قد تعزز مصالح الجانبين.
