مفاوضات حكومة الوحدة تنهار في إسرائيل.. صراع نتنياهو وآيزنكوت يفتح أبواب المجهول

2026.11.22 - 20:00
Facebook Share
طباعة

صراع القيادة يعطّل ولادة الحكومة
تدخل الساحة السياسية الإسرائيلية مرحلة جديدة من التجاذبات، بعدما انتهت جولة المفاوضات بين حزبي «الليكود» و«يشار» من دون التوصل إلى تفاهمات تتيح تشكيل حكومة وحدة، في ظل خلافات تتجاوز توزيع الحقائب الوزارية والبرنامج السياسي، لتتركز أساساً حول هوية رئيس الحكومة المقبلة وشروط انضمام الأحزاب إلى الائتلاف.
ويكشف تعثر المحادثات عن صعوبة بناء صيغة تجمع القوى المتنافسة داخل المعسكرين السياسيين، في وقت يتمسك فيه بنيامين نتنياهو بالاحتفاظ برئاسة الحكومة، بينما يصر غادي آيزنكوت على تولي المنصب طوال الولاية من دون اتفاق تناوب. وبين الموقفين، تتعدد المبادرات والسيناريوهات، من حكومة وحدة موسعة إلى حكومة أقلية قد تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.


مفاوضات بلا اختراق
انتهت، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين فريقي «الليكود» و«يشار»، بعد اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات في فندق بمدينة هرتسليا، من دون تحقيق تقدم جوهري في مسار تشكيل حكومة الوحدة.
وركز الاجتماع، الذي عُقد بموافقة الحزبين ومن دون مشاركة ممثل عن نفتالي بينيت، على ملفات سياسية وتشريعية خلافية، من بينها قانون التجنيد، والإصلاح القضائي، وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
وكان الطرفان قد اتفقا مسبقاً على عدم طرح مسألة التناوب على رئاسة الحكومة خلال هذه الجولة، في محاولة لتجاوز العقدة الأكثر حساسية مؤقتاً، والبحث في القضايا التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للائتلاف. لكن هذا الترتيب لم يبدد الخلافات الأساسية، خصوصاً مع مطالبة «يشار» بتعهد من «الليكود» بعدم إشراك إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة، وهو ما رفض الليكود الالتزام به مسبقاً.


رئاسة الحكومة.. العقدة الأساسية
تتمحور المواجهة بين الحزبين حول مستقبل رئاسة الحكومة. فحزب «يشار»، الذي يمتلك 21 مقعداً في الكنيست، يطالب بتولي زعيمه غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة طوال الولاية، من دون تناوب، بينما يتمسك «الليكود»، صاحب 27 مقعداً، بمنح المنصب لبنيامين نتنياهو.
ولا يبدو الخلاف مجرد تنافس على موقع قيادي، بل يعكس صراعاً على إدارة المرحلة السياسية المقبلة وتحديد اتجاهاتها، فضلاً عن النفوذ داخل مؤسسات الحكم. فنتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، فيما يحاول آيزنكوت تثبيت نفسه بديلاً قادراً على قيادة حكومة جديدة، لا مجرد شريك في ائتلاف يتصدره زعيم الليكود.
وتشير تقديرات من داخل معسكر الليكود إلى أن صعوبة جمع آيزنكوت أغلبية برلمانية متماسكة تعزز موقف نتنياهو التفاوضي، خصوصاً في ظل التباينات بين أحزاب المعسكر المعارض بشأن طبيعة الحكومة المقبلة وحدود التفاهم مع اليمين.


بينيت ومشروع الوحدة
في موازاة المفاوضات الثنائية، يواصل نفتالي بينيت الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة تضم «يشار» و«الليكود» و«معاً» و«إسرائيل بيتنا»، مع طرح صيغة يتولى بموجبها آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، قبل انتقال المنصب إلى نتنياهو.
لكن المبادرة تواجه اعتراضات متداخلة؛ إذ يرفض آيزنكوت مبدأ التناوب، ويتمسك نتنياهو برئاسة الحكومة، بينما يرفض أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة يكون نتنياهو عضواً فيها، حتى لو لم يتولَّ رئاستها.
وتزداد صعوبة المبادرة مع إصرار الليكود على إشراك حليفيه في الائتلاف السابق، وهما حزبا «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية»، اللذان يقودهما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ويعني هذا الشرط توسيع تركيبة الحكومة المقترحة بما يتجاوز الصيغة الرباعية التي يطرحها بينيت، ويعيد الخلافات الأيديولوجية والسياسية إلى واجهة المفاوضات.


الحريديم.. ورقة تفاوض إضافية
على مسار موازٍ، يجري أفيغدور ليبرمان اتصالات مع الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراه»، بهدف التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد تسمح بانضمامها إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.
ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة، لأن قانون التجنيد يمثل أحد أبرز الملفات الخلافية داخل السياسة الإسرائيلية، كما أن التوصل إلى تفاهم بشأنه قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب التحالفات البرلمانية.
لكن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، فيما يسعى الليكود إلى الحصول على تعهد من معسكر التغيير بعدم تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو مطلب من شأنه تقليص الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت قبل حسم مفاوضات الائتلاف.


حكومة الأقلية.. خيار محفوف بالمخاطر
في حال فشل مساعي تشكيل حكومة الوحدة، يدرس حزب «يشار» الانتقال إلى خيار حكومة أقلية، على أن تُطرح للتصويت على الثقة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع الاعتماد على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.
ويستند هذا السيناريو إلى امتلاك الأحزاب العربية 19 مقعداً في الكنيست، بما يجعل أصواتها عاملاً مؤثراً في الحسابات البرلمانية، حتى من دون مشاركتها المباشرة في الحكومة.
ووفق الحسابات التي يجري تداولها داخل «يشار»، قد ينتهي التصويت إلى تعادل الأصوات بواقع 60 مقابل 60، مع احتمال مرور الحكومة إذا امتنع أحد أعضاء حزب «إسرائيل بيتنا» عن التصويت. غير أن هذه الحسابات لا تزال افتراضية، ولا تعني وجود التزامات معلنة من الأحزاب بشأن مواقفها عند التصويت.
ويواجه هذا الخيار عقبات سياسية واضحة، أبرزها معارضة ليبرمان وبينيت تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، فضلاً عن تحفظات داخلية قد تجعل تأمين أغلبية مستقرة أمراً صعباً. ولذلك، فإن الانتقال إلى حكومة أقلية قد يتيح لآيزنكوت محاولة تجاوز مأزق المفاوضات، لكنه لا يضمن بالضرورة قدرته على إدارة حكومة قابلة للاستمرار.


نتنياهو يعزز جبهة اليمين
في المقابل، يتحرك نتنياهو لتنسيق مواقف معسكر اليمين، إذ عقد، الأحد، اجتماعاً مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» الذي يمتلك سبعة مقاعد، كما التقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية» صاحب ستة مقاعد.
وتشير هذه اللقاءات إلى تمسك نتنياهو بالحفاظ على تماسك حلفائه التقليديين، وعدم تقديم تنازلات مبكرة قد تؤدي إلى تفكيك الائتلاف السابق أو إضعاف موقعه في المفاوضات. كما تعكس محاولة لإظهار أن الليكود لا يتفاوض منفرداً، بل يستند إلى كتلة يمينية لها مطالبها وشروطها الخاصة.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه آيزنكوت تحدياً مختلفاً، يتمثل في جمع قوى سياسية تتباين مواقفها من نتنياهو، ومن الأحزاب الحريدية، ومن إمكانية الاعتماد على دعم النواب العرب.


خريطة برلمانية معقدة
تتطلب الحكومة الإسرائيلية الحصول على ثقة 61 نائباً من أصل 120 في الكنيست، لكن تعدد الأحزاب وتباين مواقفها يجعل تشكيل الائتلافات عملية شديدة التعقيد، خصوصاً عندما تتداخل الخلافات السياسية مع المصالح الحزبية والشخصية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتشكيل حكومة جديدة، على أن تنتهي المهلة المحددة للمهمة في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي هذا السياق، لا تقتصر المفاوضات الحالية على التوصل إلى اتفاق بين حزبين، بل تتصل بإعادة رسم التحالفات داخل الكنيست، وتحديد طبيعة العلاقة بين قوى اليمين ومعسكر التغيير والأحزاب الحريدية والعربية. كما أن أي صيغة حكومية ستحتاج إلى معالجة ملفات خلافية، وفي مقدمتها التجنيد والإصلاح القضائي والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 4

اقرأ أيضاً