استقلال بين السيادة والاقتصاد
أعاد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، طرح ملفي السيادة والاستقلال المالي، معتبراً أن استقلال البلاد لا يزال منقوصاً في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي اللبنانية، وما وصفه بتهديد القرار الوطني عبر قرارات دولية قد تُفرض على لبنان.
وربط باسيل استعادة القرار السيادي بامتلاك لبنان استقلالاً اقتصادياً ومالياً، منتقداً ما اعتبره عرقلة لملف التنقيب عن النفط والغاز، ومشدداً على أن الاستفادة من الثروات الطبيعية تمثل فرصة لتعزيز موارد الدولة وتقوية قدرتها على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.
دور المختار
وجاءت مواقف باسيل خلال غداء تكريمي للمخاتير، نظمته لجنة البلديات في «التيار الوطني الحر» بمناسبة عيد الاستقلال، حيث تناول أهمية دور المختار في الحياة العامة، معتبراً أنه يشكل حلقة وصل أساسية بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولا يقتصر عمله على إنجاز المعاملات الإدارية.
وأشار إلى أن المختار يضطلع بمسؤوليات يومية تتصل بمتابعة شؤون المواطنين ومساعدتهم في معالجة مشكلاتهم، لافتاً إلى أن خدمة الناس ينبغي أن تكون جوهر العمل العام، بعيداً من تحويل الموقع إلى وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية أو مصالح شخصية.
حقوق المخاتير
وشدد باسيل على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي والحقوق التي تضمن للمخاتير الاستقرار والعيش الكريم، خصوصاً في ظل المسؤوليات التي يتحملونها، ومنها متابعة الأخطاء والمخالفات في سجلات النفوس.
واعتبر أن من يخصص وقته لخدمة المواطنين يحتاج إلى استقلالية مادية واجتماعية تحميه من الضغوط والمصالح، منتقداً التعامل مع موقع المختار بمنطق التجارة والمنافع الخاصة، ومؤكداً أن المواطنين يفضلون من يكون حاضراً بينهم ويتابع احتياجاتهم.
القرار الوطني
وفي حديثه عن واقع الاستقلال، قال باسيل إن «استقلالنا اليوم منقوص، لأن أرضنا محتلة وقرارنا مسلوب»، محذراً مما وصفه بالتحضير لفرض قرار دولي على لبنان، ومشدداً على أن اللبنانيين وحدهم يجب أن يمتلكوا حق تقرير مصير بلادهم واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وربط رئيس «التيار الوطني الحر» بين السيادة السياسية والاستقلال المالي، معتبراً أن امتلاك القرار الوطني بصورة كاملة يتطلب بناء اقتصاد قادر على تأمين الموارد للدولة وتقليل ارتهانها للضغوط الخارجية.
ملف النفط والغاز
وفي هذا السياق، انتقد باسيل ما اعتبره عرقلة لمسار التنقيب عن النفط والغاز، معتبراً أن القطاع يمثل فرصة أساسية لتعزيز الإيرادات العامة وتوفير مقومات الاستقلال المالي.
كما أثار مسألة منح إحدى الشركات مهلة تمتد إلى ست سنوات، معتبراً أن ذلك يعكس غياب الإرادة اللازمة للاستفادة من الثروات الطبيعية. واستعاد الجهود التي قال إنها بُذلت لإقرار القوانين ووضع الأطر التنظيمية وإطلاق المناقصات والإجراءات المرتبطة ببدء أعمال التنقيب.
وحذّر من التفريط بهذه الفرصة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، معتبراً أن تطوير قطاع الطاقة ينبغي أن يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها وتحسين استقلالية قرارها.
محطات الاستقلال
واستعاد باسيل محطات من تاريخ الاستقلال اللبناني، مشيراً إلى انتقال البلاد من الوصاية الفرنسية إلى مراحل أخرى من الوصاية والاحتلال، ومتوقفاً عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار 2000، وخروج الجيش السوري في نيسان 2005، باعتبارهما محطتين أساسيتين في مسار استعادة السيادة.
استقلال لم تكتمل عناصره
تأتي مواقف باسيل في مناسبة وطنية تتجدد خلالها النقاشات حول مفهوم الاستقلال اللبناني، في ظل استمرار الخلافات بشأن السيادة على الأراضي والقرار السياسي، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية التي حدّت من قدرة الدولة على أداء وظائفها.
ويبرز ملف النفط والغاز ضمن الملفات المرتبطة بالرهانات الاقتصادية طويلة الأمد، وسط تحديات تتصل بالاستثمار والتنقيب وإدارة الموارد، فيما لا تزال مسألة ترسيم الحدود البحرية وتطوير القطاع من القضايا المؤثرة في مستقبل الاستفادة من الثروة المحتملة.