أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة جديدة لتهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية، بعد عملية أمنية نفذتها في ريف دمشق بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي، وأسفرت عن ضبط أسلحة متنوعة وتوقيف أحد المشتبه بتورطهم في العملية.
وتأتي هذه العملية في سياق محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود السورية اللبنانية خلال الأشهر الماضية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عمليات الملاحقة والتحقيق للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الشبكات ومسارات نقل الأسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر أمني أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكن من ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان، خلال عملية نُفذت في ريف دمشق.
وأضافت الوكالة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الضالعين في محاولة التهريب، من دون الكشف عن هويته أو تقديم معلومات إضافية بشأن طبيعة نشاطه ودوره في الشبكة التي تقف وراء الشحنة.
من جهتها، أكدت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، استمرار التحقيقات بهدف تحديد امتدادات الخلية المرتبطة بالعملية، وتعقب شبكات التهريب وملاحقة جميع المتورطين.
وأشارت إلى أن الجهود الأمنية تستهدف منع استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة غير قانونية، والحد من نشاط الشبكات التي تعمل على تهريبها عبر الحدود.
ولم توضح السلطات السورية نوع الأسلحة التي جرى ضبطها أو عددها وكمياتها، كما لم تكشف عن الجهة التي كانت ستتسلم الشحنة داخل الأراضي اللبنانية، أو المسار الذي كان مقرراً أن تسلكه قبل إحباط العملية.
محاولات متكررة على الحدود السورية اللبنانية
ولا تعد العملية الأخيرة الأولى من نوعها، إذ أعلنت السلطات السورية خلال الأشهر الماضية إحباط محاولات متعددة لتهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان، في إطار عمليات أمنية استهدفت طرق النقل والشبكات المشتبه بنشاطها على جانبي الحدود.
وكانت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قد أعلنت في التاسع من أغسطس/آب الماضي إحباط محاولة لتهريب شحنة أسلحة وذخائر إلى الأراضي اللبنانية.
وذكرت السلطات حينها أن الشحنة المضبوطة تضمنت بنادق آلية وقذائف من نوع «آر بي جي»، إلى جانب مخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر، في عملية كشفت عن استخدام مسارات مختلفة لنقل المعدات العسكرية عبر الحدود.
وفي حادثة أخرى تعود إلى 15 أبريل/نيسان الماضي، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق من إحباط محاولة تهريب نحو ستة آلاف صاعق متفجر، كانت معدة للاستخدام في تصنيع العبوات الناسفة.
وتشير هذه العمليات المتتالية إلى استمرار نشاط محاولات تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري عبر الحدود، رغم الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات السورية في عدد من المناطق والمحافظات.
التحقيقات تتجه إلى كشف شبكات التهريب
وتكتسب العملية الأخيرة أهمية من كونها تأتي ضمن تحركات أمنية تستهدف، وفق التصريحات الرسمية، الانتقال من ضبط الشحنات إلى تحديد الجهات المنظمة لعمليات التهريب، والكشف عن الروابط بين الخلايا التي تتولى التخزين والنقل والتسليم.
ومن شأن نتائج التحقيقات تحديد ما إذا كانت الشحنة المضبوطة مرتبطة بمحاولات سابقة، أو أنها جزء من شبكة أخرى تعمل عبر مسارات مختلفة، ولا سيما أن السلطات لم تعلن حتى الآن عن حجم الشبكة أو عدد أفرادها أو طبيعة ارتباطاتها.
كما يبقى الكشف عن نوع الأسلحة وكمياتها والجهة التي كانت موجهة إليها من أبرز التفاصيل المنتظرة، لتحديد نطاق العملية وطبيعة النشاط الذي كانت الشبكة تعتزم تنفيذه.
وفي ظل تكرار عمليات الضبط خلال الفترة الماضية، تواصل الأجهزة الأمنية السورية ملاحقة محاولات تهريب الأسلحة إلى لبنان، فيما تترقب الأوساط المعنية ما ستكشفه التحقيقات بشأن امتدادات الشبكات والمسارات التي تعتمد عليها.