لم يحمل الاجتماع الذي عقده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في واشنطن، تطورات تنفيذية مباشرة بشأن استرداد الودائع المصرفية، رغم الإعلان عن وضع خطة عمل تستمر حتى نهاية العام لمتابعة مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد أموال المودعين.
وبينما تحدث مصرف لبنان عن مواصلة التنسيق مع صندوق النقد والحكومة اللبنانية لاستكمال البحث في المشروع، بقيت المسائل الأكثر ارتباطاً بحقوق المودعين من دون إجابات واضحة، خصوصاً ما يتعلق بقيمة المبالغ التي ستُدفع نقداً، والجدول الزمني للسداد، ومصادر التمويل، والآليات التي ستُعتمد لمعالجة الأرصدة المتبقية.
فالبيان الصادر عن المصرف المركزي عقب الاجتماع، الذي شارك فيه الفريق المختص بملف لبنان لدى الصندوق، أشار إلى ضرورة تثبيت النقاط التي جرى التفاهم بشأنها واستكمال مناقشة المسائل التي لا تزال بحاجة إلى توضيح، إضافة إلى تحديد آليات التنفيذ بالتنسيق مع الحكومة. لكنه لم يكشف عن البنود التي حُسمت بالفعل، أو طبيعة التعديلات التي يمكن أن تطرأ على المشروع المطروح أمام مجلس النواب.
مشروع القانون ومصير سقف المئة ألف دولار
يتركز جانب أساسي من الجدل حول الصيغة التي أحالتها الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب في كانون الأول 2025، والتي تضمنت آليات مختلفة للتعامل مع الودائع بحسب قيمتها، مع اعتماد سقف مئة ألف دولار أميركي معياراً أساسياً لتحديد طريقة الاسترداد.
ووفقاً لتلك الصيغة، يُفترض تسديد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار بالدولار، على مراحل تمتد إلى أربع سنوات، شرط إخضاع الحسابات لعملية تدقيق وتصحيح وفق الأحكام الواردة في القانون.
أما أصحاب الودائع التي تتجاوز مئة ألف دولار وتصل إلى مليون دولار، فتقترح المسودة حصولهم على الشريحة الأولى وفق الآلية المعتمدة للودائع الصغيرة، في حين يُعالج الجزء المتبقي من خلال شهادات مالية يصدرها مصرف لبنان وتكون مدعومة بأصول.
ويثير هذا التصنيف تساؤلات تتجاوز القيمة الاسمية للودائع، إذ إن حصول المودع على شهادة مالية لا يعادل بالضرورة استعادة أمواله نقداً، سواء من حيث القدرة على التصرف بها أو توقيت تحويلها إلى سيولة فعلية. كما أن ارتباط الاسترداد بأصول مصرف لبنان يفتح باب النقاش حول طبيعة هذه الأصول وقيمتها وإمكان استخدامها لتغطية الالتزامات.
ولم يوضح مصرف لبنان، بعد اجتماع واشنطن، ما إذا كان سقف المئة ألف دولار سيبقى ثابتاً، أو ما إذا كانت هناك تعديلات مرتقبة على توزيع الشرائح وشروط تسديد المستحقات.
الخلاف حول توزيع الخسائر
في موازاة ذلك، يتمسك صندوق النقد الدولي بمبدأ ترتيب المطالبات المالية، بحيث يتحمل المساهمون والدائنون الأقل مرتبة الخسائر قبل تحميل المودعين تبعات الانهيار المصرفي. وكان الصندوق قد شدد على هذا المبدأ في بيانه عقب زيارة فريقه إلى بيروت في أيلول، داعياً إلى اعتماد صيغة يمكن تطبيقها من دون الإضرار باستدامة الدين العام أو تجاوز قدرة القطاع المصرفي.
لكن تطبيق هذا المبدأ يضع مسألة توزيع الخسائر في صلب المعالجة، ويطرح تساؤلات بشأن حجم المسؤوليات التي ستتحملها الأطراف المعنية، والجهة التي ستوفر الأموال اللازمة لإعادة الودائع، فضلاً عن الضمانات التي تحول دون نقل العبء الأكبر من الأزمة إلى أصحاب الحسابات.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن تحديد ترتيب تحمّل الخسائر لا ينفصل عن تحديد القيمة النهائية التي يمكن للمودع استردادها، ولا عن المدة التي سيحتاج إليها للحصول على أمواله.
الحقوق القانونية لا تقتصر على الأرصدة المسجلة
من جهتها، ركزت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في رأي استشاري بشأن الملف، على ضرورة قياس قيمة الودائع وفق المبالغ التي يستطيع أصحابها الحصول عليها فعلياً، وليس بالاستناد حصراً إلى الأرصدة المثبتة في السجلات المصرفية.
وشددت على أهمية وضع ضمانات قانونية قابلة للتنفيذ، تحدد مهل استرداد الودائع المحمية، وتحفظ حق المودعين في اللجوء إلى القضاء، مع مراعاة حماية الموارد العامة اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسلط هذا الموقف الضوء على الفارق بين الاعتراف القانوني بالدين وبين القدرة الفعلية على استرداده، خصوصاً عندما تكون آلية التسديد مرتبطة بشهادات مالية مؤجلة أو أصول لم تتضح بعد شروط تقييمها وتسييلها.
وكان وزير المالية ياسين جابر قد أعلن، قبل اجتماع واشنطن، تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المشروع، مع توقع إنجاز مهمتها قبل نهاية عام 2026، تمهيداً لفتح نقاش نيابي تفصيلي مطلع عام 2027. غير أن هذه المواعيد تبقى مرتبطة باستكمال الصياغة والمراحل التشريعية، ولا تعني تحديد موعد نهائي لبدء الدفع.
وعليه، فإن التطور المعلن بعد اجتماع واشنطن يقتصر على تحديد إطار زمني لمواصلة البحث، من دون أن يثبت حدوث تغيير فعلي في حقوق المودعين أو شروط استرداد أموالهم. وستبقى جدية المعالجة مرتبطة بنشر صيغة واضحة تحدد المبالغ التي ستُدفع بالدولار القابل للاستخدام، ومواعيد الدفعات، والجهات التي ستتحمل التمويل والخسائر، والضمانات التي تكفل عدم تحويل الودائع إلى التزامات مؤجلة بلا أفق زمني محدد.