الحرب تدفع آلاف الأسر إلى الفرار
تتسع أزمة النزوح في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري على جبهات متعددة، لتتحول من تداعيات مباشرة للقتال إلى أزمة مركبة تضغط على المدن والمجتمعات المضيفة، وتكشف محدودية الاستجابة الإنسانية أمام الاحتياجات المتزايدة. وتتصدر محافظات تعز ولحج وعدن قائمة المناطق الأكثر استقبالاً للنازحين، في وقت تواجه فيه الأسر الفارة نقصاً في المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، بينما تعرقل القيود المفروضة على الطرق وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن عدد النازحين داخلياً منذ تصاعد التوتر في حزيران الماضي بلغ نحو 357 ألفاً و658 شخصاً، بما يعادل 59 ألفاً و602 أسرة في عشر محافظات، وفق بيانات الرصد حتى 17 تشرين الثاني 2026. وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي تشهده الأزمة، إذ بات النزوح يهدد قدرة المناطق المستقبلة على توفير الحد الأدنى من الخدمات، بالتزامن مع استمرار المواجهات وتراجع الموارد المتاحة.
تعز في الصدارة
تستحوذ تعز على الحصة الأكبر من موجات النزوح، بنحو 145 ألفاً و344 شخصاً، أي ما يعادل 41% من الإجمالي، تليها لحج بنحو 95 ألفاً و580 شخصاً، بنسبة 27%، ثم عدن التي استقبلت 71 ألفاً و706 أشخاص، بنسبة 20%.
وسجلت محافظات أخرى أعداداً متفاوتة، بينها أبين التي استقبلت 17 ألفاً و208 نازحين، والحديدة بـ8244، وشبوة بـ6183، ومأرب بـ4104، وحضرموت بـ3576، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2617 نازحاً.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد انتقال السكان من مناطق القتال إلى مناطق أكثر أمناً، بل تكشف أيضاً عن تركز الأعباء الإنسانية في محافظات تعاني أصلاً من تراجع الخدمات وشح الموارد، ما يضع المجتمعات المضيفة أمام تحديات إضافية تتجاوز قدرتها على الاستيعاب.
القتال محرك النزوح
تكشف بيانات الرصد أن العمليات العسكرية كانت العامل الأساسي وراء موجات النزوح المسجلة خلال الربع الثالث من العام، إذ بلغ عدد الأسر النازحة في المناطق التي أمكن الوصول إليها والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية نحو 31 ألفاً و598 أسرة، تضم قرابة 189 ألفاً و588 شخصاً، خلال الفترة من تموز إلى أيلول.
وكان أيلول الأكثر حدة، مع تسجيل نزوح 30 ألفاً و35 أسرة، مقارنة بـ1181 أسرة في آب و382 أسرة في تموز. وربطت المنظمة هذه الزيادة بالتصعيد العسكري في غرب اليمن، ولا سيما في تعز والحديدة، مشيرة إلى أن القتال والقصف تسببا بنحو 98% من حالات النزوح المسجلة خلال الفترة.
وتظهر تفاصيل الأسباب أن 31 ألفاً و311 أسرة، أي 99.1% من الإجمالي، نزحت بسبب انعدام الأمن المرتبط بالنزاع؛ من بينها 30 ألفاً و961 أسرة فرّت نتيجة القتال والقصف، فيما ارتبط نزوح 350 أسرة بالأوضاع الأمنية العامة. أما الأسباب الاقتصادية والكوارث الطبيعية والحالات الصحية، فكانت وراء نزوح أعداد محدودة مقارنة بالعامل العسكري.
ضغط على المدن المضيفة
تتركز موجات النزوح في المحافظات الغربية والجنوبية، حيث سجلت تعز وحدها نزوح 14 ألفاً و983 أسرة خلال الربع الثالث، بما يمثل 47.4% من إجمالي الأسر النازحة في المناطق المشمولة بالرصد. وجاءت لحج في المرتبة الثانية بـ6339 أسرة، تلتها عدن بـ5440 أسرة، ثم أبين بـ2237 أسرة والحديدة بـ1120 أسرة.
وتتجاوز تداعيات هذه الأرقام مسألة توفير أماكن للإقامة، إذ إن كثيراً من النازحين ينتقلون داخل محافظاتهم نفسها، ما يضاعف الضغط على المناطق التي تستقبلهم، ويزيد المنافسة على المياه والغذاء والخدمات الصحية وفرص العمل.
كما أن اعتماد بعض الأسر على الاستضافة لدى أقارب أو عائلات مضيفة لا يوفر حلاً مستداماً، خصوصاً عندما تكون هذه العائلات تعاني بدورها من الفقر وتراجع القدرة الشرائية ونقص الخدمات. وهكذا تتحول موجات النزوح إلى أزمة مشتركة تطال النازحين والمجتمعات المحلية، وتزيد هشاشة الأوضاع المعيشية في مناطق الاستقبال.
مساعدات لا تكفي
حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن أكثر من 340 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في ظل استمرار القتال وتفاقم انعدام الأمن، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على طرق النقل الرئيسية تهدد بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن، عبد الستار عيسويف، إن مئات الآلاف يواجهون ظروفاً قاسية بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم، وسط غموض يحيط بقدرة أسرهم على تأمين المأوى والغذاء والمياه النظيفة.
وتتداخل احتياجات النازحين بين المأوى الملائم والرعاية الصحية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة، إلى جانب الغذاء والمستلزمات الأساسية. وتزداد المخاطر على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات وتأخر الإمدادات الإنسانية.
استجابة محدودة
ورغم اتساع الاحتياجات، تواصل المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تقديم مساعدات طارئة في المحافظات المتضررة. ومنذ الأول من آب، استفادت 21 ألفاً و384 أسرة من تدخلات شملت المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة والمساعدات النقدية.
كما وصلت مساعدات الحماية إلى 8242 شخصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، ونُفذت 70 ألفاً و535 استشارة في مجال الرعاية الصحية الأولية، بهدف مساعدة الأسر النازحة على الحصول على الخدمات الطبية الأساسية.
لكن حجم التدخلات يظل محدوداً مقارنة بالأعداد المسجلة، ولا سيما أن موجات النزوح مستمرة، فيما تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق وتأمين التمويل اللازم لتوسيع عملياتها. وتؤكد هذه الفجوة أن الاستجابة الطارئة، على أهميتها، لا تستطيع وحدها احتواء أزمة تتغذى على استمرار القتال وتدهور الظروف الاقتصادية والخدمية.
أرقام تكشف اتساع الأزمة
وتقدم بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مؤشراً إضافياً على حجم الأزمة، إذ سجل تقريرها الموحد حتى 12 تشرين الثاني 338 ألفاً و748 نازحاً، يمثلون 50 ألفاً وأسرة واحدة، موزعين على عشر محافظات.
وتصدرت تعز القائمة بنحو 156 ألفاً و898 نازحاً من 23 ألفاً و7 أسر، تلتها لحج بـ117 ألفاً و271 نازحاً من 15 ألفاً و160 أسرة. وبذلك تستحوذ المحافظتان معاً على نحو 75.9% من إجمالي النازحين المسجلين لدى الوحدة التنفيذية.
وتكشف هذه البيانات عن تركز العبء الأكبر في تعز ولحج، حيث تواجه أسر كثيرة أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، بعدما وصلت إلى مناطق الاستقبال من دون مأوى، أو اضطرت إلى الإقامة لدى عائلات تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية ونقص في الموارد والخدمات الأساسية.
وأمام هذا الواقع، أطلقت الوحدة التنفيذية نداءً إنسانياً عاجلاً إلى السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والجهات المانحة، مطالبة بتكثيف التدخلات في قطاعات المأوى والغذاء والصحة والمياه والمساعدات النقدية، وضمان وصول الدعم إلى الأسر التي نزحت حديثاً.
نزوح متجدد في بلد أنهكته الحرب
تأتي موجة النزوح الحالية في سياق أزمة إنسانية ممتدة منذ سنوات، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وحركة أنصار الله على جبهات يمنية متعددة، وما يرافقها من قصف وتدهور اقتصادي وانهيار في قطاعات واسعة من الخدمات العامة.
وتواجه اليمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً، إذ تتداخل آثار النزاع مع الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الصحية، فيما لا تزال أعداد كبيرة من السكان تعتمد على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتها الأساسية. ويؤدي تجدد القتال إلى تقويض قدرة الأسر على الاستقرار، ويدفع مزيداً منها إلى النزوح، في وقت تتراجع فيه قدرة المؤسسات المحلية والمنظمات الإنسانية على مواكبة الاحتياجات المتزايدة.