لا تقتصر أزمة النفايات في سوريا على تراكم القمامة وانتشار المكبات العشوائية وما تسببه من أضرار بيئية وصحية، بل تكشف أيضاً عن مورد اقتصادي واسع لا يزال بعيداً عن الاستغلال المنظم، رغم ما يمكن أن يوفره قطاع إعادة التدوير من فرص عمل وعائدات مالية، فضلاً عن تخفيف الأعباء المترتبة على جمع النفايات وترحيلها.
وفي وقت تتزايد فيه كميات النفايات وتتراجع قدرة البلديات على التعامل معها، يواجه العاملون في مجال إعادة التدوير عقبات تتعلق بالتراخيص والتشريعات واستيراد المعدات والتمويل، بينما تؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنها تعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات جديدة لمعالجة الملف.
وأعادت ندوة بعنوان «ثروة تحت الأكوام»، عُقدت في دمشق في 18 تشرين الثاني، فتح النقاش حول إمكانية تحويل النفايات من عبء خدمي وبيئي إلى مورد اقتصادي، مع التركيز على ضرورة إشراك العاملين في القطاع غير الرسمي وعدم حصر الحلول في الشركات الكبرى أو الأساليب التقليدية.
ونظمت الندوة مؤسسة 30 آذار للتمكين والبحوث الاجتماعية، بالتعاون مع «الجمهورية نت» ومبادرة الإصلاح العربي ومنظمة «هاينريش بول»، بمشاركة باحثين وعاملين في القطاع ومهتمين بالشأن البيئي والاجتماعي.
غياب التشريعات يعرقل شركات إعادة التدوير
من أبرز التحديات التي برزت خلال النقاش غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل شركات إعادة التدوير، ما يضع المستثمرين والعاملين في هذا المجال أمام صعوبات إدارية تعرقل تأسيس المشاريع وتوسيع نشاطها.
وأوضح غياث شربجي، مالك شركة «كوكب» لتدوير النفايات، أنه أسس شركته بعد عودته من فرنسا، مستفيداً من الخبرة التي اكتسبها خلال سنوات عمله هناك. لكنه واجه مشكلة عند التقدم للحصول على ترخيص من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إذ تبيّن له أن التصنيفات المتاحة تقتصر على مكبات النفايات، من دون وجود ترخيص مستقل لشركات إعادة التدوير.
ودفعه ذلك إلى تسجيل نشاط شركته تحت مسمى «مكب نفايات»، لعدم وجود توصيف قانوني يتناسب مع طبيعة عملها، رغم الاختلاف الكبير بين إنشاء المكبات ومشاريع فرز النفايات واستخراج المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتصنيع.
وأشار شربجي إلى أن مشروعه ساهم في توفير فرص عمل وتمويل أنشطة الشركة، معتبراً أن إعادة التدوير تمثل نشاطاً اقتصادياً مختلفاً عن إدارة المكبات، التي تتطلب إمكانات واستثمارات واسعة.
قيود استيراد المعدات تزيد صعوبة الاستثمار
ولا تتوقف العقبات عند مسألة الترخيص، إذ تواجه الشركات صعوبات في تأمين الآليات اللازمة لجمع النفايات وضغطها ونقلها. ولفت شربجي إلى أن شركاء ومعارف له في فرنسا أبدوا استعدادهم لتقديم معدات للشركة بأسعار رمزية أو على شكل هبات، إلا أن القيود المفروضة على استيراد الآليات المستعملة حالت دون الاستفادة منها.
وتزداد المشكلة مع محدودية الإمكانات المالية للبلديات، التي لا تستطيع في كثير من الحالات شراء الضاغطات الحديثة، بالتوازي مع صعوبة الحصول على التمويل المصرفي اللازم لتطوير المشاريع.
وفي رده على هذه الملاحظات، قال حسام الدين الشعار، رئيس السياسات الوطنية للنظافة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات الخاصة بإدارة النفايات، بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن إعداد القوانين يتطلب رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار ارتباط هذا القطاع بقطاعات أخرى.
وأوضح أن مشروع قانون إدارة النفايات أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، لكنه لم يصدر حتى الآن، بسبب الحاجة إلى إعادة دراسته ومراجعته.
أما بشأن استيراد المعدات، فأشار الشعار إلى أن الوزارة تشترط أن تكون الآليات حديثة الصنع، وأنها تقبل حالياً المعدات المصنعة في عام 2026، بهدف تفادي إدخال آليات مستهلكة قد تفقد قدرتها التشغيلية خلال فترة قصيرة. وأضاف أن اللجنة الفنية المختصة تتولى تحديد العمر التشغيلي المقبول للمعدات.
في المقابل، يرى العاملون في القطاع أن هذا الشرط يرفع كلفة الاستثمار، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الآليات الجديدة والنقص الموجود أساساً في معدات جمع النفايات وضغطها.
أرقام تكشف حجم الموارد المهدورة
وتظهر البيانات الواردة في تحقيق «ثروة تحت الأكوام»، المنشور على موقع «الجمهورية نت» في 17 آب 2026، حجم التحدي والفرص الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع. إذ يقدّر التحقيق إنتاج سوريا بنحو 17.4 ألف طن من النفايات البلدية يومياً، فيما تبلغ كلفة جمع الطن الواحد وترحيله نحو 40 دولاراً في المتوسط، أي ما يقارب 700 ألف دولار يومياً.
وفي المقابل، تتراوح القيمة الاقتصادية للمواد القابلة لإعادة التدوير في الطن الواحد بين 35 و77 دولاراً، وفق تقديرات التحقيق، الذي يوضح أن مكونات النفايات تشمل نحو 120 كيلوغراماً من البلاستيك، و170 كيلوغراماً من الورق، و40 كيلوغراماً من المعادن، إضافة إلى 440 كيلوغراماً من المواد العضوية.
وتشير الأرقام أيضاً إلى نقص كبير في إمكانات الجمع والترحيل، مع تسجيل عجز في الآليات يبلغ نحو 30% في حلب، ويتجاوز 70% في جرمانا، فضلاً عن وجود أكثر من 1500 مكب عشوائي في المدن والبلدات السورية.
وتعكس هذه المؤشرات فجوة بين حجم النفايات المنتجة يومياً والإمكانات المتاحة للتعامل معها، في وقت يمكن فيه استعادة جزء من قيمتها الاقتصادية بدلاً من إنفاق الأموال على جمعها وترحيلها والتخلص منها من دون الاستفادة من مكوناتها.
نقص البيانات يؤخر وضع استراتيجية متكاملة
ويرى الشعار أن بناء سياسة فعالة لإدارة النفايات يبدأ بتوفير بيانات دقيقة وشاملة عن حجم الإنتاج ومواقع التجمع وطرق الجمع والمعالجة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني نقصاً كبيراً في المعلومات نتيجة غياب عمليات الإحصاء المنظمة خلال السنوات الماضية، وفقدان جزء من البيانات المتوافرة سابقاً.
وأوضح أن الوزارة تعمل على جمع المعلومات اللازمة لإعداد استراتيجية متكاملة تستند إلى واقع القطاع واحتياجاته، لافتاً إلى أن إعادة التدوير تمثل جزءاً من منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، وليست الهدف الوحيد منها.
وبحسب الشعار، تتمثل الغاية الأساسية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية، والحد من استنزافها، وتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن أساليب التخلص التقليدية من النفايات.
العاملون في القطاع غير الرسمي أمام تحدي الدمج
ولا يقتصر ملف إعادة التدوير على الجوانب التشريعية والاقتصادية، إذ يبرز تحدٍ اجتماعي يرتبط بمئات العاملين الذين يعتمدون على جمع المواد القابلة للبيع من المكبات والشوارع، خارج أي إطار رسمي أو حماية قانونية.
وقال المحرر الاستقصائي في «الجمهورية»، سلطان جلبي، إن إعادة التدوير في سوريا تعتمد بدرجة كبيرة على العاملين في القطاع غير الرسمي، المعروفين بالنباشين والسراحين، في ظل غياب قطاع حكومي أو خاص منظم يتولى هذه المهمة بصورة متكاملة.
وحذر جلبي من أن تسليم إدارة المكبات إلى شركات خاصة من دون وضع تصور لمصير هؤلاء العاملين قد يؤدي إلى إقصائهم من مصدر رزقهم، مشدداً على أن أي خطة لتطوير القطاع يجب أن تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وأن تقوم على دمج العاملين الحاليين تدريجياً بدلاً من استبدالهم.
واقترح أن يتمكن العاملون في هذا المجال من تشكيل مجموعات منظمة أو شركات عائلية تستفيد من خبراتهم المتراكمة، بالتوازي مع دخول شركات تمتلك إمكانات تقنية ومالية أكبر، على أن تتولى الدولة وضع السياسات العامة وتوفير الحوافز وآليات الرقابة والتنظيم.
واعتبر أن الاعتماد على الشركات الكبرى وحدها، من دون فهم طبيعة القطاع غير الرسمي واحتياجات العاملين فيه، قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية سلبية، مؤكداً أن تطوير هذا المجال يتطلب حزمة متكاملة من التشريعات والدعم والحوافز والرقابة، تستند إلى دراسات ميدانية لا إلى قرارات منفردة.
فيلم يوثق حياة العاملين في المكبات
وتخللت الندوة عروض ونقاشات حول الظروف المعيشية والاجتماعية للعاملين في جمع النفايات، واستُهلت بعرض فيلم «شجرة يتيمة في مخيم دير الحجر»، الذي تناول حياة النباشين داخل المخيم، مسلطاً الضوء على فئة غالباً ما تبقى خارج الاهتمام العام.
وأوضحت زينة شهلا، مراسلة «الجمهورية» والمشاركة في إعداد البحث، أن العمل بدأ من متابعة اتساع مشكلة النفايات في سوريا، قبل أن يقود البحث الميداني إلى توثيق ظروف العاملين في مخيم دير الحجر. وأشارت إلى أن الهدف لم يكن الاكتفاء بتوصيف الأزمة، بل فتح نقاش حول إمكان تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه.
من جهتها، قالت مخرجة الفيلم زين خزام إن العمل سعى إلى إظهار حياة مجتمع يعاني التهميش والوصمة الاجتماعية، رغم امتلاك أفراده علاقات اجتماعية وطموحات وظروفاً معيشية تتجاوز الصورة النمطية المرتبطة بعملهم.
وركز الفيلم أيضاً على أوضاع الأطفال الذين يعملون في نبش النفايات، مع طرح ضرورة توفير فرص أكثر أماناً لهم، حتى لا يبقى مستقبلهم مرتبطاً بالظروف التي يعيشونها حالياً.
من معالجة الأزمة إلى بناء قطاع اقتصادي
ويكشف النقاش حول النفايات في سوريا أن تحويل هذا الملف إلى مورد اقتصادي لا يرتبط بمجرد إطلاق مشاريع لإعادة التدوير، بل يتطلب معالجة متزامنة لثغرات التشريع والتمويل والبنية التحتية ونقص البيانات، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الشركات والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وبينما تتجه وزارة الإدارة المحلية والبيئة نحو إعداد قانون واستراتيجية جديدين، يبقى الاختبار الفعلي في مدى قدرة هذه الخطوات على توفير بيئة تسمح بالاستثمار، وتطوير آليات الجمع والمعالجة، وضمان عدم إقصاء الفئات التي تعتمد على هذا النشاط لكسب معيشتها.
فالقيمة الاقتصادية للنفايات لن تتحقق بمجرد جمعها أو نقلها إلى المكبات، بل بإنشاء منظومة تتيح فرزها ومعالجتها وإعادة استخدامها، وتحويل المواد القابلة للاستفادة إلى منتجات ومصادر دخل وفرص عمل، ضمن إطار قانوني واجتماعي واضح.