فاتورة الحرب على إيران تتضخم وتضع الكونغرس أمام المواجهة

2026.11.20 - 08:18
Facebook Share
طباعة

 تتزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة لكشف التكلفة الحقيقية للحرب مع إيران، بعدما أظهرت تقديرات جديدة ارتفاع النفقات العسكرية إلى مستويات تفوق الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع سابقاً، وسط خلافات داخل مجلس الشيوخ بشأن الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي لا تزال خارج الحسابات الرسمية المعلنة.

ووفقاً للبيانات التي قدمها آرثر ميلر، المسؤول عن ملف الموازنة في وزارة الدفاع الأمريكية، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بلغت الخسائر والتكاليف المرتبطة بالحرب نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ويمثل الرقم زيادة تقارب 25% مقارنة بالتقديرات التي عرضتها الوزارة في تموز/يوليو الماضي، ما يعكس اتساع الأعباء المالية مع استمرار تداعيات المواجهة.

وتشمل هذه الحصيلة نفقات العمليات العسكرية وتعويض المعدات والذخائر المستهلكة، لكنها لا تتضمن تكاليف إصلاح المنشآت العسكرية التي تعرضت للاستهداف الإيراني، وهو ما فتح باب التساؤلات بشأن حجم الإنفاق الفعلي الذي تتحمله الخزانة الأمريكية.

وخلال جلسة الاستماع، طلب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال توضيحات بشأن الأضرار التي أصابت المنشآت الأمريكية، إلا أن ميلر أقر بعدم امتلاكه بيانات دقيقة حول هذا الجانب. من جهته، طالب رئيس لجنة القوات المسلحة، الجمهوري روجر ويكر، المسؤول بتقديم إجابة واضحة في أقرب وقت، في مؤشر على اتساع الاهتمام داخل الكونغرس بالملف المالي للحرب.


خلافات مالية تتصاعد داخل الكونغرس
تحولت تكلفة الحرب إلى محور خلاف سياسي متزايد، بالتزامن مع مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بإقرار موازنة دفاعية تبلغ 1.5 تريليون دولار. ويواجه البنتاغون مطالبات متكررة من مشرعين ديمقراطيين بالكشف عن إجمالي الأضرار التي أصابت القواعد الأمريكية في المنطقة جراء الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومن المتوقع أن تتصاعد المواجهة السياسية حول هذه الأرقام مع بدء انعقاد الكونغرس الجديد في كانون الثاني/يناير المقبل، وسط توقعات بتشديد الديمقراطيين الرقابة على الإنفاق العسكري ومطالبة الإدارة بتقديم بيانات أكثر تفصيلاً عن نتائج الحرب وتبعاتها المالية.

ولا تقتصر التداعيات على الميزانية العسكرية، إذ ساهمت المواجهة، التي تواجه اعتراضات داخل قطاعات من الرأي العام الأمريكي، في زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة وما رافقه من أعباء إضافية على تكاليف المعيشة. كما انعكست تداعيات الحرب على المشهد الانتخابي، بعدما تكبد الحزب الجمهوري خسائر في انتخابات التجديد النصفي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وحركة الشحن المرتبطة بها، مع إبقاء انتشار عسكري مكثف في المنطقة يتضمن وجود حاملات طائرات وسفن حربية، ما يضيف نفقات تشغيلية متواصلة إلى فاتورة المواجهة.


أضرار بمليارات الدولارات ونفقات يومية متزايدة
وفيما لا تزال البيانات الرسمية بشأن الأضرار العسكرية غير مكتملة، أظهر تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس أن الهجمات الإيرانية طالت منشآت متعددة، من بينها حظائر الطائرات ومستودعات المعدات والذخائر وأنظمة رصد الهجمات ومواقع إقامة العسكريين الأمريكيين، متسببة بأضرار تقدر بمليارات الدولارات.

كما نقلت صحيفة تايمز البريطانية تقديرات تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تتراوح بين 4 و9 مليارات دولار، وذلك بعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب.

وتبرز كلفة الحصار البحري باعتبارها أحد مصادر الاستنزاف المالي المستمر. وخلال جلسة استماع عقدت الثلاثاء، وجهت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن أسئلة إلى القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو، بشأن النفقات اليومية للحصار والأضرار التي أصابت المنشآت البحرية الأمريكية في البحرين.

واستناداً إلى تقديرات مستقلة وتقارير إعلامية، أشارت وارن إلى أن العمليات البحرية المرتبطة بالحصار تكلف الولايات المتحدة نحو 32.5 مليون دولار يومياً، فضلاً عن أضرار لا تقل قيمتها عن 400 مليون دولار لحقت بالمقر الإقليمي للبحرية الأمريكية في البحرين نتيجة هجوم إيراني.

وأقر كاو بصحة التقدير المتعلق بالنفقات اليومية للحصار، لكنه قال إنه لا يستطيع تقديم حصيلة شاملة للأضرار في البحرين، مشيراً إلى صعوبة دخول المنطقة لتقييم حجم الخسائر. وكانت أسوشيتد برس قد نقلت عنه في تصريح سابق أن الأضرار التي لحقت بالبحرين كانت واسعة النطاق.

وتكشف هذه المعطيات عن فجوة بين الأرقام التي تعلنها المؤسسات الأمريكية والتكلفة الفعلية المحتملة للحرب، خصوصاً أن نفقات إصلاح المنشآت وتعويض المعدات المتضررة لا تزال غير محسومة. ومع استمرار الحصار والانتشار العسكري، يواجه الكونغرس أسئلة متزايدة بشأن حجم الأموال المطلوبة لمواصلة العمليات، والجهة التي ستتحمل فاتورة الأضرار، في وقت لم تعد فيه كلفة الحرب مجرد بند عسكري، بل قضية اقتصادية وسياسية تضغط على إدارة ترامب.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 2

اقرأ أيضاً