دعم عربي وإسلامي للعقوبات ضد الاستيطان.. ومطالبات بتحرك دولي أوسع

2026.11.19 - 23:53
Facebook Share
طباعة

دعم دولي لعقوبات الاستيطان
رحّب وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل شركات متورطة في بناء المستوطنات، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل مساراً مهماً لتعزيز المساءلة والضغط على الجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني. كما أيدوا العقوبات البريطانية المفروضة على مجموعة إسرائيلية اتُّهمت بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.


14 دولة تدعم العقوبات
وجاء الترحيب في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن ومصر والجزائر وفلسطين وليبيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا والنيجر والمالديف.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للجهود الدولية الرامية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات والكيانات والأفراد المتورطين في بناء المستوطنات أو تسهيلها، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
وشددوا على أهمية اتخاذ تدابير دولية مناسبة لمواجهة مخطط «E1» الاستيطاني، وغيره من المشاريع التي تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


رفض مخطط «E1»
وجدد الوزراء إدانتهم للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، ولا سيما مخطط «E1» في محيط القدس الشرقية المحتلة، والأنشطة المرتبطة به، محذرين من تداعياتها على مستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وأعربوا عن أملهم في أن تشكل العقوبات البريطانية والأسترالية حافزاً لدول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، بما يوسع نطاق الضغط الدولي على الجهات التي تسهم في استمرار الاستيطان أو تدعم سياسات الضم.


القانون الدولي أساس المساءلة
واعتبر الوزراء أن العقوبات المفروضة تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024.
وأكدوا أن التزامات الدول تقتضي عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة من شأنهما الإسهام في استمراره.
كما دعوا إسرائيل إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، ووقف التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.


غزة في صلب البيان
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع.
وشددوا على ضرورة أن تسهم الخطة في ضمان الأمن والاستقرار، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، وصولاً إلى إرساء أسس سلام دائم.
وأكد البيان أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في رفض لأي ترتيبات من شأنها فصله عن بقية الأراضي الفلسطينية.


حل الدولتين أساس التسوية
وجدد الوزراء تأكيدهم أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبروا أن هذا المسار، القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يمثل الإطار السياسي لتسوية الصراع وضمان الحقوق الفلسطينية.


الاستيطان ومخاطر تغيير الواقع الجغرافي
يُعدّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أبرز الملفات الخلافية في الصراع، إذ تعتبره الأمم المتحدة مخالفاً للقانون الدولي، فيما يحذر الفلسطينيون من أن التوسع الاستيطاني، خصوصاً في محيط القدس الشرقية، يهدد التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية ويقوض فرص إقامة دولة مستقلة.
ويبرز مخطط «E1» باعتباره أحد أكثر المشاريع إثارة للجدل، نظراً إلى موقعه بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، وما قد يترتب على تنفيذه من تقليص فرص التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 9

اقرأ أيضاً