استهداف جديد يثير المخاوف
عاد ملف أمن منشآت الطاقة في سوريا إلى الواجهة، عقب انفجار استهدف خطاً لنقل الغاز في محافظة دير الزور شرقي البلاد، وسط ترجيحات رسمية بأن الحادث نجم عن عمل تخريبي متعمّد، في تطور يضاف إلى سلسلة استهدافات طالت خطوط النفط والغاز خلال الأشهر الماضية، وأثارت مخاوف من انعكاساتها على إمدادات الطاقة وتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأعلنت السلطات السورية، الخميس، وقوع انفجار في خط لنقل الغاز ببلدة رويشد، الواقعة على الطريق الواصل بين محافظتي دير الزور والحسكة، مؤكدة بدء الإجراءات الأمنية والفنية لتقييم الأضرار وكشف ملابسات الحادث.
عمل تخريبي قيد التحقيق
وأفادت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار لم يكن عرضياً، بل نجم عن عمل تخريبي استهدف البنية التحتية والممتلكات العامة.
وأضافت أن فرقاً أمنية وفنية انتقلت إلى الموقع لتأمين المنطقة ومعاينة الأضرار، بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد ظروف التفجير والجهات المسؤولة عنه.
ولم تعلن السلطات حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت بخط الغاز، أو ما إذا كان الانفجار قد أدى إلى توقف عمليات الضخ أو التأثير في إمدادات الطاقة، كما لم تكشف عن أي معلومات بشأن هوية المشتبه بهم.
سلسلة استهدافات متكررة
ويأتي الانفجار الجديد في سياق حوادث متتالية طالت شبكة نقل الغاز في سوريا، ما يضع المنشآت الحيوية أمام تحديات أمنية إضافية، في وقت يعاني فيه قطاع الطاقة من تراجع الإنتاج وتضرر البنية التحتية.
ففي 15 تشرين الأول الماضي، تعرض خط تصدير الغاز من معمل الجبسة في ريف الحسكة لانفجار تسبب باندلاع حريق، ما دفع الشركة السورية للبترول إلى إغلاق الصمامات وعزل الجزء المتضرر من الخط للسيطرة على الحادث ومنع امتداد الأضرار.
وسبق ذلك، في 29 أيلول، انفجار استهدف خطاً لنقل الغاز بين منطقة الشولا ومحافظة دير الزور، ووصفته السلطات حينها بأنه عمل تخريبي، مشيرة إلى أنه أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.
كما شهد محيط العاصمة دمشق، مطلع تشرين الأول، انفجاراً في أحد خطوط الغاز، تسبب بخروج ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الخدمة، في مؤشر على مدى ارتباط استقرار إنتاج الكهرباء بسلامة شبكة نقل الغاز.
فجوة واسعة بين الإنتاج والاستهلاك
وتكتسب هذه الحوادث أهمية مضاعفة في ظل الأزمة التي يواجهها قطاع الطاقة السوري، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بمنشآته خلال سنوات الحرب، إلى جانب الانخفاض الكبير في الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
وبحسب بيانات رسمية، تراجع إنتاج الغاز في سوريا من نحو 30 مليون متر مكعب يومياً قبل عام 2011 إلى قرابة 8.5 ملايين متر مكعب حالياً، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية بين 22 و25 مليون متر مكعب.
وتكشف هذه الأرقام عن فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، تزيد الضغوط على قطاع الكهرباء والأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، وتحدّ من قدرة المؤسسات المعنية على تأمين احتياجات السوق المحلية.
كما أدى تراجع الإنتاج إلى زيادة اعتماد البلاد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من مشتقات النفط، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتطوير البنية التحتية.
قطاع طاقة يعاني من أضرار متراكمة
يواجه قطاع الطاقة السوري تحديات متشابكة، أبرزها تضرر المنشآت وشبكات النقل خلال سنوات الحرب، وتراجع الإنتاج المحلي، ونقص الاستثمارات والموارد اللازمة لإعادة التأهيل. وتزيد استهدافات خطوط الغاز من تعقيد هذه الأزمة، نظراً إلى اعتماد عدد من محطات توليد الكهرباء على الإمدادات التي تنقلها هذه الشبكات.
ولا تقتصر تداعيات أي تفجير على الأضرار المباشرة في موقع الحادث، إذ يمكن أن يمتد تأثيره إلى عمليات الضخ والتوزيع، وصولاً إلى إنتاج الكهرباء والخدمات المرتبطة بها.