خوارزميات الموت.. كيف يضاعف الذكاء الاصطناعي ضحايا الحروب؟

2026.11.19 - 20:13
Facebook Share
طباعة

عندما تتحول الخوارزميات إلى أدوات للاستهداف
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مساعدة في تطوير القدرات العسكرية أو تحليل المعلومات الاستخباراتية، بل بات جزءاً متزايد الأهمية من منظومات القتال الحديثة، بدءاً من مراقبة ساحات المعارك وتحليل الصور والبيانات، وصولاً إلى تحديد الأهداف وترتيب أولوياتها وتسريع اتخاذ قرارات الاستهداف.
لكن التوسع في توظيف هذه التكنولوجيا يفتح سؤالاً يتجاوز قدرتها التقنية: هل تجعل الحروب أكثر دقة، أم تمنح الجيوش قدرة أكبر على تنفيذ الضربات بوتيرة أسرع، من دون ضمان كافٍ لصحة المعلومات أو حماية المدنيين؟
من قطاع غزة إلى سوريا والصومال، وصولاً إلى الضربة التي أصابت مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية، تبرز وقائع تثير تساؤلات جدية بشأن الفجوة بين الوعود المعلنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي والنتائج الميدانية لاستخدامها. فبينما تروج الشركات العسكرية والتكنولوجية لهذه الأنظمة باعتبارها وسيلة لتحسين دقة العمليات وتقليل الخسائر المدنية، تشير تحقيقات وتقارير إلى مخاطر تتعلق بالبيانات غير الدقيقة، وتوسيع قوائم الأهداف، وتسريع دورة الاستهداف على نحو قد يضعف الرقابة البشرية.
ولا تكمن الخطورة في قدرة الخوارزميات على معالجة كميات ضخمة من المعلومات فحسب، بل في تحويل مخرجاتها إلى قرارات عسكرية قد تكون عواقبها مميتة، خصوصاً عندما تُستخدم في بيئات مكتظة بالسكان أو تعتمد على بيانات قديمة وغير مكتملة.


غزة .. خوارزميات تستهدف الأفراد
شكّل قطاع غزة أحد أبرز ميادين الجدل بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد كشفت تقارير وتحقيقات عن استخدام أنظمة حاسوبية لتحليل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأشخاص والمنشآت التي تُدرج ضمن قوائم الاستهداف.
ومن بين الأنظمة التي أثارت جدلاً واسعاً نظام «أين أبي؟»، الذي تحدثت تقارير عن استخدامه لتتبع أشخاص تصنفهم إسرائيل أهدافاً عسكرية، ورصد وجودهم في منازلهم، بما أتاح تنفيذ ضربات في أوقات وجودهم داخل مساكن عائلاتهم.
ووفقاً لتحقيقات صحفية إسرائيلية، لم تقتصر الإشكالية على آلية تحديد الأشخاص، بل امتدت إلى معايير اختيار توقيت الهجوم ومكانه، ومدى مراعاة وجود أفراد آخرين داخل المباني المستهدفة.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات حول طبيعة الرقابة البشرية على مخرجات الأنظمة، وما إذا كان الاعتماد المتزايد عليها قد ساهم في توسيع نطاق الاستهداف، ولا سيما في منطقة شديدة الاكتظاظ السكاني مثل غزة.
كما أن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء المدنيين وتدمير أحياء سكنية يفرضان ضرورة التحقيق في دور التكنولوجيا المستخدمة ضمن منظومة العمليات العسكرية، من دون اختزال أسباب الخسائر في الذكاء الاصطناعي وحده، أو تجاهل مسؤولية الجهات العسكرية التي تختار الأهداف وتصدر أوامر الهجوم.


سوريا.. خطأ خوارزمي يغير حياة مدني
لا تقتصر المخاطر على العمليات الإسرائيلية، إذ تقدم تجربة المشروع العسكري الأمريكي «مافن» مثالاً آخر على التحديات المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الاستهداف.
ويهدف المشروع إلى دمج بيانات الطائرات المسيّرة والرادارات والأقمار الصناعية، واستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية للتعرف على الأشخاص والمركبات والمنشآت، بما يساعد المحللين العسكريين على رصد التحركات وتحديد الأهداف وتسريع اتخاذ القرار.
وتكشف واقعة قرية باريشا في ريف إدلب السوري عام 2019 جانباً من هذه المخاطر. فخلال العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، كان رجل يدعى بركات، وهو أب لخمسة أطفال، عائداً إلى منزله داخل سيارة برفقة أصدقاء له، بعد يوم عمل في معصرة زيتون.
وعلى مسافة تقارب 300 متر من موقع العملية، رصد نظام «مافن» السيارة، رغم أن المراقبة البشرية الأمريكية لم تكن قد رصدتها، قبل أن يصدر القائد الميداني أمراً باستهدافها.
وأسفرت الضربة عن مقتل اثنين من مرافقي بركات، وإصابته بجروح بالغة أدت إلى فقدانه ذراعه اليمنى وإصابته بعجز جزئي في يده اليسرى. وقال لاحقاً إنه لم يكن يعلم بما يجري، وإنه كان يحاول النجاة بحياته.
ورغم خطورة الإصابات والنتائج التي ترتبت على الضربة، لم يعترف الجيش الأمريكي بمسؤوليته عن الأضرار التي قال بركات إنه تعرض لها، كما لم تُنشر نتائج مراجعة لاحقة أُجريت في أعقاب تحقيق صحفي تناول الواقعة.
وتطرح الحادثة سؤالاً أساسياً بشأن حدود الاعتماد على أنظمة الرصد الآلي: هل يكفي أن تكتشف الخوارزمية حركة مركبة أو جسماً في منطقة عمليات عسكرية حتى يصبح هدفاً مشروعاً؟ أم أن التحقق من هوية الموجودين فيها وطبيعة نشاطهم يظل مسؤولية بشرية لا يمكن تجاوزها؟


الصومال.. تسارع الضربات وتزايد المخاطر
امتد استخدام تقنيات «مافن» إلى الصومال منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث جرى تدريب النماذج الحاسوبية على آلاف الساعات من تسجيلات الطائرات المسيّرة.
وتشير المعلومات المتاحة عن المراحل الأولى للمشروع إلى أن الهدف لم يكن الوصول فوراً إلى أعلى درجات الدقة، بل تدريب المحللين العسكريين على استخدام أدوات الرؤية الحاسوبية والاعتماد عليها في رصد الأهداف.
لكن أداء بعض النماذج ظل محدوداً في بداياتها، ولا سيما عند نقلها إلى بيئات جديدة تختلف عن البيانات التي دُربت عليها. وتحدثت تقارير عن انخفاض دقة بعض النماذج إلى نحو 30%، بل إلى أقل من 10% في حالات معينة، ما يثير تساؤلات حول مدى صلاحية الاعتماد على مخرجاتها في قرارات عسكرية حساسة.
وتقدم بيانات منظمة «إيروارز» المعنية برصد الخسائر المدنية في الضربات الجوية مؤشراً يستحق التوقف عنده. فقد وثقت المنظمة 64 ضربة أمريكية في الصومال خلال العامين السابقين لديسمبر/كانون الأول 2017، مقابل 153 ضربة خلال العامين التاليين.
وبالتوازي، ارتفع الحد الأدنى المقدر للمدنيين الذين قُتلوا من 25 إلى 79 شخصاً، فيما زادت نسبة الضربات التي أُبلغ عن سقوط قتلى أو جرحى مدنيين فيها من نحو ضربة واحدة من كل سبع إلى أكثر من ضربة واحدة من كل خمس.
ولا تثبت هذه الأرقام وحدها أن الذكاء الاصطناعي تسبب مباشرة في ارتفاع الخسائر، إذ يمكن أن تتداخل عوامل أخرى، مثل تغير طبيعة العمليات العسكرية وتوسّع نطاقها. لكنها تكشف أن إدخال التكنولوجيا لم يصاحبه، وفق البيانات المذكورة، انخفاض واضح في الأضرار المدنية، وهو ما يضعف الادعاءات التي تربط استخدام هذه الأنظمة تلقائياً بتحسين حماية السكان.


ميناب .. كارثة تثير أسئلة قانونية
تظهر خطورة الأخطاء المحتملة بصورة أكثر وضوحاً في الضربة الأمريكية التي أصابت مدرسة «شجرة طيبة» الابتدائية بمدينة ميناب الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، مع بداية الحرب على إيران.
وبحسب التحقيقات المنشورة، كانت صواريخ «توماهوك» تستهدف مجمعاً بحرياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، لكنها أصابت المدرسة المجاورة أثناء وجود التلاميذ فيها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، بينهم أكثر من 100 طفل.
وكانت تقنيات شركة «بالانتير» مستخدمة ضمن المنظومة المرتبطة بالعملية، فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وفق ما ورد في التحقيق، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع جريمة حرب، مشيرة إلى أن مبنى المدرسة كان نقطة الإصابة المقصودة، وليس مجرد مبنى تضرر عرضاً من استهداف المنشأة العسكرية المجاورة.
وتثير هذه النتيجة، إذا ما تأكدت تفاصيلها في التحقيقات النهائية، إشكالية تتعلق بمسؤولية الجهات التي تجمع البيانات وتعالجها وتستخدمها في إعداد قوائم الأهداف، فضلاً عن مسؤولية القادة العسكريين الذين يصدرون أوامر الهجوم.
فوجود نظام متطور لتحليل المعلومات لا يعفي الجهة المنفذة من واجب التحقق من طبيعة الهدف، والتمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين.


ثغرة قد تكون قاتلة
من بين التفسيرات التي طُرحت بشأن ضربة ميناب احتمال الاعتماد على بيانات قديمة أو قوائم أهداف لم تخضع للتحديث والتحقق بصورة منتظمة.
فالمدرسة كانت ظاهرة في صور الأقمار الصناعية المتاحة منذ سنوات، في حين تشير إفادات خبراء ومسؤولين سابقين إلى أن تعدد أنظمة المعلومات العسكرية وعدم تكاملها قد يؤديان إلى صعوبات في تحديث البيانات ومراجعة دقتها.
وحذّر ويس براينت، المسؤول السابق عن تقييم الأضرار المدنية في وزارة الدفاع الأمريكية، من أن قوائم المواقع المحظور استهدافها، بما فيها المدارس والمستشفيات، لم تكن محدثة دائماً.
وفي محاولة لمعالجة بعض هذه الثغرات، عرضت شركة «بالانتير» تطوير واجهة «غايا» المدمجة في نظام «مافن»، من خلال إضافة بيانات عن البنية التحتية المدنية، وتحديد المواقع المحظور استهدافها، وفحص حداثة المعلومات، وتوثيق الإجراءات المتخذة خلال عملية الاستهداف.
وتقول الشركة إن هذه التحديثات من شأنها تعزيز حماية المدنيين وتحسين الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لكن خبراء شككوا في كفاية هذه الإجراءات، معتبرين أن إضافة أدوات جديدة لا تضمن وحدها منع الأخطاء، ما لم تقترن برقابة مستقلة وآليات مساءلة فعالة.
كما أثار أستاذ القانون في جامعة روتجرز عادل حق تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات ستجعل الشركة أكثر اندماجاً في عملية الاستهداف نفسها، فيما حذرت إميلي تريب، المديرة التنفيذية لمنظمة «إيروارز»، من غياب آلية واضحة لتسجيل ادعاءات وقوع أضرار مدنية والتحقيق فيها بعد تنفيذ الضربات.
وهنا تظهر مفارقة أساسية: فالتكنولوجيا التي يُفترض أن تساعد على تجنب استهداف المدنيين قد تصبح جزءاً من سلسلة اتخاذ القرار العسكري، من دون أن تكون هناك ضمانات كافية لمراجعة أخطائها أو تحديد المسؤولية عنها.


الإنسان في دائرة القرار.. أم مجرد توقيع؟
لا تتوقف الإشكالية عند دقة الخوارزميات أو جودة البيانات، بل تمتد إلى طبيعة الدور البشري داخل منظومة الاستهداف.
فكلما زادت قدرة الأنظمة على تحليل المعلومات وإنتاج قوائم الأهداف بسرعة، تزايد الضغط على المحللين والقادة لاتخاذ قرارات خلال فترات زمنية أقصر، وهو ما قد يحول المراجعة البشرية من عملية تقييم حقيقية إلى إجراء شكلي للمصادقة على توصيات النظام.
وفي تدريب عسكري أمريكي عام 2024، استهدف مشروع «مافن» الوصول إلى ألف قرار استهداف في الساعة الواحدة، وهو معدل يعني نظرياً أن الوقت المتاح لكل قرار قد لا يتجاوز نحو 72 ثانية إذا توزعت القرارات بالتساوي.
ويثير هذا الإيقاع تساؤلات بشأن قدرة الإنسان على مراجعة المعلومات والتحقق من هوية الأهداف وتقدير المخاطر المحيطة بها خلال وقت محدود للغاية.
وترى الباحثة إلكه شوارتز أن تسارع هذه العمليات قد يدفع الإنسان إلى التحول إلى حلقة شكلية في سلسلة الاستهداف، بدلاً من أن يكون صاحب قرار مستقل يمتلك الوقت والصلاحية الكافيين لرفض توصيات النظام أو تعديلها.
ومن ثم، فإن الإعلان عن وجود عنصر بشري في عملية اتخاذ القرار لا يكفي بحد ذاته لضمان المساءلة، ما لم يكن هذا العنصر قادراً فعلياً على فهم المعلومات ومراجعتها والاعتراض على نتائجها.


الخطر يتجاوز ساحات القتال
لا تقتصر المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على استخدامه في العمليات العسكرية، بل تمتد إلى احتمال توظيفه في التخطيط لهجمات إرهابية أو أعمال عنف واسعة النطاق.
فقد كشفت اختبارات أجراها مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي أن أربعة روبوتات محادثة طورتها شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس إيه آي» و«غوغل» قدمت، خلال سيناريوهات اختبارية، معلومات يمكن أن تساعد في التخطيط لهجوم إرهابي افتراضي.
وتمكن القائمون على الاختبارات من تجاوز بعض إجراءات الحماية الأولية، فيما تضمنت إحدى النتائج صورة لمرآب سيارات واقتراحاً لمكان يمكن استخدامه لإيقاف مركبة مفخخة.
وقالت الشركات إن الاختبارات تناولت إصدارات أقدم من أنظمتها، وإنها عززت إجراءات الحماية لاحقاً. لكن السيناتورة ماغي حسن، التي طلبت إجراء الاختبارات، حذرت من إمكانية الحصول على معلومات تساعد في إعداد خطة لهجوم مميت خلال أقل من 12 ساعة، ودعت إلى وضع تشريعات تحد من هذه المخاطر.
وتكشف هذه النتائج أن التحدي لا يرتبط بالاستخدام العسكري المباشر فحسب، بل بقدرة الأنظمة المتقدمة على إنتاج معلومات حساسة يمكن إساءة توظيفها، خصوصاً عندما تنجح محاولات تجاوز الضوابط الموضوعة لمنع الاستخدام الضار.


المسؤولية قبل التطور التقني
تكشف التجارب المتعددة أن المشكلة الأساسية لا تكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات هائلة من البيانات، وإنما في طبيعة المعلومات التي يتلقاها، والجهات التي تستخدم مخرجاته، والضوابط التي تحكم تحويل هذه المخرجات إلى قرارات ميدانية.
فالخوارزمية قد تحدد تحركاً أو ترصد موقعاً أو تصنف شخصاً باعتباره هدفاً محتملاً، لكنها لا تضمن وحدها صحة التصنيف، ولا تستطيع تحمل المسؤولية القانونية عن قرار الهجوم. كما أن البيانات غير المحدثة أو الناقصة قد تقود إلى نتائج خاطئة، حتى عندما تعمل الأنظمة وفق التصميم التقني المحدد لها.
وتزداد خطورة الأمر عندما تتداخل أنظمة متعددة في عملية الاستهداف، من دون وجود سجل واضح يحدد مصدر المعلومات، والجهة التي راجعتها، والمسؤول الذي وافق على استخدامها، والقرار النهائي الذي أدى إلى تنفيذ الضربة.
وفي هذا السياق، لا يمكن تحميل شركات التكنولوجيا وحدها مسؤولية كل الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، كما لا يمكن إعفاء الجيوش والقادة من مسؤوليتهم بحجة الاعتماد على أنظمة آلية. فالمساءلة تقتضي تحديد دور كل طرف في سلسلة الاستهداف، ومدى التزامه بواجبات التحقق والاحتياط وحماية المدنيين.


الذكاء الاصطناعي يدخل منظومات الحرب
تسارع اعتماد الجيوش على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، مع تطور تقنيات تحليل الصور والرؤية الحاسوبية، وقدرتها على دمج بيانات الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية والرادارات ومصادر الاستخبارات المختلفة.
وتتيح هذه التقنيات معالجة معلومات تفوق قدرة المحللين البشر على التعامل معها بالسرعة نفسها، كما تساعد على اكتشاف أنماط وتحركات قد يصعب رصدها بالوسائل التقليدية. غير أن الانتقال من تحليل المعلومات إلى تحديد الأهداف واختيارها يضع هذه الأنظمة أمام اختبارات قانونية وأخلاقية بالغة الحساسية.
وتفرض قواعد القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاعات التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب في استخدام القوة، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر المدنية. ولا يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء هذه الالتزامات أو نقل المسؤولية عن القرارات العسكرية إلى الخوارزميات.
كما أن إعلان الشركات عن تطوير أدوات لحماية المواقع المدنية لا يمثل بديلاً عن الرقابة المستقلة والتحقيق في الحوادث، ولا يكفي لإثبات أن الأنظمة أصبحت أكثر أماناً أو دقة في ظروف القتال الفعلية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 10

اقرأ أيضاً