تدخل أزمة ناحية جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، مرحلة حساسة مع تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، على خلفية مساعي إعادة انتشار القوات الأمنية وفرض سلطة الدولة على المنطقة، التي ظلت مغلقة أمام معظم سكانها منذ أكثر من 12 عاماً.
وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود الترتيبات الأمنية الميدانية، لتضع التحالف السياسي الحاكم أمام اختبار صعب، في ظل تباين المواقف داخل الإطار التنسيقي، وتصاعد الخلاف بشأن آليات التعامل مع الفصائل المسلحة، وملفات تهريب النفط وإدارة الموارد العامة.
وفيما تتجه الأنظار إلى تنفيذ خطة إعادة الانتشار وانتهاء المهلة الحكومية المحددة مساء الجمعة، تسعى الأطراف المعنية إلى احتواء التوتر وتجنب مواجهة مسلحة قد تمتد تداعياتها إلى بغداد ومحافظات أخرى.
إعادة انتشار لتفادي المواجهة
شهدت الأزمة تحولاً جديداً مع إقرار الحكومة خطة لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في جرف الصخر، وتشكيل قوة مشتركة تضم الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي، بهدف تولي مهام تأمين المنطقة ومنع حدوث احتكاك بين القوات الحكومية والفصائل الموجودة فيها.
وجاءت الخطة عقب تحركات عسكرية وانتشار للقوات الأمنية عند مداخل الناحية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لكتائب حزب الله بشأن إعادة الانتشار وإخلاء مواقع في المنطقة.
وبحسب الترتيبات المعلنة، تتوزع المهام الأمنية على قطعات مختلفة، بحيث يتولى اللواء الثامن والثلاثون من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي تأمين المنطقة الممتدة من ساتر ياحسين حتى تقاطع الفاضلية، فيما تتولى الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية مسؤولية تأمين مركز الناحية والمناطق المحيطة به.
كما تشمل الخطة تكليف اللواءين الثاني والسبعين والتاسع والسبعين وفوج القوات الخاصة التابع للحشد الشعبي بتأمين قطاعات أخرى، على أن تتولى شرطة الطاقة حماية الأنبوب النفطي المار في المنطقة، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب في حالة استعداد للتدخل عند الضرورة.
وأكدت الحكومة أن إعادة الانتشار ستترافق مع فتح الطرق الرئيسية المغلقة منذ سنوات، وتهيئة الظروف لعودة السكان النازحين الذين لا توجد بحقهم موانع قضائية أو أمنية، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة يجري بالتنسيق بين التشكيلات المشاركة لتجنب أي صدام.
ملف النفط في صلب الأزمة
وتعود جذور التصعيد الحالي إلى تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية في جرف الصخر، إذ تحدثت تقارير أمنية عن وجود أنشطة غير قانونية داخل المنطقة منذ عام 2021.
وبحسب نتائج أولية منسوبة إلى لجنة تحقيق حكومية، شملت عمليات الكشف ستة مواقع ميدانية، ورصدت مؤشرات على ثقب أنابيب نفطية وإنشاء منشآت بدائية لتكرير الخام وتخزينه، إضافة إلى استخدام صهاريج لنقل المشتقات النفطية إلى خارج المنطقة.
وتضمنت المعلومات المتداولة بشأن القضية اتهامات بوجود مسارات منظمة لنقل النفط ليلاً باتجاه بغداد، فيما لم تُعرض جميع الأدلة والتفاصيل المتعلقة بالتحقيقات أمام الرأي العام بصورة مستقلة، كما لم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت مسؤولية جهة بعينها عن هذه الأنشطة.
وعلى خلفية التحقيقات، اتخذ رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين واستخباريين وإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد الشرطة ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات، إضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي وشرطة الطاقة ومسؤولين في قطاع الأنابيب النفطية.
كما تقررت إحالة الملفات المتعلقة بالمخالفات المحتملة إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، إذا ثبتت الاتهامات.
خلافات داخل الإطار التنسيقي
سياسياً، كشفت أزمة جرف الصخر عن تباينات داخل الإطار التنسيقي بشأن طريقة معالجة الملف، وحدود تحرك الحكومة في مواجهة الفصائل المسلحة، ولا سيما أن أطرافاً داخل التحالف الحاكم ترتبط بعلاقات سياسية مع القوى المعنية بالأزمة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الاجتماعات السياسية التي عُقدت لاحتواء التوتر لم تخلُ من خلافات بشأن دخول القوات الحكومية إلى الناحية، وآلية إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية، والخيارات المتاحة أمام الحكومة في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
وتتمحور الخيارات المطروحة حول تنفيذ خطة الانتشار وفق التفاهمات السياسية، أو اللجوء إلى إجراءات حكومية أكثر حزماً، أو مواصلة الوساطات لتجنب مواجهة مباشرة.
وفي سياق متصل، تحدثت معلومات عن اجتماع شهد تباينات بين قيادات في الإطار التنسيقي، على خلفية إدارة الأزمة وتداعياتها على تماسك التحالف، إلا أن حجم الخلافات ومآلاتها لا يزالان مرتبطين بمدى قدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهم قابل للتنفيذ.
اتهامات متبادلة ومواقف متعارضة
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات المتعلقة بوجود أنفاق للصواريخ الباليستية أو أنشطة لتهريب النفط في المنطقة، واعتبرت أن القضية تُستخدم للضغط عليها في ملف السلاح وإعادة ترتيب الوضع الأمني.
كما رفضت قيادات في الكتائب الاتهامات الموجهة إليها، واتهمت الحكومة بتوظيف التحقيقات لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، فيما لم تقدم هذه المواقف بديلاً تفصيلياً يحسم الخلاف بشأن ترتيبات انتشار القوات الحكومية في الناحية.
وتحدثت معطيات برلمانية عن وجود شاحنات وصهاريج داخل بعض المزارع والبساتين في المنطقة، مع طرح تساؤلات بشأن طبيعة حمولتها والأنشطة التي كانت تجري فيها. غير أن هذه المعلومات تحتاج إلى استكمال التحقيقات الرسمية وتحديد طبيعة المضبوطات والجهات المسؤولة عنها.
وفي ظل تباعد المواقف، برزت مخاوف من أن يؤدي فشل التفاهمات إلى انتقال الأزمة من خلاف سياسي وأمني إلى احتكاك مسلح بين تشكيلات تنتمي إلى المنظومة الأمنية والسياسية نفسها.
مشاريع استثمارية وملفات اقتصادية
ولا تقتصر الخلافات المرتبطة بجرف الصخر على ملف تهريب النفط وإعادة الانتشار، بل تمتد إلى مستقبل المشاريع الاستثمارية في المنطقة ومحافظة بابل.
وفي هذا السياق، أُثيرت تساؤلات بشأن مشروع لإنشاء مصفاة نفطية استثمارية في منطقة البهاني قرب المسيب، على مسافة تقارب ستة كيلومترات من مدخل جرف الصخر، بعد حديث عن تعثر أعمال مرتبطة بالمشروع ومنع فرق فنية من الوصول إلى الموقع.
وتكتسب هذه القضية أهمية في ظل حاجة العراق إلى توسيع الاستثمارات وتعزيز موارده المالية، فضلاً عن أن تعطيل المشاريع أو إعاقة عمل المؤسسات الحكومية يثير تساؤلات بشأن قدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة للاستثمار.
كما أعادت القضية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في فرض القواعد القانونية على الأنشطة الاقتصادية والأمنية، وضمان عدم تحول المناطق المغلقة أو الخارجة عن الرقابة الفعلية إلى بيئات تسمح بنمو أنشطة غير رسمية.
وساطات لاحتواء التصعيد
وبالتوازي مع الإجراءات الحكومية، شهدت بغداد تحركات سياسية واتصالات لاحتواء الأزمة، من بينها زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتجنب التصعيد.
وتعكس هذه التحركات حساسية الملف بالنسبة إلى القوى السياسية العراقية، إذ إن أي مواجهة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة قد تضع التحالف الحاكم أمام أزمة تتجاوز الخلافات المعتادة، وتؤثر في قدرة الحكومة على إدارة المؤسسات الأمنية والسياسية.
وتحاول الأطراف الداعية إلى التهدئة الدفع نحو صيغة تسمح بإعادة انتشار القوات من دون صدام، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة لمعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها التحقيقات المتعلقة بالنفط ومستقبل الوجود المسلح في المنطقة.
جرف الصخر وملف عودة السكان
تقع ناحية جرف الصخر في محافظة بابل، جنوب بغداد، وقد استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم داعش عام 2014. ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة خاضعة لترتيبات أمنية خاصة، وتعذر على أعداد كبيرة من سكانها العودة إلى منازلهم.
وأصبحت الناحية خلال السنوات الماضية واحدة من أكثر المناطق حساسية في المشهد الأمني العراقي، بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها في خطوط الربط بين عدد من المحافظات، فضلاً عن ارتباطها بملف انتشار الفصائل المسلحة ومستقبل إدارة المناطق التي شهدت عمليات عسكرية.
ويشكل فتح الطرق وعودة السكان، إلى جانب ضمان أمن المنشآت النفطية، أحد أبرز التحديات المرتبطة بأي تسوية دائمة في المنطقة.
اختبار لسلطة الدولة وتماسك التحالف الحاكم
تضع أزمة جرف الصخر الحكومة العراقية أمام اختبار يتجاوز تنفيذ خطة أمنية لإعادة الانتشار، ليشمل قدرتها على فرض القانون، وإدارة ملف السلاح، وحماية الموارد العامة، وضمان عدم تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات ميدانية.
وفي المقابل، يواجه الإطار التنسيقي تحدياً في الحفاظ على تماسكه وإيجاد صيغة توازن بين دعم مؤسسات الدولة ومواقف القوى المنضوية ضمنه.
ويبقى تنفيذ خطة إعادة الانتشار وفتح الطرق وبدء التحقيقات القضائية بصورة شفافة مؤشرات أساسية لقياس مدى نجاح التسوية. أما تعثر التفاهمات أو اللجوء إلى القوة، فقد يفتح الباب أمام أزمة أمنية وسياسية أوسع، تكون تداعياتها على استقرار العراق ومؤسساته أكبر من حدود جرف الصخر نفسها.