إصلاحات متعثرة ومخاوف متصاعدة
تتجدد التساؤلات بشأن مستقبل الأزمة المالية في لبنان، في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون تحقيق تقدم حاسم في مسار الإصلاحات، وتصاعد الخلاف بين وزارة المالية اللبنانية والمصارف حول فرض ضرائب على أرباح القطاع المصرفي، وسط تحذيرات من انعكاسات محتملة على ملف الودائع وقدرة المودعين على استعادة أموالهم.
وتتزامن هذه التطورات مع تراجع التحويلات المالية من الخارج، واستمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، ما يضيف ضغوطاً جديدة على اقتصاد يعاني منذ سنوات اختلالات مالية ونقدية عميقة.
إشارات متناقضة
وفي قراءة للمشهد الاقتصادي، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية جسيكا أبو مراد أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان تحمل مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية؛ إذ يعكس استمرار التواصل والمفاوضات رغبة الصندوق في مواصلة البحث عن حلول، لكنه يكشف في المقابل أن بيروت لم تنجح بعد في اتخاذ الخطوات المطلوبة للانتقال إلى مسار معالجة فعلي للأزمة.
وأكدت أبو مراد أن موقف الصندوق من شروط الإصلاح لم يتغير منذ بداية المفاوضات، مشيرة إلى أن المواقف السياسية والتصريحات التي سعت إلى طمأنة اللبنانيين لم تؤثر في تمسكه بالمطالب الأساسية، وفي مقدمتها وضع إطار عادل وواضح لتوزيع الخسائر المالية.
خلاف الضرائب
وفي ما يتعلق بالخلاف بين وزارة المالية وجمعية المصارف، أوضحت أبو مراد أن الوزارة ترى أن من حقها فرض ضرائب على أرباح المصارف، في حين تعترض المصارف على اعتبار هذه الأرباح إيرادات فعلية، وتقول إنها أرباح دفترية مرتبطة بتغطية الخسائر الناجمة عن سندات اليوروبوند.
ورأت أن هذا التباين يعكس استمرار التعقيدات التي تعترض معالجة الأزمة، متسائلة عن مبررات فرض أعباء ضريبية إضافية على المصارف في هذه المرحلة، بدلاً من التركيز على إيجاد تسوية شاملة للملف المالي.
مخاوف على الودائع
وحذّرت أبو مراد من أن فرض ضرائب إضافية على المصارف قد يوفر، بحسب تقديرها، مبرراً جديداً لتأجيل إعادة أموال المودعين، ما يزيد تعقيد أحد أكثر الملفات حساسية في الأزمة اللبنانية.
واعتبرت أن المواطنين لا يزالون يتحملون نتائج السياسات المالية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، في وقت تستمر فيه الخلافات بين الدولة والقطاع المصرفي من دون التوصل إلى آلية واضحة لتوزيع الخسائر أو ضمان حقوق أصحاب الودائع.
الاستقرار شرط للتعافي
وفي تقييمها للوضع الاقتصادي، أشارت أبو مراد إلى أن الأزمة اللبنانية لم تعد محصورة في نقص السيولة أو تعثر القطاع المصرفي، بل باتت مرتبطة أيضاً بمستوى الاستقرار السياسي والأمني، الذي يشكل عاملاً أساسياً في استعادة الثقة وتحريك النشاط الاقتصادي.
ولفتت إلى أن استمرار حالة عدم اليقين يضعف قدرة البلاد على الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها، ويحدّ من فرص جذب الاستثمارات وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
تراجع التحويلات
وتطرقت أبو مراد إلى التحويلات المالية من المغتربين، مشيرة إلى تسجيل تراجع كبير فيها، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها لبنانيون في بلدان إقامتهم.
ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة، نظراً إلى اعتماد شريحة واسعة من الأسر اللبنانية على الأموال المحوّلة من الخارج لتغطية احتياجاتها المعيشية، ما يجعل انخفاضها عاملاً إضافياً في تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
أزمة تتجاوز القطاع المصرفي
يواجه لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة، أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وتقييد السحوبات المصرفية، وتآكل القدرة الشرائية، فضلاً عن تعثر الدولة والمصارف في معالجة الخسائر وتحديد المسؤوليات عنها.
وتتمحور المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول مجموعة من الإصلاحات، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، وتوزيع الخسائر، وتعزيز الشفافية والحوكمة. ولا يزال ملف الودائع من أبرز نقاط الخلاف، في ظل غياب تسوية نهائية تحدد كيفية استرداد الأموال والجهات التي ستتحمل كلفة الأزمة.