تسوية لاحتواء مواجهة محتملة
توصلت الحكومة العراقية وكتائب حزب الله إلى تفاهم أمني لاحتواء التصعيد في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، بعد اتهامات لمسؤولين عراقيين للفصيل بالوقوف وراء شبكة لتهريب النفط واستنزاف موارد الدولة. وينص التفاهم على دخول القوات الحكومية إلى المنطقة، التي تُعد أحد أبرز معاقل الكتائب، بالتزامن مع انتقال عناصر الفصيل إلى مواقع أخرى، في خطوة تهدف إلى تجنب مواجهة مسلحة بين الطرفين.
وتكشف التسوية عن حساسية ملف السيطرة الأمنية في المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ واسع، كما تضع قدرة الحكومة على بسط سلطتها وإنفاذ قراراتها موضع اختبار، في ظل استمرار التداخل بين مؤسسات الدولة والتشكيلات المسلحة المنضوية اسمياً ضمن المنظومة الأمنية.
انتشار حكومي جديد
وأعلنت كتائب حزب الله، في بيان، أن الخلافات القائمة مع رئيس الوزراء علي الزيدي ستُعالج عبر قنوات خاصة، بهدف منع الأطراف التي وصفتها بـ«الأعداء» من استغلال الأزمة، كما وجهت عناصرها بالعودة إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية بعد رفع حالة الإنذار.
وبحسب مسؤولين أمنيين، يتضمن الاتفاق دخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر يوم الجمعة، على أن تنتقل قوات الفصيل إلى مناطق أخرى، فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، أن عناصر الجماعة ستغادر مواقعها في المنطقة.
وجاء التفاهم بوساطة قيادات سياسية شيعية بارزة، في مسعى لاحتواء الأزمة ومنع تحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة قد تفتح الباب أمام اضطرابات أمنية أوسع.
وساطة إيرانية
وساهمت التحركات السياسية والأمنية في تسريع احتواء التوتر، بعد وصول قائد فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى بغداد مساء الاثنين.
وعقد قآني اجتماعاً مع الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، إلى جانب شخصيات سياسية مؤثرة، لبحث سبل منع التصعيد والتوصل إلى تفاهم بشأن الأزمة.
ووصف بيان صدر الخميس نتائج الاجتماع بأنها «إيجابية»، في إشارة إلى تقدم الاتصالات التي سبقت الإعلان عن التسوية.
ويعكس هذا المسار استمرار تأثير قنوات الوساطة السياسية والإقليمية في إدارة الخلافات المرتبطة بالفصائل المسلحة داخل العراق، خصوصاً عندما تتداخل الاعتبارات الأمنية مع موازين النفوذ السياسي.
اختبار سلطة بغداد
لا تقتصر أهمية الاتفاق على إعادة ترتيب الانتشار الأمني في جرف الصخر، بل تتصل بمسألة أوسع تتمثل في قدرة الحكومة العراقية على فرض قراراتها في مناطق تخضع لنفوذ فصائل مسلحة تمتلك حضوراً عسكرياً وسياسياً.
وتواجه بغداد معضلة تتعلق بطبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والتشكيلات المسلحة، إذ إن كتائب حزب الله تُعد جزءاً من الحشد الشعبي، الذي يرتبط رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، لكنها احتفظت في مراحل مختلفة بهامش واسع من الاستقلال في تحركاتها وقراراتها.
ويطرح الاتفاق تساؤلات بشأن ما إذا كان دخول القوات الحكومية سيؤدي إلى تثبيت سيطرة مؤسسات الدولة على المنطقة بصورة مستدامة، أم أنه سيبقى إجراءً أمنياً محدوداً لتجاوز الأزمة الحالية، من دون معالجة جذور التداخل في الصلاحيات ومراكز النفوذ.
ملف النفط وراء التصعيد
وتفجرت الأزمة عقب اتهامات وجهها مسؤولون عراقيون إلى الجماعة بإدارة شبكة لتهريب النفط، تسببت، وفق تلك الاتهامات، في استنزاف كميات من النفط المملوك للدولة.
ودفع ذلك رئيس الوزراء علي الزيدي إلى توجيه القوات الأمنية للتحرك، ما رفع مستوى التوتر وأثار مخاوف من احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية وعناصر الفصيل.
ويضع هذا الملف الحكومة أمام تحديين متلازمين: حماية الموارد العامة وملاحقة شبكات التهريب، ومنع تحول الخلافات الأمنية إلى صدامات مسلحة تهدد الاستقرار الداخلي.
ولا يعني التوصل إلى تسوية أمنية إغلاق ملف الاتهامات، إذ تبقى معالجة شبهات تهريب النفط مرتبطة بالتحقيقات والإجراءات القانونية، وبمدى قدرة السلطات على كشف المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
جرف الصخر ومعادلة النفوذ
تُعد جرف الصخر، الواقعة في محافظة بابل شمالي العراق، إحدى المناطق ذات الأهمية الأمنية والاستراتيجية، وقد استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم «داعش» عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، ارتبطت المنطقة بنفوذ أمني واسع لفصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله، فيما ظل ملف عودة سكانها النازحين من أبرز القضايا العالقة، نتيجة استمرار القيود الأمنية وتعقيدات السيطرة والإدارة المحلية.
وتأسست كتائب حزب الله عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وكان أبو مهدي المهندس أبرز قادتها حتى مقتله بضربة أمريكية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد عام 2020، إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وتُعد الجماعة من الفصائل المسلحة ذات النفوذ الواسع في العراق، وتضم آلاف المقاتلين ذوي الخبرة القتالية.
ورغم ارتباطها الرسمي بمنظومة الحشد الشعبي، فإن الجماعة اتبعت في مناسبات عديدة مسارات مستقلة عن التسلسل القيادي الحكومي، ورفضت دعوات رسمية لتسليم السلاح.