قمة الكبار في الصين.. تفاهمات واشنطن وموسكو وبكين تقلق أوروبا

2026.11.19 - 17:18
Facebook Share
طباعة

قمة الكبار ومخاوف إعادة توزيع النفوذ
تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، مع ترقب انعقاد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في اجتماع يُتوقع أن يتناول ملفات شديدة الحساسية، من الحرب الأوكرانية والتوترات مع إيران إلى سباق التسلح النووي ومستقبل العلاقات بين القوى الكبرى.
ولا تقتصر أهمية اللقاء المحتمل على جمع قادة الدول الثلاث، التي تمتلك ثقلاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واسعاً، بل تمتد إلى ما قد يترتب عليه من تفاهمات تعيد ترتيب أولويات النظام الدولي وموازين النفوذ. وفيما تسعى بكين إلى تكريس موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً لصناعة التفاهمات الدولية، تتصاعد المخاوف الأوروبية من أن تتحول القمة إلى صيغة جديدة من التفاهمات الكبرى التي تُناقش فيها مصائر القارة وأمنها من دون مشاركتها المباشرة.


شبح يالطا
وتستحضر المخاوف الأوروبية مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لوضع ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما شمل قضايا الأمن والنفوذ ومصير عدد من الدول والمناطق.
ورغم الاختلاف الكبير بين الظروف الدولية الراهنة وتلك التي أحاطت بمؤتمر يالطا، فإن المقارنة تعكس خشية أوروبية من أن تتوصل واشنطن وموسكو وبكين إلى تفاهمات استراتيجية تتعلق بأوكرانيا والأمن الأوروبي ومناطق النفوذ، من دون أن تكون العواصم الأوروبية طرفاً أساسياً في صياغتها.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل التباينات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن إدارة الحرب الأوكرانية، ومستقبل الضمانات الأمنية للقارة، وحدود الدور الأمريكي في مواجهة روسيا.
وفي المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن الاجتماع يهدف إلى الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي بين القوى الكبرى، مشيرة إلى أن القادة سيجرون مباحثات معمقة بشأن القضايا الدولية.


طموح صيني
تسعى بكين إلى استثمار استضافة القمة لإبراز قدرتها على جمع واشنطن وموسكو حول طاولة واحدة، وتقديم نفسها بوصفها قوة قادرة على التأثير في إدارة الأزمات الدولية، وليس مجرد طرف منافس للولايات المتحدة في الاقتصاد والتكنولوجيا والنفوذ السياسي.
ويمنح وجود ترامب وبوتين في مدينة صينية شي جين بينغ فرصة لتعزيز صورة بلاده باعتبارها مركزاً للدبلوماسية الدولية، خصوصاً في وقت تتزايد فيه المنافسة بين بكين وواشنطن على قيادة الاقتصاد العالمي وتحديد قواعد النظام الدولي.
لكن هذا الطموح يواجه معادلة دقيقة؛ فالصين تريد توسيع دورها الدبلوماسي من دون أن تتحمل بالضرورة تكاليف تسويات معقدة، أو تقدم تنازلات تمس شراكتها مع موسكو ومصالحها الاقتصادية مع أوروبا.
ويرى خبراء أن بكين قد تفضل تحويل الاجتماع إلى مناسبة سياسية ورمزية تعزز مكانة شي الدولية، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تفصيلية بشأن الملفات المطروحة، أو الاكتفاء ببيانات عامة تؤكد مبادئ الاستقرار والحوار.
وتوفر مدينة شنتشن، التي تحولت خلال عقود من قرية صيد إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، خلفية رمزية لهذا المسعى، إذ تضم مقار شركات كبرى مثل هواوي وبي واي دي ودي جي آي، وتجسد جانباً من التحول الاقتصادي الصيني الذي بدأ مع سياسة الانفتاح والإصلاح.


أوكرانيا.. نفوذ بلا حسم؟
يمثل الملف الأوكراني أحد أكثر الملفات تعقيداً أمام القمة، نظراً إلى تباين مصالح الأطراف الثلاثة، وصعوبة التوفيق بين الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية والعلاقات التجارية الواسعة التي تربط بكين بالدول الأوروبية.
وتجد الصين نفسها أمام معادلة حساسة؛ فهي لا ترغب في إضعاف علاقتها بموسكو، التي أصبحت أكثر اعتماداً عليها اقتصادياً وتجارياً، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن يؤدي استمرار الحرب إلى تعميق التوتر مع أوروبا، أحد أهم أسواق صادراتها.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات إلى أن بكين لا تمتلك أدوات كافية، أو لا تبدي استعداداً لاستخدام نفوذها لإجبار الرئيس الروسي على تغيير مسار الحرب، لكنها تسعى إلى إظهار قدرتها على التأثير في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بها.
كما أن إنهاء الحرب قد يضع الصين أمام خيارات معقدة، خصوصاً إذا تطلبت التسوية إعادة ترتيب علاقاتها مع موسكو أو تقديم ضمانات أمنية وسياسية لا تتوافق مع حساباتها الاستراتيجية.
أما ترامب، فيسعى إلى إبقاء الملف الأوكراني ضمن أولويات المباحثات، في وقت تبدو فيه الإدارة الأمريكية معنية أيضاً بملفات الشرق الأوسط والتسلح النووي، ما قد يفتح الباب أمام مقايضات سياسية أو تفاهمات متوازية بين الملفات المختلفة.


إيران والطاقة
يحضر الملف الإيراني في الحسابات الأمريكية، في ظل سعي واشنطن إلى توظيف النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني لدى طهران، ولا سيما أن بكين تعد من أبرز مشتري النفط الإيراني.
وقد تسعى الإدارة الأمريكية إلى دفع الصين لاستخدام علاقاتها مع إيران للمساعدة في تخفيف التوترات الإقليمية، وفتح مسارات لمعالجة حالة الجمود في الشرق الأوسط، خصوصاً مع المخاوف من انعكاسات أي تصعيد على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
لكن قدرة الصين على ممارسة ضغط حاسم على طهران تبقى موضع تساؤل، إذ ترتبط مصالحها في المنطقة بالحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وتجنب الانخراط في مواجهة مباشرة مع أي من الأطراف.
ومن هنا، قد تكون بكين أكثر ميلاً إلى تشجيع التهدئة والحفاظ على قنوات التواصل، بدلاً من تبني موقف أمريكي كامل أو الدخول في ترتيبات تقيّد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران.


النووي.. عقدة التفاهم
يبرز ملف التسلح النووي باعتباره أحد أكثر القضايا صعوبة، في ظل رفض الصين حتى الآن الانضمام إلى مفاوضات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، على غرار معاهدة «ستارت».
وتستند بكين في موقفها إلى الفارق الكبير بين حجم ترسانتها النووية والترسانتين الأمريكية والروسية، إذ تشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى امتلاك الصين نحو 620 رأساً نووياً، مقابل أكثر من خمسة آلاف رأس نووي لدى الولايات المتحدة وروسيا مجتمعَتين، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
لكن استمرار نمو القدرات النووية الصينية يضيف بعداً جديداً إلى معادلة الردع العالمي، ويزيد الضغوط الأمريكية لإشراك بكين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من الأسلحة الاستراتيجية.
وتتجاوز المخاوف حجم الترسانات النووية إلى طبيعة التطور التكنولوجي، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة والإنذار المبكر، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود.


تايوان والهدنة التجارية
لا تنفصل حسابات شي جين بينغ عن الملفات الاقتصادية، إذ تمثل القمة فرصة محتملة للحفاظ على التهدئة التجارية مع واشنطن، وتأمين تمديد الهدنة المقرر انتهاء العمل بها في 10 يناير/كانون الثاني، وسط ضغوط تواجه الاقتصاد الصيني.
وتدرك بكين أن تجنب جولة جديدة من الرسوم والإجراءات التجارية الأمريكية يمنحها هامشاً أوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية الداخلية، والحفاظ على تدفق الصادرات والاستثمارات.
وفي المقابل، تمثل تايوان أولوية استراتيجية للصين، التي تسعى إلى الحد من الدعم العسكري والسياسي الأمريكي للجزيرة، خصوصاً بعد تأجيل مبيعات أسلحة أمريكية إضافية إليها، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
ومن المرجح أن يحاول شي استثمار اللقاء لتثبيت موقف بكين بشأن تايوان، ومنع واشنطن من اتخاذ خطوات تعتبرها الصين تهديداً لمبدأ «الصين الواحدة»، فيما سيواجه ترامب معضلة الموازنة بين رغبته في تحسين العلاقات التجارية مع بكين والتزامات بلاده تجاه حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتزداد حساسية هذا الملف مع تصاعد التوترات بين الصين واليابان، وسط ترقب للموقف الأمريكي من حليفتها طوكيو، واحتمال تجنب شي لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال القمة، في ظل الخلافات المتفاقمة بين البلدين.


أوروبا خارج الطاولة؟
تتمثل إحدى أبرز النتائج السياسية المحتملة للقمة في حجم القلق الأوروبي من تراجع دوره في القرارات المرتبطة بأمن القارة ومستقبل الحرب الأوكرانية.
فإذا جرى بحث ترتيبات تخص أوكرانيا أو العلاقات الأمنية بين روسيا والغرب من دون مشاركة أوروبية مؤثرة، فقد تجد العواصم الأوروبية نفسها أمام تفاهمات يصعب تجاهلها، لكنها لا تعكس بالضرورة أولوياتها الأمنية والسياسية.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن القادة الثلاثة قادرون على فرض نظام دولي جديد أو الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ، إذ إن تضارب مصالحهم، والمنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين، والخلافات بشأن روسيا وأوكرانيا وتايوان، تجعل الوصول إلى تفاهم شامل أمراً معقداً.
لكن مجرد انعقاد القمة، إذا تم وفق الترتيبات المعلنة، قد يبعث برسالة مفادها أن القوى الكبرى باتت تسعى إلى إدارة بعض الملفات الدولية عبر تفاهمات مباشرة، في وقت تواجه فيه المؤسسات متعددة الأطراف تحديات متزايدة في معالجة الأزمات.


من يالطا إلى عالم متعدد الأقطاب
عُقد مؤتمر يالطا في فبراير/شباط 1945، بمشاركة قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا، بهدف بحث ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية وتأسيس النظام الدولي الذي أعقب الحرب.
أما المشهد الحالي فيختلف جذرياً؛ إذ لم تعد موازين القوة محصورة بين قوتين عظميين، بل باتت الصين لاعباً اقتصادياً وعسكرياً رئيسياً، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، في نظام دولي تتداخل فيه المنافسة التجارية مع الصراعات العسكرية والتكنولوجية.
وتسعى بكين إلى توسيع نفوذها في المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، بينما تحاول واشنطن الحفاظ على موقعها القيادي، وتعمل موسكو على تثبيت دورها الاستراتيجي رغم الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة عليها.
وفي ظل هذا التنافس، تتزايد أهمية التفاهمات الثنائية والثلاثية، لكنها لا تعني بالضرورة نشوء تحالف مستقر بين القوى الكبرى، بقدر ما تعكس محاولات لإدارة الخلافات وتحديد حدود التنافس في ملفات محددة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 7

اقرأ أيضاً