إعادة هيكلة الأجور وسط ضغوط معيشية
تتجه الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم منظومة الرواتب والأجور في القطاع العام، عبر دراسة توحيد سلّم الرواتب في مختلف المحافظات، مع طرح حد أدنى شهري قد يصل إلى ما يعادل 250 دولاراً أميركياً، في خطوة تستهدف تقليص الفوارق بين العاملين في مؤسسات الدولة وتحسين دخول الموظفين.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتفاقم فيه الضغوط المعيشية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما يضع المشروع أمام اختبار يتجاوز زيادة الأرقام الاسمية للرواتب إلى مدى قدرته على تحسين مستوى معيشة الموظفين، وتوفير دخل يتناسب مع تكاليف الحياة المتصاعدة.
دراسة حكومية قيد الإعداد
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت وزارة المالية السورية إعداد دراسة لإعادة هيكلة سلّم الرواتب والأجور، يُتوقع إنجازها قبل نهاية عام 2026، تمهيداً لإقرارها مطلع عام 2027.
وتشمل الدراسة، وفق المعلومات المتاحة، المؤسسات الحكومية في جميع المحافظات السورية، بما فيها السويداء، بهدف توحيد الأجور وإنهاء الفروقات القائمة بين العاملين في مؤسسات الدولة بمناطق مختلفة.
ولم تعلن الوزارة حتى الآن التفاصيل النهائية للمشروع، سواء من حيث حجم الزيادات أو آليات تطبيقها أو المخصصات المالية المطلوبة لتمويلها.
الموظفون والمتقاعدون
ولا تقتصر التعديلات المقترحة على الموظفين الحاليين أو المعينين حديثاً، بل يُتوقع أن تشمل العاملين الذين كانوا على رأس عملهم خلال عهد النظام السابق، إلى جانب إعادة النظر في الرواتب التقاعدية.
لكن آليات احتساب الزيادات وتوزيعها على الفئات والدرجات الوظيفية لا تزال غير واضحة، كما لم يُحسم بعد ما إذا كان الحد الأدنى المقترح، البالغ نحو 250 دولاراً شهرياً، سيُعتمد بصورة موحدة أم سيخضع لمعايير مرتبطة بطبيعة الوظيفة والمؤهل وسنوات الخدمة.
زيادات لم توقف تآكل الأجور
ويأتي المشروع بعد سلسلة من الزيادات التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام، كان آخرها المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي نص على زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة، ورفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاعات غير المشمولة سابقاً بالزيادات إلى 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة شهرياً، اعتباراً من مطلع مايو/أيار الماضي.
ورغم هذه الإجراءات، لم تتمكن الزيادات من مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وتراجع القوة الشرائية للأجور.
وأظهرت بيانات المركز السوري لبحوث السياسات بلوغ معدل التضخم السنوي 34.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بقيت رواتب الموظفين الحكوميين، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية، دون مستوى تغطية خط الفقر المدقع للأسرة، وفق المعطيات الواردة في الدراسة.
نمو اقتصادي لا يضمن تحسن المعيشة
وتتزامن خطة إعادة هيكلة الأجور مع توقعات حكومية متفائلة بشأن أداء الاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة.
فقد توقع وزير المالية محمد يسر برنية، خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، أن يتجاوز النمو الاقتصادي 8 بالمئة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقدراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8 بالمئة في عام 2026.
كما توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 48.1 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029، بالتزامن مع توجهات أوروبية لتنظيم مؤتمر استثماري في دمشق خلال العام المقبل.
غير أن تحسن مؤشرات النمو لا ينعكس بالضرورة بصورة مباشرة على دخول المواطنين، خصوصاً إذا لم يترافق مع زيادة الإنتاج وفرص العمل، وتحسن الخدمات، واستقرار الأسعار، وتوزيع أكثر توازناً لعوائد النشاط الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في أغسطس/آب الماضي إلى استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاق الفقر، رغم توقعاته بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً خلال العام الجاري، ما يعكس الفجوة المحتملة بين المؤشرات الاقتصادية العامة والواقع المعيشي للأسر.
أزمة أجور تراكمت خلال سنوات
تعرضت الرواتب والأجور في سوريا لتراجع حاد في قيمتها الفعلية خلال سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية، مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي وسّع الفجوة بين دخول الموظفين وتكاليف المعيشة.
وأدت الزيادات الحكومية المتعاقبة إلى رفع الأجور الاسمية، لكنها لم تحقق تحسناً مستداماً في القدرة الشرائية، في ظل استمرار التضخم وضعف الموارد المالية والإنتاجية. ويأتي مشروع توحيد سلّم الرواتب في محاولة لمعالجة جانب من الاختلالات داخل القطاع العام، إلى جانب تقليص الفوارق بين المحافظات والفئات الوظيفية.