توافق أممي على دعم حقوق الإنسان في سوريا.. ماذا يتضمن القرار؟

2026.11.19 - 15:39
Facebook Share
طباعة

توافق دولي على مسار المرحلة الانتقالية
في تطور دبلوماسي يعكس تحولاً في التعاطي الدولي مع الملف السوري، اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا، واضعةً المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 ضمن إطار يجمع بين الإصلاح المؤسسي، والعدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وحماية الأدلة، ودعم التعافي وإعادة الإعمار.
ويكتسب القرار أهميته من كونه يعكس توجهاً دولياً نحو مساندة المؤسسات السورية في المرحلة الجديدة، مع التأكيد على أن الاعتراف بالخطوات الإصلاحية لا يلغي مسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق والحريات، ولا يعفي من التحقيق في الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، أياً كانت انتماءاتهم.


تحول في الخطاب الدولي
يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن اعتماد المشروع بالتوافق يمثل تطوراً دبلوماسياً إيجابياً، ويعكس إمكانية بناء تفاهم دولي أوسع بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا.
ويشير إلى أن التغيير في عنوان القرار، من «حالة حقوق الإنسان» في القرار السابق إلى «دعم حقوق الإنسان» في الصيغة الحالية، يحمل دلالة على انتقال الخطاب الدولي نحو التركيز بصورة أكبر على مساندة المسار السوري الجديد.
لكن هذا التحول، بحسب عبد الغني، لا يعني التخلي عن توثيق الانتهاكات أو إضعاف مسارات المساءلة، إذ إن القرار السابق الصادر عام 2025 كان قد جمع بالفعل بين دعم الانتقال السياسي والتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم، بما فيها الانتهاكات التي وقعت بعد سقوط النظام.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار السابق في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، بأغلبية 114 دولة، مقابل معارضة دولتين وامتناع 47 دولة عن التصويت.


المساءلة لا تسقط
من الناحية القانونية، لا يؤدي اعتماد المشروع بالتوافق، وفق عبد الغني، إلى إنشاء التزامات قانونية جديدة أو تغيير مسؤوليات الدولة السورية القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتبقى السلطات السورية مطالبة باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وحمايتها من دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات، وضمان سبل الانتصاف الفعالة، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.
ويشدد عبد الغني على أن إعادة بناء المؤسسات تمثل فرصة لإرساء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، إلا أن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة يتطلب قرارات تنفيذية وموارد كافية وتعاوناً فعلياً، وليس الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية.
كما يؤكد ضرورة الجمع بين قيادة السوريين للعملية الانتقالية واستقلال آليات الرصد والمساءلة الدولية، بحيث يشكل المساران عنصرين متكاملين لا بديلين أحدهما عن الآخر.


اختبار التنفيذ
ويضع عبد الغني مجموعة من الأولويات التي يرى أنها تمثل الاختبار الحقيقي للقرار، وفي مقدمتها حماية الأرشيف والوثائق والأدلة، وضمان الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين في مسارات العدالة الانتقالية.
وتشمل الأولويات أيضاً تعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد اللازمة للتحقيقات والمحاكمات العادلة، إلى جانب إطلاق برامج فعالة لجبر الضرر، بما يضمن عدم تحول الالتزامات المعلنة إلى تعهدات سياسية غير قابلة للتطبيق.


دمشق: اعتراف بالتقدم ومسؤولية متزايدة
من جانبه، اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار يعكس تحولاً في نظرة المجتمع الدولي إلى البلاد، من التركيز على توثيق الجرائم والانتهاكات التي شهدتها حقبة النظام السابق، إلى الاعتراف بالتطورات الإيجابية ومساندة السوريين في بناء مستقبل تُصان فيه حقوقهم وكرامتهم.
وأكد علبي أن دمشق لا تنظر إلى القرار باعتباره إشادة بالإنجازات الحكومية فحسب، بل باعتباره مسؤولية تقتضي تثبيت ما تحقق والبناء عليه، مشيراً إلى أن النص يتناول خطوات إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة السياسية.
وأوضح أن هذه الخطوات تشمل تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإجراء إصلاحات قضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتعزيز مشاركة المجتمع المدني.
كما أشار إلى إنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، والجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وصون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الأكراد، ومعالجة ملف الحرمان من الجنسية، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والمهجرين بصورة آمنة وطوعية وكريمة.


العدالة الانتقالية وحفظ الأدلة
ويتضمن مشروع القرار دعوة واضحة إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم دولية، بما فيها الهجمات والجرائم بحق المدنيين وأعمال العنف ضد النساء والفتيات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن انتماءاتهم، من خلال آليات قضائية شفافة ومتوافقة مع القانون الدولي.
كما يشير إلى الخطوات المتخذة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية خلال عام 2025، ويشدد على ضرورة حماية الوثائق والأدلة وتأمين مواقع المقابر الجماعية، بما يحافظ على إمكانية استخدامها في مسارات التحقيق والمحاسبة مستقبلاً.
ويؤكد هذا الجانب أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على إنشاء هيئات ومؤسسات جديدة، بل تتطلب إجراءات عملية تكفل كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.


عودة اللاجئين وإعادة الإعمار
وفي الجانب الإنساني، يقدر القرار عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري وأكثر من مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، مع الإشارة إلى استمرار وجود ملايين السوريين خارج مناطقهم، سواء داخل البلاد أو في دول اللجوء.
وتتطلع دمشق إلى أن يترجم اعتماد القرار إلى دعم دولي ملموس لجهود إعادة الإعمار والتعافي، وإزالة الألغام، وبناء القدرات، إلى جانب دعم مبادرة «صفر مخيمات».
ودعا علبي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى المساهمة في هذه الجهود، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالاً من المواقف السياسية إلى برامج دعم عملية تستجيب للاحتياجات السورية.


ملاحظات دولية
وخلال مناقشات اللجنة الثالثة، أشار ممثل الولايات المتحدة إلى التقدم المحرز في تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية وإصلاح القضاء، فضلاً عن الجهود المبذولة لمواجهة تجارة الكبتاغون، مؤكداً أن السوريين يستحقون مستقبلاً ينعم فيه الجميع بالأمن والكرامة.
في المقابل، رحبت مندوبة كندا بالإصلاحات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، لكنها لفتت إلى استمرار ورود تقارير عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، مشددة على أن الالتزامات الحقوقية ينبغي أن تقترن بإجراءات مستدامة تؤدي إلى تحسينات ملموسة ودائمة لجميع السوريين.
ويعكس هذا الموقف جانباً مهماً من طبيعة التوافق الدولي، إذ يجمع بين دعم التحولات السياسية والمؤسسية، والإبقاء على الرقابة بشأن أوضاع حقوق الإنسان ومدى الالتزام بالمعايير الدولية.


قرار 2025 والمرحلة الانتقالية
جاء القرار الجديد في سياق التحولات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وما تبع ذلك من تشكيل مؤسسات جديدة وإطلاق مسارات تتعلق بالعدالة الانتقالية والمفقودين والإصلاح القضائي.
وكان القرار الأممي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2025 قد ركز على حالة حقوق الإنسان في سوريا، ورحب بنهاية النظام السابق، ودعم الانتقال السياسي الشامل، مع التأكيد على ضرورة المساءلة عن الجرائم والانتهاكات. أما المشروع الحالي فيضع دعم حقوق الإنسان في مقدمة عنوانه، مع توسيع الاهتمام بالتعاون الدولي والتعافي وإعادة الإعمار، من دون إسقاط ملف المحاسبة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 2