أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين وشهر واحد بحق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المسجون، مع فرض حظر سياسي جديد عليه، في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التعقيدات القانونية أمام أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشمل الحكم تسعة متهمين، من بينهم إمام أوغلو، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، بعد إدانتهم بمخالفة قانون الانتخابات. وتتعلق القضية باتهامات بتقديم حوافز ومنافع غير قانونية لمندوبين بهدف التأثير في تصويتهم لمصلحة أوزغور أوزيل، الذي فاز برئاسة الحزب خلال المؤتمر المذكور.
ونفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، التي شملت مزاعم شراء أصوات والتأثير في إرادة المندوبين خلال عملية انتخاب قيادة الحزب. وبحسب ما ورد في ملف القضية، تضمنت الادعاءات تقديم أموال ووعود بمناصب ومنافع أخرى، بهدف ضمان حصول أوزيل على الأصوات اللازمة للفوز.
الحظر السياسي يهدد فرص الترشح للرئاسة
وتكمن أهمية الحكم في العقوبة السياسية المرافقة له، إذ يمكن أن يؤدي تثبيته بعد استكمال مراحل الطعن إلى حرمان إمام أوغلو من ممارسة النشاط السياسي، بما ينعكس على فرصه في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة مبدئياً عام 2028، أو أي انتخابات مبكرة قد تسبق موعدها.
وأوضح محامي إمام أوغلو، تشاغلار تشاغلايان، أن الحكم لا يترتب عليه فقدان موكله منصبه بصورة فورية، نظراً إلى إمكانية الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة. لكنه حذر من أن تثبيت العقوبة والحظر السياسي قد يترتب عليهما فقدان الحقوق السياسية، بما يشمل الترشح للمناصب العامة.
ويأتي القرار في سياق سلسلة من الأحكام والإجراءاتالقضائية التي واجهها إمام أوغلو خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن صدرت بحقه أحكام تضمنت عقوبات بالسجن وقيوداً على نشاطه السياسي في قضيتين تعودان إلى عامي 2022 و2025، ولا تزال الطعون المرتبطة بهما قيد المتابعة، وفق التقارير المتداولة.
قضايا متلاحقة تزيد الضغوط القضائية
ولا تقتصر التحديات القانونية التي يواجهها إمام أوغلو على قضية مؤتمر الحزب، إذ يخضع للمحاكمة في ملف فساد واسع مرتبط ببلدية إسطنبول، يضم أكثر من 400 متهم، وتوجه إليه ضمنه اتهامات متعددة ينفيها.
وكان إمام أوغلو قد اعتُقل في آذار/مارس 2025، في قضية أثارت ردود فعل سياسية واسعة داخل تركيا وخارجها، خصوصاً أن توقيفه جاء في وقت كان يُنظر إليه باعتباره أبرز الشخصيات المعارضة القادرة على منافسة أردوغان انتخابياً. وتصل العقوبات التي يطالب بها الادعاء في ملف الفساد، وفق التقارير، إلى آلاف السنوات من السجن عند احتساب العقوبات المرتبطة بالتهم المختلفة، في حال صدور إدانات نهائية.
كما سبق أن أُلغيت شهادته الجامعية، وهي من الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة في تركيا، قبل يوم واحد من اعتقاله، ما أضاف عقبة قانونية أخرى أمام مساره الانتخابي.
المعارضة تتهم القضاء بتصفية المنافسة
وأثار الحكم الجديد انتقادات من قيادات المعارضة، إذ اعتبر أوزغور أوزيل أن ملاحقة إمام أوغلو والإجراءات القضائية المتتالية ضده تأتي في سياق محاولة إبعاد المنافسين السياسيين عن الساحة، وتهيئة الظروف أمام أردوغان للاستمرار في السلطة خلال الاستحقاقات المقبلة.
في المقابل، تنفي الحكومة التركية التدخل في عمل القضاء، وتؤكد أن المحاكم تعمل بصورة مستقلة، وأن القضايا المطروحة تخضع للإجراءات القانونية المعتادة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الحزبي المعارض، بعد الخلافات الداخلية التي طالت حزب الشعب الجمهوري، وتداعيات النزاع على قيادته ومؤسساته. كما أن مصير إمام أوغلو بات مرتبطاً بمسارات قضائية متشابكة، لا يقتصر تأثيرها على وضعه الحالي، بل يمتد إلى احتمالات مشاركته في الانتخابات المقبلة.
وبينما يبقى الحكم قابلاً للطعن، فإن تثبيته قد يفرض قيوداً إضافية على أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، ويعيد فتح النقاش حول تأثير الصراعات القضائية والحزبية في المنافسة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.