الخط الأصفر يتراجع غرباً.. ما أهداف العملية الإسرائيلية الجديدة؟

2026.11.19 - 08:35
Facebook Share
طباعة

 يشهد وسط قطاع غزة تصعيداً ميدانياً جديداً مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أعلن أنها تستهدف مناطق تقع غرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، في تطور يفتح الباب أمام توسيع نطاق السيطرة الميدانية وفرض قيود إضافية على حركة السكان. وتتزامن العملية مع تحرك آليات عسكرية باتجاه شارع صلاح الدين، واستهداف مناطق في محيط مخيمي البريج والنصيرات، ما دفع عائلات فلسطينية إلى النزوح مجدداً من المناطق المهددة.

وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة لكونها أول توغل بري واسع ومعلن في وسط القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025، فضلاً عن وقوعها في منطقة استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين خلال مراحل الحرب السابقة، قبل أن يعود بعض السكان إليها رغم الدمار الواسع وانعدام الخدمات الأساسية.


تحرك عسكري غرب الخط الأصفر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، بدء ما وصفه بـ«نشاط عسكري مركز» في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، قال إنه يستهدف بنى تحتية ويهدف إلى إزالة ما يعتبره تهديداً لقواته المنتشرة قرب الخط الأصفر. وأكد احتفاظ قواته بحرية التحرك والعمل في المنطقة وفق ما تقتضيه تقديراته العسكرية.

وتزامن الإعلان مع اقتراب دبابات إسرائيلية من شارع صلاح الدين، وتنفيذ غارة استهدفت بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال، وفق المعلومات الواردة من القطاع. كما بدأت عائلات فلسطينية بمغادرة مناطق سكنية مهددة، مع تقدم الآليات العسكرية باتجاه مناطق تقع غرب الخط الفاصل.

وحدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية نطاق العملية بثلاثة مربعات سكنية، تشمل مناطق شمال شرق مخيم النصيرات وشمال غرب مخيم البريج، معلناً إغلاق محور شارع صلاح الدين أمام حركة المرور والتنقل ضمن هذه المناطق طوال فترة العمليات.

وفي السياق نفسه، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لشؤون الأمن موظفي المنظمات الدولية، عبر إشعار أمني حمل الرقم 839، ببدء العملية والقيود المفروضة على الحركة في المنطقة المتأثرة، ولا سيما على طريق صلاح الدين.


ثلاثة مربعات سكنية في نطاق العملية
تتركز العملية الإسرائيلية المعلنة في ثلاثة مربعات جغرافية تحمل الأرقام 660 و661 و666، وتتوزع بين محيط مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات.

ويقع المربع 660 شمال غرب مخيم البريج، ويشمل محيط محطة تمراز وأجزاء قريبة من شارع صلاح الدين ووادي غزة. أما المربع 661 فيجاوره مباشرة، ويمتد إلى أجزاء من شمال مخيم البريج والمناطق الزراعية والسكنية المحيطة به باتجاه الشمال الشرقي.

في المقابل، يقع المربع 666 شمال مخيم النصيرات، ويضم منطقة الدعوة والمناطق السكنية المحيطة بها جنوب وادي غزة. وتختلف طبيعة هذه المناطق من حيث الكثافة السكانية؛ فالمربعان 660 و661 يقعان في نطاقات محاذية للخط الأصفر وتكاد تخلو بعض أجزائهما من السكان، بينما تضم منطقة الدعوة تجمعات سكنية ومراكز إيواء تؤوي عائلات نازحة.

وقد أدى تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة الدعوة إلى تحرك سكان نحو مناطق أخرى، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات ووصولها إلى تجمعات مدنية إضافية.


إغلاق شارع صلاح الدين يعزل مناطق القطاع
لا يقتصر تأثير العملية على المناطق التي أعلنت إسرائيل استهدافها، بل يمتد إلى حركة التنقل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، مع قرار إغلاق شارع صلاح الدين، الذي يشكل أحد المحورين الرئيسيين اللذين يربطان مختلف مناطق القطاع، إلى جانب شارع الرشيد الساحلي.

ويمتد شارع صلاح الدين من جنوب القطاع وصولاً إلى شماله، ويؤدي دوراً أساسياً في انتقال المواطنين والمركبات ونقل البضائع والمساعدات. ومن شأن تعطيل الحركة عليه أن يزيد صعوبة التنقل، ويعرقل وصول الخدمات والإمدادات إلى المناطق المتضررة، خصوصاً في ظل القيود المفروضة أصلاً على الحركة داخل القطاع.

وتزداد خطورة هذا الإجراء مع إفادات شهود عيان عن وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط كلية الدعوة شمال مخيم النصيرات، غرب شارع صلاح الدين، وهو ما يشير إلى تقدم ميداني تجاوز المحور الرئيسي باتجاه مناطق تقع في عمق القطاع الغربي.


تمهيد ميداني سبق بدء العملية
لم يأتِ التحرك العسكري الأخير بمعزل عن تطورات ميدانية سبقته، إذ تشير المعطيات الواردة من المنطقة إلى أن جيش الاحتلال نفذ خلال الأسبوع السابق عمليات تجريف واسعة في منطقة أرض الريس، وأقام تلالاً رملية بالقرب من شارع صلاح الدين.

كما تحدثت المعلومات عن انتشار عناصر من مجموعة مسلحة مدعومة من جيش الاحتلال قرب المناطق المستهدفة، ودخولها إلى مربع الدعوة قبل الإعلان عن العملية، حيث حاصرت منزلاً لعائلة ياسين كانت تقيم فيه مجموعة من النساء النازحات.

وتكتسب هذه التطورات أهمية في ضوء الموقع الجغرافي للمناطق المستهدفة، التي سبق أن تعرضت لعمليات تدمير ومسح واسعة خلال المراحل الأولى من الحرب، وأُجبر سكانها آنذاك على مغادرتها. ومع بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، عاد بعض الأهالي إلى تلك المناطق رغم افتقارها إلى الخدمات والبنية الأساسية، لعدم توفر أماكن بديلة للإقامة.

ويجد هؤلاء السكان أنفسهم اليوم أمام احتمال نزوح جديد، من دون وضوح بشأن المدة التي ستستمر فيها العملية أو المساحات التي قد تشملها، في وقت لا تزال فيه آثار الدمار السابق قائمة.
تقليص المساحات المتاحة للسكان
تتمثل إحدى أبرز تداعيات العملية في احتمال زيادة المساحات التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي على حساب المناطق المتاحة للفلسطينيين، بما يفاقم أزمة الاكتظاظ والنزوح داخل القطاع.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، انسحبت القوات الإسرائيلية في بداية اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما يُعرف بالخط الأصفر، الذي يشمل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، قبل أن يمتد نطاق سيطرتها غرباً عبر ما يُعرف بالخط البرتقالي، لتصل المساحة الخاضعة لسيطرتها إلى نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع.

وفي حال أدى التوغل الجديد إلى فرض واقع ميداني إضافي، فقد تتقلص المساحة المتاحة لنحو مليوني فلسطيني إلى شريط ساحلي لا تتجاوز مساحته 30% من مساحة القطاع، ما يزيد الضغط على المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.

وتبرز خطورة ذلك في المحافظة الوسطى، التي شكلت خلال مراحل الحرب السابقة تجمعاً رئيسياً للنازحين، مقارنة بمناطق مثل رفح وخان يونس ومدينة غزة التي شهدت عمليات برية واسعة. ومن شأن توسيع العمليات فيها أن يدفع مزيداً من العائلات إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الإقامة.
مراكز الإيواء أمام خطر الإخلاء
تتزامن التطورات العسكرية مع تحذيرات من تداعيات استهداف محيط مراكز الإيواء والمخيمات القريبة من نطاق العملية. فقد حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من أن آلاف العائلات، وبينها فئات شديدة الهشاشة، أصبحت مهددة بفقدان المأوى والخدمات الإغاثية الأساسية.

وذكرت الوزارة أن نحو 2855 شخصاً ينتمون إلى 630 عائلة يقيمون داخل مراكز الإيواء الواقعة ضمن نطاق الخطر، فيما يعيش 2405 أشخاص آخرين من 235 عائلة في محيط تلك المراكز، ما يرفع عدد المعرضين لتداعيات العملية إلى أكثر من خمسة آلاف شخص.

وتشمل الأعداد المسجلة مركز الحداد على حدود المربع 660، حيث يقيم 603 أشخاص من 129 عائلة، ومركز الوتين في النصيرات الذي يستضيف 400 شخص من 87 عائلة، إضافة إلى مركز سنابل الأمل الذي يضم 639 شخصاً من 137 عائلة.

كما تشمل القائمة مخيم الدعوة في النصيرات، ويقيم فيه 649 شخصاً من 150 عائلة، ومخيم حميدية الذي يستضيف 306 أشخاص من 67 عائلة، إلى جانب مركز العز بن عبد السلام الذي يضم 258 شخصاً من 60 عائلة.

وأكدت الوزارة أن قرب هذه التجمعات من مناطق العمليات يهدد حياة المقيمين فيها، ويعرقل في الوقت نفسه عمل الطواقم الإغاثية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
أزمة إنسانية تتفاقم مع اقتراب الشتاء
تأتي موجة النزوح الجديدة في ظل أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة، مع النقص الحاد في المساعدات ومستلزمات الإيواء، واستمرار القيود على إدخال مواد أساسية، بينها الخيام ووسائل التدفئة. ويزيد اقتراب فصل الشتاء من المخاطر التي تواجه العائلات التي تجد نفسها مضطرة إلى مغادرة أماكن إقامتها من دون ضمانات لتوفير مأوى بديل.

وطالبت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل لوقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية للنازحين ومراكز الإيواء والطواقم العاملة في المجال الإغاثي.

كما دعت إلى إعادة فتح محور صلاح الدين وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تتيح حرية حركة المواطنين، وتضمن وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى المتضررين من دون عوائق.
حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
على المستوى السياسي، اعتبرت حركة حماس أن التوغل الإسرائيلي يمثل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ووصفته بأنه جريمة حرب، مطالبة الوسطاء بالتحرك لوقف العملية ومنع توسعها، كما حمّلت مجلس السلام المسؤولية عما يجري في القطاع.

وتشير هذه التطورات إلى أن العملية لا تقتصر على تحرك عسكري محدود في مناطق محاذية للخط الأصفر، بل تحمل تداعيات تتصل بحرية التنقل، وتوزيع السكان، ومساحة المناطق المتاحة للإقامة، ومستقبل مراكز الإيواء في المحافظة الوسطى.

وبينما يعلن جيش الاحتلال أن عمليته تستهدف مواقع وبنى تحتية قرب الخط الأصفر، يواجه آلاف المدنيين احتمال فقدان أماكن إقامتهم مجدداً، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن حدود التوغل ومدته، وما إذا كان سيبقى محصوراً في المربعات الثلاثة المعلنة أم سيمتد إلى مناطق أخرى من وسط القطاع.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 3

اقرأ أيضاً