يتجه ملف جنوب لبنان نحو مرحلة جديدة من المشاورات الدولية، مع بدء مجلس الأمن مناقشة مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية كانون الأول المقبل. وتتركز المباحثات على شكل القوة التي يمكن أن تتولى مهام المراقبة بعد انسحاب القوات الدولية الحالية، والمرجعية القانونية التي ستنظم عملها، في ظل طرح أميركي لربط القرار 1701 ببنود من «اتفاق الإطار» الجاري البحث في آليات تنفيذه.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمناقشة القرار 1701، في اجتماع لا يُتوقع أن ينتهي بإصدار قرار فوري، لكنه يشكل محطة أساسية لبدء المشاورات بشأن صيغة دولية جديدة للانتشار في الجنوب. وتشمل النقاشات طبيعة المهام الموكلة إلى القوة البديلة، وآلية مراقبتها للترتيبات الأمنية، وشروط عملها، إضافة إلى دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
تعديلات على القرار أم قرار دولي جديد؟
يبرز تباين في المقاربات المطروحة بشأن الأساس القانوني للترتيبات المقبلة. فبينما يتقدم الطرح الأميركي القائم على الإبقاء على القرار 1701 وإدخال تعديلات تسمح باستيعاب بعض بنود «اتفاق الإطار»، تذهب مقاربة أخرى إلى ضرورة إصدار قرار دولي جديد ينظم طبيعة القوة البديلة وصلاحياتها وقواعد انتشارها.
ووفق الطرح الأميركي، يمكن إدراج التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار ضمن المرجعية الأممية القائمة، بما يوفر لها غطاءً دولياً وآليات تنفيذ ملزمة. إلا أن هذا التوجه يثير تساؤلات قانونية وسياسية داخل لبنان، خصوصاً أن الاتفاق لم يُعرض على مجلس النواب، ولم يُقرّ في مجلس الوزراء، ولم يستكمل الإجراءات الدستورية المطلوبة للتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وتتمحور إحدى أبرز نقاط الخلاف حول إمكانية تحويل تفاهمات لم تمر بالمؤسسات الدستورية اللبنانية إلى التزامات تستند إلى قرار صادر عن مجلس الأمن. كما تبرز تساؤلات بشأن مدى توافق الصيغة المقترحة مع السيادة اللبنانية، وحدود صلاحيات القوة الدولية، والجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
ولا تقتصر الإشكالات على الجانب القانوني، بل تشمل مضمون الترتيبات نفسها، ولا سيما وضوح الالتزام بالانسحاب الإسرائيلي وتحديد مواعيده، وضمان عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحديد دور الدولة اللبنانية في إدارة التنفيذ ومراقبته.
واشنطن وباريس تبحثان تفادي الفراغ الأمني
في موازاة النقاش داخل مجلس الأمن، تكثفت الاتصالات الأميركية والفرنسية بشأن المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة «اليونيفيل». وأفادت مصادر فرنسية بأن باريس وواشنطن تبحثان سبل تجنب نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان، من خلال تنظيم انسحاب تدريجي للقوات الدولية على مدى نحو عام، بالتزامن مع العمل على توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني كي يتمكن من بسط سلطته في المنطقة.
وتشير هذه المقاربة إلى أن انتهاء ولاية «اليونيفيل» في نهاية كانون الأول لا يعني بالضرورة خروج جميع عناصرها ومعداتها في موعد واحد، إذ يجري بحث جدول زمني يتيح انتقال المهام بصورة متدرجة، تفادياً لحدوث فجوة ميدانية خلال عملية تبديل القوة الدولية.
ولا تزال كيفية طرح «اتفاق الإطار» على مجلس الأمن موضع مشاورات، في وقت تتولى فيه فرنسا دوراً محورياً في صياغة أي مشروع قرار يتعلق بلبنان، بصفتها الدولة المعنية بإعداد الملفات الخاصة بهذا البلد داخل المجلس.
قوة دولية جديدة بصلاحيات وتركيبة مختلفتين
وتتعدد التصورات بشأن طبيعة القوة التي يمكن أن تحل مكان «اليونيفيل». وتشير المعلومات المتداولة إلى تراجع خيار استنساخ تجربة القوة متعددة الجنسيات في سيناء، بسبب الصعوبات المرتبطة بتطبيقها على الواقع اللبناني، مقابل طرح تشكيل قوة يتراوح عديدها بين ألف وثلاثة آلاف عنصر، من دول يجري التوافق عليها، مع احتمال مشاركة خبراء مدنيين إلى جانب العناصر العسكرية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن واشنطن تسعى إلى أن تحظى هذه القوة بموافقة أميركية على الدول المشاركة فيها، على أن يصدر تفويضها عن مجلس الأمن، بما يحدد مهماتها وعلاقتها بالقرار 1701 واتفاق الإطار. كما يجري البحث في مشاركة أميركية مباشرة ضمن تركيبتها، سواء عبر خبراء ومشرفين أو من خلال عدد من العسكريين، وهو تطور سيكون الأول من نوعه في تاريخ انتشار القوات الدولية في جنوب لبنان وفق الصيغ المطروحة حالياً.
في المقابل، نقلت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت وجود مشروع أوروبي قيد الدراسة، يتضمن تشكيل قوة فرنسية وإيطالية وإسبانية تضم نحو 300 عنصر من المدنيين، تتولى الإشراف على خط الحدود الجنوبية ومناطق تجريبية محددة في جنوب الليطاني، استناداً إلى القرار 1701 واتفاق الإطار.
وتشير المعلومات إلى أن بعثة أوروبية قد تصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المشروع مع المسؤولين اللبنانيين، والبحث في التحضيرات الميدانية اللازمة قبل إرسال القوة المقترحة. ويختلف هذا التصور عن الطرح الذي يتحدث عن قوة أكبر ذات مكونات عسكرية ومدنية، ما يعكس استمرار التباين بشأن طبيعة الانتشار الدولي المقبل.
دور الجيش اللبناني في الترتيبات المقبلة
بالتوازي مع البحث في تشكيل القوة البديلة، دخلت القيادة العسكرية الأميركية على خط المشاورات المتعلقة بالمهام التي يمكن أن يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، ومدى حاجته إلى دعم إضافي لتوسيع انتشاره وتعزيز قدراته في الجنوب.
وتتجه الاتصالات إلى ربط أي صيغة دولية جديدة بقدرة الجيش على تولي مسؤوليات أمنية وميدانية أوسع، إلا أن تفاصيل هذا الدور لم تُحسم بعد، خصوصاً في ما يتعلق بآليات التنسيق مع القوة الدولية وصلاحيات كل طرف في مراقبة تنفيذ الترتيبات.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن المشاورات التي بدأها المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، عقب زيارته إلى بيروت، ستشمل أعضاء مجلس الأمن، مع تنسيق خاص مع باريس بشأن صياغة مشروع القرار. ويجري العمل على التوصل إلى نص يحظى بتوافق دولي، بما يتيح تمريره من دون استخدام حق النقض، حتى في حال امتناع بعض الدول عن التصويت.
الترتيبات الجنوبية مرتبطة بمسار المواجهة الإقليمية
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الغموض بشأن مسار العلاقات الأميركية الإيرانية، واحتمالات الانتقال إلى تسوية سياسية أو تجدد المواجهة، وهو ما ينعكس على حسابات الأطراف المعنية بمستقبل الوضع في لبنان.
فالصيغة التي يجري إعدادها لا تتعلق فقط باستبدال قوة دولية بأخرى، بل بإعادة تنظيم آليات المراقبة والانتشار في الجنوب، وربطها بتفاهمات أمنية لا تزال بعض جوانبها موضع خلاف. كما أن تحديد صلاحيات القوة الجديدة والجهات المشاركة فيها سيبقى مرتبطاً بما ستسفر عنه المفاوضات داخل مجلس الأمن والتطورات الميدانية.
وبين التوجه الأميركي نحو إدماج اتفاق الإطار في القرار 1701، والمطالب بقرار دولي مستقل يحدد طبيعة القوة الجديدة، يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بالضمانات التي ستوفرها الترتيبات المقبلة للبنان، ولا سيما ما يتصل بالانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان وإعادة الإعمار، ومدى احتفاظ الدولة اللبنانية بدورها السيادي في تنفيذ أي تفاهمات يجري تثبيتها دولياً.