عاد تطبيق تليغرام إلى واجهة الجدل السياسي والقانوني في العراق، عقب قرار السلطات حجبه مجدداً في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتطرح تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات الحكومية في تنظيم المنصات الرقمية، ومدى التوازن بين المتطلبات الأمنية وحقوق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم.
ولا يقتصر تأثير القرار على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في التواصل اليومي، إذ أصبح تليغرام خلال السنوات الماضية إحدى الوسائل الأساسية لتبادل المواد التعليمية ونشر الأخبار العاجلة وتداول الملفات بين المؤسسات والأفراد. ويأتي الحجب الجديد بعد تجارب سابقة لم تنتهِ إلى معالجة الخلاف بصورة دائمة بين الحكومة العراقية وإدارة التطبيق.
وتزامن القرار مع إعلان الأردن حجب المنصة في اليوم نفسه، لتكون بغداد ثاني عاصمة عربية تتخذ إجراء مماثلاً خلال ساعات، وسط تبريرات رسمية تتعلق بالأمن الوطني ومواجهة المحتوى المخالف للقوانين والتحريض على الكراهية والعنف.
الحكومة تربط الحجب بالجرائم الإلكترونية
وفي تفسيرها للقرار، قال المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حيدر نجم إن حجب تليغرام جاء نتيجة مخالفات وجرائم إلكترونية متعددة، تشمل التحريض على العنف والطائفية ونشر خطاب الكراهية، محذراً من تداعيات انتشار هذا النوع من المحتوى على الاستقرار المجتمعي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن الهيئة سبق أن خاطبت إدارة التطبيق أكثر من مرة لمعالجة منشورات وقنوات مخالفة، مشيراً إلى أن الشركة كانت تستجيب لعدد كبير من الطلبات المتعلقة بحذف المحتوى، خصوصاً المواد التي تتعارض مع التشريعات العراقية أو مع قواعد النشر الخاصة بالمنصة.
لكن مصادر في وزارة الاتصالات تحدثت عن خلفية أخرى للقرار، إذ قالت إن الحجب جاء بناءً على طلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، وإن التركيز الأساسي ينصب على قنوات ومنصات مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة.
وأضافت المصادر أن الخلاف لا يتعلق فقط بحذف المنشورات المخالفة، بل يمتد إلى رفض إدارة تليغرام الكشف عن هويات الأشخاص الذين يديرون بعض القنوات، وهو ما تراه السلطات عائقاً أمام ملاحقة الجهات المسؤولة عن أنشطة تعتبرها غير قانونية.
وكشفت المصادر أيضاً عن استعداد وفد عراقي للتوجه إلى سنغافورة لإجراء مباحثات مع شركة تيك توك، بهدف التوصل إلى ترتيبات تفرض قيوداً أكثر صرامة على استخدام التطبيق داخل البلاد.
انقسام بشأن دوافع القرار وفعاليته
وأثار الحجب مواقف متباينة بين قانونيين وإعلاميين ومدونين عراقيين، إذ اعتبر الخبير القانوني سيف السعدي أن القرار يحمل أبعاداً سياسية وأمنية، وربطه بمحاولة الحد من نفوذ شبكات وصفها بأنها تمثل بنية رقمية لما سماه «الدولة الموازية».
وأشار السعدي إلى استخدام بعض القنوات المغلقة، بحسب تقديره، في أنشطة تشمل تهريب النفط وتجارة السلاح وغسل الأموال وتداول العملات، فضلاً عن تسريب الوثائق وممارسة ضغوط على مسؤولين وشركات. ورأى أن قرار الحجب يستهدف المنصات التي تستخدمها هذه الجهات لإدارة أنشطتها الإعلامية والاتصالية.
في المقابل، طرح المدون مهند جاسم الكبيسي تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة في اختيار التطبيقات المشمولة بالحظر، مستغرباً استمرار إتاحة تيك توك رغم ما وصفه بوجود محتوى غير ملائم عليه، مقابل تعطيل تليغرام الذي يستخدمه الطلبة في الحصول على المواد الدراسية.
كما شكك الكبيسي في قدرة الحجب على تحقيق أهدافه، مشيراً إلى إمكانية تجاوزه عبر تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة، وهو ما يعيد النقاش حول مدى فاعلية قرارات الحظر في الحد من انتشار المحتوى المخالف.
ومن زاوية مختلفة، اعتبرت الإعلامية العراقية سجى البياتي أن معالجة مخاطر الفضاء الرقمي تتطلب تطوير منظومة وطنية للأمن السيبراني وتوفير منصات بديلة آمنة، بدلاً من الاكتفاء بإغلاق التطبيقات الأجنبية التي أصبحت جزءاً من الخدمات اليومية.
أما الصحفي العراقي المقيم في السويد علي الجابري، فأيد قرار الحجب، معتبراً أن بعض القنوات تحولت إلى أدوات للتحريض الطائفي ونشر المحتوى المضلل، ومشدداً على أن حرية التعبير لا ينبغي أن تكون غطاءً لإدارة حسابات مجهولة تستخدم لإثارة الفتن.
ثلاث محطات للحجب خلال ثلاث سنوات
وتعود المواجهة بين السلطات العراقية وإدارة تليغرام إلى السادس من آب 2023، عندما أعلنت وزارة الاتصالات حجب التطبيق على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب وثائق رسمية وبيانات شخصية لمواطنين ومؤسسات حكومية.
وفي الثالث من نيسان 2026، أعادت السلطات فرض الحظر في المحافظات الاتحادية، باستثناء إقليم كردستان العراق، استناداً إلى اعتبارات أمنية ومخاوف تتعلق بحماية البيانات والمحتوى المنشور. واستمر الإجراء حتى التاسع من أيار من العام نفسه، قبل إعادة إتاحة التطبيق.
أما القرار الثالث، فقد صدر في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري عن هيئة الإعلام والاتصالات، استناداً إلى صلاحياتها التنظيمية وتوجيهات رئيس الوزراء، بعد اتهام إدارة المنصة بعدم الالتزام بالمتطلبات القانونية وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة المخالفات.
وقالت الهيئة في بيانها إن الشركة مُنحت مهلة ثلاثين يوماً لتسوية وضعها القانوني ومراجعة المحتوى المتداول والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف الحد من التحريض على العنف والكراهية والجرائم الإلكترونية والتهديدات الأمنية.
التعليم والإعلام في مواجهة تداعيات الحجب
وتبرز التداعيات العملية للقرار بالنظر إلى حجم الاعتماد على تليغرام داخل العراق، ولا سيما في القطاع التعليمي، حيث تستخدمه المدارس والجامعات والطلبة لتبادل المحاضرات والملخصات والأسئلة الامتحانية والمواد الدراسية.
ووفق بيانات منصة «تي جي ماركت» المتخصصة في متابعة قنوات تليغرام، يبلغ عدد القنوات والمجموعات العامة المرتبطة بالعراق 4562، بإجمالي يقارب 87 مليون اشتراك، فيما تتصدر القنوات التعليمية التصنيفات بنحو 2108 قنوات.
ولا يقتصر الاعتماد على المنصة على المجال التعليمي، إذ تستخدمها مؤسسات صحفية ومنصات إخبارية لنشر التطورات العاجلة وتوزيع المواد الإعلامية، ما يجعل استمرار الحجب مؤثراً في آليات تداول المعلومات بين المستخدمين.
وفي المقابل، دعت هيئة الإعلام والاتصالات إلى الاعتماد على بدائل تقنية ومنصات أخرى، محذرة من استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز الحظر، بسبب ما قد يترتب على تغيير الموقع الجغرافي من مخاطر تتعلق بأمن الحسابات والبيانات.
وتتجاوز الإشكالية في جوهرها مسألة إتاحة تطبيق بعينه، لتصل إلى العلاقة بين التنظيم الحكومي للفضاء الرقمي والحقوق الدستورية للمواطنين. فالمادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل وحرية الصحافة والإعلام والنشر، فيما تنص المادة 40 على ضمان حرية الاتصالات والمراسلات الإلكترونية، ضمن الاستثناءات التي ينظمها القانون.
وبين المبررات الأمنية التي تستند إليها الحكومة والاعتراضات المتعلقة بالتعليم والإعلام والحقوق الرقمية، يبقى السؤال المطروح حول مدى إمكانية معالجة المخالفات بصورة محددة، من دون أن يمتد أثر الإجراءات إلى قطاعات واسعة من المستخدمين، خصوصاً أن تكرار الحجب خلال فترة قصيرة نسبياً يعكس استمرار الخلاف بين بغداد وإدارة التطبيق من دون التوصل إلى صيغة مستقرة تنظم العلاقة بين الطرفين.