إعادة ترتيب الانتشار الأمني
في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة العراقية لتعزيز سيطرتها على الملف الأمني وحماية المنشآت النفطية، قررت بغداد استبدال القوة الأمنية الممسكة بالأرض في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وإسناد حماية الأنبوب النفطي الناقل إلى شرطة الطاقة، بالتزامن مع إحالة التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على الخط إلى القضاء.
ويأتي القرار بعد أيام من إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين على خلفية تحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط ووجود تجاوزات على خطوط الأنابيب، ما يشير إلى انتقال التحرك الحكومي من معالجة المسؤوليات الإدارية والأمنية إلى إعادة تنظيم الانتشار الميداني في واحدة من أكثر المناطق حساسية في وسط العراق.
تغيير القوة الأمنية
أعلنت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الأربعاء، قرار إسناد حماية الأنبوب النفطي في جرف الصخر إلى شرطة الطاقة، واستبدال القوة الأمنية الموجودة في المنطقة بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، حيث بحث المجتمعون تنفيذ استراتيجية إصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، إلى جانب الخطط التنفيذية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.
كما قررت اللجنة إحالة التحقيقات الحكومية المتعلقة بالتجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مؤكدة أن هذه التدابير تأتي في إطار حماية الثروة الوطنية وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
ملف النفط يتقدم
تأتي القرارات الجديدة بعد أربعة أيام من إعلان الحكومة إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة أشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب النفط في جرف الصخر إلى القضاء.
وكانت لجنة تحقيق حكومية قد أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن وجود عمليات تهريب وتلاعب بخطوط نقل النفط، فضلاً عن رصد مصافٍ نفطية في المنطقة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.
وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إضافة إلى مسؤولين في شرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية، في مؤشر على اتساع نطاق المراجعة الحكومية للمؤسسات والجهات المرتبطة بإدارة الملف الأمني والنفطي في بابل.
ويعكس تسلسل القرارات توجهاً نحو معالجة الثغرات التي كشفتها التحقيقات، ليس فقط عبر محاسبة مسؤولين، وإنما أيضاً من خلال إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية وتحديد الجهة المكلفة بحماية المنشآت الحيوية.
اختبار سلطة الدولة
تكتسب الخطوة أهمية تتجاوز الجانب الفني المتعلق بحماية أنبوب نفطي، بالنظر إلى طبيعة جرف الصخر وتركيبتها الأمنية منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.
فالمنطقة، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، شهدت منذ ذلك الحين إجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها كتائب حزب الله العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
وفي هذا السياق، يطرح قرار استبدال القوة الممسكة بالأرض تساؤلات بشأن طبيعة التغيير المرتقب في موازين الانتشار الأمني، ومدى قدرة الحكومة على نقل إدارة المنطقة من ترتيبات ميدانية خاصة إلى منظومة أمنية أكثر ارتباطاً بالمؤسسات الرسمية.
لكن نجاح هذه الخطوة لن يُقاس بمجرد تغيير القوة المنتشرة، بل بقدرة الدولة على فرض قواعد موحدة لإدارة الأمن، ومنع التجاوزات على المنشآت النفطية، وضمان خضوع جميع الجهات العاملة في المنطقة للمساءلة القانونية.
إصلاح أمني أوسع
تندرج قرارات جرف الصخر ضمن مسار حكومي أوسع لإصلاح القطاع الأمني، يستهدف استكمال نقل المسؤوليات الأمنية إلى وزارة الداخلية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرسمية، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأكدت اللجنة العليا مواصلة اجتماعاتها بصورة دورية لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية.
غير أن ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ميداني تظل مرتبطة بمدى قدرة الحكومة على تجاوز التعقيدات السياسية والأمنية التي تحيط ببعض المناطق، خصوصاً تلك التي تشهد تداخلاً بين السلطات الرسمية ونفوذ الفصائل المسلحة.
جرف الصخر.. عقدة أمنية وسياسية
تقع جرف الصخر شمال محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014. ومنذ ذلك الحين، ظلت المنطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، مع استمرار نفوذ فصائل مسلحة فيها وتعثر عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين.
وأعادت التحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب النفط فتح ملف المنطقة، بعدما كشفت معلومات استخبارية عن تجاوزات محتملة على خطوط الأنابيب ووجود أنشطة نفطية غير قانونية، ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق واتخاذ قرارات بإعفاء مسؤولين وإحالة الملف إلى القضاء.